وزير الصحة يؤكد على أن هدف الوزارة الأول هو خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم في إطار القانون

غزة- معا - أكد وزير الصحة الفلسطيني باسم نعيم حرص الوزارة من وزيرها إلى أصغر موظف فيها على خدمة المواطن الفلسطيني وأنه يحق لأي مواطن الاعتراض على أي أمر وأن يقابل الوزير في مكتبه ولكن ضمن إطار القانون والنظام .

جاء ذلك خلال حديث للوزير خلال اعتصام عدد كبير من المواطنين اليوم الاثنين أمام مقر وزارة الصحة في غزة بمشاركة الكتلة الاسلامية الطبية في نقابة أطباء فلسطين والكتلة الاسلامية للمهن الطبية الفنية ومستشفى الوفاء للتأهيل الطبية والكتلة الاسلامية للتمريض من أجل المطالبة بإنهاء ظاهرة الفلتان الأمني و التعبير عن الرفض والاستنكار لما تعرض له الوزير بالأمس من الاعتداء المسلح.

وعبر الوزير نعيم عن أسفه الشديد عما حدث بالأمس من اصابات لعدد من المواطنين اثر الاعتداء المسلح الذي تعرض له بعد رفضه التوقيع على فواتير أوضح أنها مزورة و أنها تم التوقيع عليها من قبل الرئيس الراحل أبو عمار و أنه تم صرفها قبل سنتين وأن المجموعات المسلحة كانت تطالب الوزير بالتوقيع عليها مرة أخرى .

ونفى نعيم ما تناقلته وسائل الإعلام حول سبب الاعتداء المسلح اوكد ان السبب هو رفضه التوقيع على تحويلة لمريض فلسطيني للعلاج داخل إسرائيل مطالبا وسائل الاعلام بالتروي من أجل معرفة الحقيقة والأحداث بشكل دقيق قبل نشرها حيث أوضح أن تفاصيل الحادث و الفواتير المزورة سوف توزع على وسائل الإعلام من أجل التوضيح .

كما أكد نعيم على أن المال الفلسطيني مال مقدس وأنه لم يصل إلى الأراضي الفلسطينية من أجل عيون فلان و علان كما قال، وانما دفع ثمنه من الدم الفلسطيني ومعاناة الأسرى معاهدا الشعب الفلسطيني بالمحافظة عليه والبقاء على العهد موضحا أن الوزارة لن تسمح لأحد بكسر هيبة القانون مهما كانت رتبته الإدارية و مكانته الاجتماعية مهما كان ثمن ذلك من التضحيات .

و شكر نعيم كل من كتائب شهداء الأقصى التي أعلنت براءتها من انتماء المسلحين المعتدين على الوزير والعاملين في الوزارة لها و رفعها لشرعية سلاح المقاومة عن سلاح الفلتان الأمني كما شكر وزارة الداخلية و قوات الأمن على قيامها بأدوارها في هذا المجال وموقف الناطق باسمها من هذا الاعتداء .

وقال نعيم: " أن ما قام به المسلحين أمس يندى له الجبين و يدمي القلب في ظل الحصار و التجويع والظلم السياسي الواقع على الشعب الفلسطيني وعقابه على اختياره الحر "،حيث أكد على أن لا فوق القانون .

وبدورهم استنكر المشاركون في الاعتصام، الاعتداء المسلح بالأمس على وزير الصحة مطالبين المسؤولين بانهاء ظاهرة الفلتان الأمني و معاقبة هؤلاء الذين وصفوهم بالمجرمين، و هتف المشاركون معبرين عن رفضهم و استنكارهم لاستمرار الاستخدام السيء للسلاح و الاعتداء على المؤسسات الفلسطينية .

كما أكد المشاركون من خلال اللافتات التي قاموا بإلصاقها على جدران الوزارة على دعمهم للحكومة الفلسطينية في مواجهة الابتزازات و الضغوطات الداخلية و الخارجية التي تواجهها .

وألقت الكتلة الاسلامية الطبية في نقابة أطباء فلسطين خلال الاعتصام كلمة استنكرت فيها الاعتداء على وزارة الصحة و مكتب الوزير مثمنة الدور الكبير الذي تقدمة الوزارة والوزير من أجل خدمة المواطنين و تأمين الرعاية .

كما ثمنت الدور المشرف الذي قامت به الشرطة الفلسطينية ورجال الأمن مطالبة الجهات المختصة جعل أمن المؤسسات الصحية والطواقم العاملة فيها على سلم الأولويات .

ومن جهتها وزعت الكتلة الاسلامية للمهن الطبية الفنية بيانا قالت فيه:" أن مظاهر الانفلات الأمني و الأخلاقي لا تعبر عن الشعب الفلسطيني بأي حال وانما هي دخيلة لا تخدم إلا مصلحة الاحتلال الإسرائيلي ".

وعبرت كتلة المهن الطبية عن رفضها المطلق ربط ما يجري بسلاح المقاومة الذي وصفته بالطاهر الشريف داعية كافة الشرفاء الوقوف صفا واحدا لعزل هؤلاء الذين وصفتهم بالشراذم الضالة التي تسيء كما قالت الى الشعب الفلسطيني وتاريخه ونضاله .