حركة فتح تعلن رفضها لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست
نشر بتاريخ: 10/12/2009 ( آخر تحديث: 10/12/2009 الساعة: 22:10 )
بيت لحم -معا- أعلن الناطق باسم حركة "فتح" د.فايز أبو عيطة رفض حركة فتح القاطع لمشروع القانون الإسرائيلي المطروح على الكنيست بخصوص إجراء استفتاء على الانسحاب من القدس الشرقية المحتلة وهضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال في بيان وصل معا نسخة منه إن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب حزيران/ يونيو 1967.
وأوضح أبو عيطة، أن أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية. وهو تم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها.
وأكد الناطق باسم حركة "فتح"، أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة.
وأشار إلى نفاق إسرائيل الواضح، فهي من جهة تقول أنها ستعود للتفاوض بدون شروط وفي الوقت نفسه هي تضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات وتقوم على الأرض بفرض واقع بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفاً لا يخدم أبداً أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال في بيان وصل معا نسخة منه إن مشروع القانون مخالف للقانون الدولي، وهو انتهاك سافر لاتفاقية جنيف الرابعة كونه سيجرى حول أرض محتلة، احتلتها إسرائيل بالقوة في حرب حزيران/ يونيو 1967.
وأوضح أبو عيطة، أن أي استفتاء بهذا الخصوص هو جزء من السياسة التوسعية الإسرائيلية ويتعلق بأراضٍ ضمتها إسرائيل بطريقة غير شرعية وغير قانونية. وهو تم رفضه المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية جميعها.
وأكد الناطق باسم حركة "فتح"، أن الدولة التي تطرح مثل هذا المشروع هي بالتأكيد دولة لا تريد السلام، بل أكثر من ذلك هي تشعل فتيل التوتر والعنف في المنطقة.
وأشار إلى نفاق إسرائيل الواضح، فهي من جهة تقول أنها ستعود للتفاوض بدون شروط وفي الوقت نفسه هي تضع كل العقبات أمام هذه المفاوضات وتقوم على الأرض بفرض واقع بالقوة من شأنه أن يقطع الطريق على أي تسوية سلمية حقيقية في الشرق الأوسط.
وطالب أبو عيطة المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واعلان موقف واضح وصريح من مشروع القانون هذا الذي يمثل بلطجة وسرقة إسرائيلية وتصرفاً لا يخدم أبداً أمن واستقرار المنطقة والعالم.