د.حنا عيسى:الكنيست الإسرائيلي يكرس التمييز العنصري في تشريعاته

بيت لحم -معا- أشار الدكتور حنا عيسى – أستاذ القانون الدولي، إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء شعبي أو الحصول على موافقة ثلثي أعضائه في حال التوصل إلى اتفاق تقسيم القدس أو الانسحاب من أية مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية مثل الضفة الغربية والقدس والجولان جاء كمنهجية شرعنة التمييز والتمييز العنصري في إسرائيل على كافة المستويات .

وقال هذا المشروع :" يذكرنا بانه مع تأسيس دولة إسرائيل في أيار /1948,أصبحت هناك ضرورة لتنظيم الأوضاع القانونية الخاصة بامتلاك الأرض و الممتلكات , وعملية الهجرة اليهودية ...الخ من خلال تلك القوانين العنصرية والتي ساهمت في بناء دولة إسرائيل وتهويد الأراضي الفلسطينية وتجريدها من سكانها عبر زيادة معدلات الهجرة وتنظيم العلاقات المجتمعية لصالح اليهود"المستوطنين", فمن خلال قوانين الكنيست نتج تحديد 93% من ارض فلسطين "إسرائيل" ما قبل سنة 1967 لصالح الأغلبية اليهودية فقط من خلال قوانين ملكية الأراضي و الزراعة و التطوير و المستوطنات خاصة باليهود ناهيك عن قوانين عنصرية أخرى".

واضاف الدكتور عيسى قائلا:لكن الأخطر ألان هو رفض إسرائيل لمرجعية المفاوضات مع الفلسطينيين ردا على بيان الاتحاد الأوروبي الذي نص على أن القدس عاصمة لدولتين ما أزعج القادة والساسة الإسرائيليين لان يبادروا في مناقشة هذا القانون المذكور بالقراءة الأولى ليثبتوا مجددا بأنهم دعاة حرب وليس دعاة سلام كما يدعون".

وتابع :"لذا، مشروع القانون الإسرائيلي الجديد ينتهك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة , والاتفاقيات التي توصل إليها الطرفان وبالأخص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18/آذار/1994 الذي طلب فيه المجلس ,ضمن جملة أمور ,إلى إسرائيل ,السلطة القائمة بالاحتلال , مواصلة اتخاذ وتنفيذ التدابير لضمان سلامة وحماية المدنين في الأرض المحتلة".