مركز حقوقي يطالب الرئيس بعدم المصادقة على حكم الإعدام بحق عسكري
نشر بتاريخ: 10/12/2009 ( آخر تحديث: 10/12/2009 الساعة: 15:17 )
غزة - معا - طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الرئيس محمود عباس بعدم الموافقة على حكم الإعدام الصادر بحق الجندي عز الدين راسم دغرة من مدينة رام الله.
وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة في القضاء العسكري في مدينة رام الله قد حكمت أمس الأربعاء على الجندي دغرة بالإعدام رميا بالرصاص والفصل من الخدمة العسكرية بتهمة التخابر مع العدو.
وطالب المركز السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من "انتهاك سافر" لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وأشار المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن، مطالبا السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح المركز انه وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (17) حكماً منها ثلاثة أحكام صدرت في الضفة الغربية، وأربعة عشر في قطاع غزة.
وكانت المحكمة العسكرية المنعقدة في القضاء العسكري في مدينة رام الله قد حكمت أمس الأربعاء على الجندي دغرة بالإعدام رميا بالرصاص والفصل من الخدمة العسكرية بتهمة التخابر مع العدو.
وطالب المركز السلطة الوطنية بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من "انتهاك سافر" لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
وأشار المركز أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن، مطالبا السلطة الوطنية بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
وأوضح المركز انه وبهذا الحكم ترتفع أحكام الإعدام الصادرة عن محاكم فلسطينية خلال العام 2009، إلى (17) حكماً منها ثلاثة أحكام صدرت في الضفة الغربية، وأربعة عشر في قطاع غزة.