وزارة شؤون المرأة تبحث مشروع "تكامل"
نشر بتاريخ: 10/12/2009 ( آخر تحديث: 10/12/2009 الساعة: 20:51 )
رام الله- معا - إلتقت سلوى هديب وكيل وزارة شؤون المرأة، اليوم، في مقر الوزارة، وفداً من مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والإجتماعي، لبحث آليات التعاون لتنفيذ مشروع بناء نظام تحويل خدمات قانوني- صحي-إجتماعي- مستدام في الأراضي الفلسطينية "تكامل".
وفي بداية اللقاء الذي حضره المدراء العامون وعدد من كادر الوزارة، رحبت هديب بالضيوف وأكدت على أهمية اللقاء للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية حتى تتكامل الجهود للعمل على مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت هديب بأن الوزارة تعمل على السياسات مع كافة المؤسسات للخروج بإستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، علاوة على الشراكة مع الدول العربية حيث تعمل مع الأردن لإعداد منهاج وطني حكومي لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي.
بدورها أكدت مها أبو دية مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي على أهمية التنسيق مع وزارة شؤون المرأة كونها المرجعية النسوية التي تعمل لتطوير السياسات الداعمة لقضايا المرأة، وخاصة في موضوع كمناهضة العنف ضد المرأة يحتاج لتعاون وتراك خبرات عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية.
من جانبها أكدت د. سلوى النجاب مديرة مؤسسة جذور بأن وزارة شؤون المرأة تعتبر المظلة التي تجمع كافة الجهات التي تعمل على مناهضة العنف كالمؤسسات الصحية والقانونية والشرطة، وشرحت مراحل العمل على مشروع "تكامل" وإمكانية مشاركة الوزارة في عدد منها.
وأوضحت مارلين الربضي مدير عام التأثير والإتصال والإعلام بأن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ستتضمن بالتأكيد عدد من الأنشطة التي ينفذها مشروع "تكامل" ومنها إصدار دليل بالمؤسسات تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، وحملات الضغط والتأثير لتعديل القوانين ذات العلاقة، وتدريب كافة مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في الشرطة والمراكز الطبية والمستشفيات.
وفي بداية اللقاء الذي حضره المدراء العامون وعدد من كادر الوزارة، رحبت هديب بالضيوف وأكدت على أهمية اللقاء للتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية حتى تتكامل الجهود للعمل على مناهضة العنف ضد المرأة.
وأضافت هديب بأن الوزارة تعمل على السياسات مع كافة المؤسسات للخروج بإستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، علاوة على الشراكة مع الدول العربية حيث تعمل مع الأردن لإعداد منهاج وطني حكومي لمناهضة العنف ضد المرأة في العالم العربي.
بدورها أكدت مها أبو دية مديرة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي على أهمية التنسيق مع وزارة شؤون المرأة كونها المرجعية النسوية التي تعمل لتطوير السياسات الداعمة لقضايا المرأة، وخاصة في موضوع كمناهضة العنف ضد المرأة يحتاج لتعاون وتراك خبرات عدد كبير من المؤسسات الحكومية والأهلية.
من جانبها أكدت د. سلوى النجاب مديرة مؤسسة جذور بأن وزارة شؤون المرأة تعتبر المظلة التي تجمع كافة الجهات التي تعمل على مناهضة العنف كالمؤسسات الصحية والقانونية والشرطة، وشرحت مراحل العمل على مشروع "تكامل" وإمكانية مشاركة الوزارة في عدد منها.
وأوضحت مارلين الربضي مدير عام التأثير والإتصال والإعلام بأن الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ستتضمن بالتأكيد عدد من الأنشطة التي ينفذها مشروع "تكامل" ومنها إصدار دليل بالمؤسسات تقديم الخدمات للمرأة المعنفة، وحملات الضغط والتأثير لتعديل القوانين ذات العلاقة، وتدريب كافة مقدمي الخدمات للنساء المعنفات في الشرطة والمراكز الطبية والمستشفيات.