|
مؤسسة الحق تختتم احتفالاتها بمرور 30 عاما على تأسيسها
نشر بتاريخ: 12/12/2009 ( آخر تحديث: 12/12/2009 الساعة: 13:33 )
رام الله- معا- اختتمت مؤسسة الحق احتفالاتها بذكرى 30 عاما على تأسيسها في قصر الثقافة بمدينة رام الله امس الجمعة، وذلك بتكريم عدد من المؤسسين والباحثين، وبمشاركة واسعة من قبل رجال حقوق الانسان الفلسطينيين والاجانب والمؤسسات المدافعة عن تلك الحقوق.
ونقل مركز وطن الاعلامي أن "الحق" كرمت المحامي رجا شحادة احد المؤسسين، وجوناثن كتاب احد المؤسسين، واول موظفة المرحومة بولينا حنا، اضافة لاول باحثة قانونية ايما بلايفر، واول باحث قانوني يوست هيلترمان، واول باحث ميداني علي جرادات واول متطوعين دوليين تيمثي هيلير ولين ويلشمان، وتكريم اثنين من مجلس الادارة د. سعيد زيداني والين كتاب، هذا وكرمت المؤسسة ايضا صانع شعار الحق محمد البطراوي. واعلنت الحق خلال الاحتفال عن جائزة حقوق الانسان السنوية والتي بدأت بـ صبري غريب الذي صادر الاحتلال ارضه وحاصر منزلة بالاستيطان وما زال يضيق عليه لغاية اللحظة كي يجبره على الرحيل. وسبق ذلك المؤتمر الذي عقد في فندق "البست ايسترن" بمدينة رام الله لليوم الثاني على التوالي، وتم توزيع المشاركين على ثلاث مجموعات ناقشت "الحرب على الارهاب وتأثيرها على استراتيجية المساءلة"، و"منظمات حقوق الانسان ما بين النخبوية والعمل القاعدي"، اضافة الى "التحديات المالية والادارية التي تواجه مؤسسات حقوق الانسان". وخرجت المجموعات الثلاث بمجموعة من التوصيات كان ابرزها: محاسبة ومساءلة كل منتهك لحقوق الانسان مهما كان وفي اي موقع كان، الاسرائيلي او المحلي، على المستوى الرسمي وغير الرسمي، واخذ مواقف واضحة وجريئة مرئية للناس العاديين لاعادة الاحترام لخطاب حقوق الانسان. وشددت المجموعات على ضرورة التركيز على القانون الدولي والاحتلال والسياسات غير الشرعية التي يمارسها وتوسيع نقاش القانون الدولي الانساني الى مسائل الابرتهايد، والتركيز على ممارسة الضغط على اسرائيل من الدول الاطراف لاتفاقية جنيف واستخدام الهجوم الحقوقي وليس الدفاع، اي عدم انتظار حدوث الانتهاكات، والتركيز على الافراد و الضحايا و تحديدا على قطاع غزة. واشارت إلى ضرورة تعريب المفاهيم المختصة بحقوق الانسان، والعمل على تطوير استراتيجيات لتشجيع العمل التطوعي كي يصبح هنالك حركة حقوق انسان وليس مؤسسات فقط، والوصول الى المناطق النائية كوضع برنامج خاص في المناطق الشمالية والجنوبية، وفتح مكاتب حقوقية فيها، وكسر الحاجز بين النخبة والناس العادين، وتركيز الممولين على دعم المؤسسة كمؤسسة لضمان بقائها وتطورها وليس مشاريع معينة فقط. |