وفد من منظمة العفو الدولية يزور وزارة العدل في رام الله ويطلع على اوضاع حقوق الانسان جراء الممارسات الاسرائيلية
نشر بتاريخ: 24/04/2006 ( آخر تحديث: 24/04/2006 الساعة: 21:23 )
رام الله - معا - زار وفد من منظمة العفو الدولية وزارة العدل في مدينة رام الله اليوم الإثنين، حيث ترأس الوفد د. عبد السلام أحمد المدير السابق لبرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قادما من مقر عمله في كندا والسيدة دوناتيلا رفيرا من الأمانة العامة للمنظمة والمقيمة قادمة من مقر عملها في إيطاليا.
وقام باستقبال الوفد عن الجانب الفلسطيني ممثلا لوزير العدل الأستاذ علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، ونقل للوفد تحيات الوزير الذي لم يتمكن من لقاء الوفد بسبب سفره لحضور اجتماع وزراء العدل العرب الذي يعقد في المغرب.
و تم خلال اللقاء بحث موضوعات عديدة متعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مذكرة منظمة العفو الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية في شهر نيسان 2006، والتي تضمنت ملاحظات المنظمة على حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإنتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني من قبل سلطات الإحتلال، وكذلك الإختراقات القانونية التي تصدر عن أفراد في الأجهزة الأمنية.
وأوضح أبودياك للوفد الضيف أن عدم الإستقرار السياسي وحالة الحصار التي يفرضها الإحتلال على الشعب الفلسطيني، وتدميره للبنية التحتية للسلطة الوطنية وما نجم عنه من إضعاف فاعلية الأجهزة الرسمية كان وراء ما يسمى بمظاهر الفلتان الأمني، ومن الناحية الأخرى فإن السمة العامة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين وما تتعرض له من انتهاكات في شتى مجالات الحياة هي بسبب الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية على الشعب الفلسطيني.
وأشار الأستاذ علي أبودياك إلى جرائم الإعدام المنظم التي يقوم بها جيش الإحتلال، والقصف العشوائي والخطف والإعتقال التعسفي، بالإضافة إلى الحصار والحواجز وجدار الفصل العنصري التي حولت فلسطين إلى سجن تمارس به شتى وسائل التعذيب والتجويع والخنق وقطع العلاقات والمساعدات الخارجية الذي يترافق مع تجاهل كافة الوثائق الدولية والإعلانات والإتفاقيات التي ترعى حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء الذي استمر ساعتين في مقر الوزارة وعد الوفد أن يشدد التركيز في تقارير المنظمة على الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفسطيني.
وقام باستقبال الوفد عن الجانب الفلسطيني ممثلا لوزير العدل الأستاذ علي أبودياك مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، ونقل للوفد تحيات الوزير الذي لم يتمكن من لقاء الوفد بسبب سفره لحضور اجتماع وزراء العدل العرب الذي يعقد في المغرب.
و تم خلال اللقاء بحث موضوعات عديدة متعلقة بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مذكرة منظمة العفو الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية في شهر نيسان 2006، والتي تضمنت ملاحظات المنظمة على حالة حقوق الإنسان في فلسطين والإنتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني من قبل سلطات الإحتلال، وكذلك الإختراقات القانونية التي تصدر عن أفراد في الأجهزة الأمنية.
وأوضح أبودياك للوفد الضيف أن عدم الإستقرار السياسي وحالة الحصار التي يفرضها الإحتلال على الشعب الفلسطيني، وتدميره للبنية التحتية للسلطة الوطنية وما نجم عنه من إضعاف فاعلية الأجهزة الرسمية كان وراء ما يسمى بمظاهر الفلتان الأمني، ومن الناحية الأخرى فإن السمة العامة لحالة حقوق الإنسان في فلسطين وما تتعرض له من انتهاكات في شتى مجالات الحياة هي بسبب الإحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية على الشعب الفلسطيني.
وأشار الأستاذ علي أبودياك إلى جرائم الإعدام المنظم التي يقوم بها جيش الإحتلال، والقصف العشوائي والخطف والإعتقال التعسفي، بالإضافة إلى الحصار والحواجز وجدار الفصل العنصري التي حولت فلسطين إلى سجن تمارس به شتى وسائل التعذيب والتجويع والخنق وقطع العلاقات والمساعدات الخارجية الذي يترافق مع تجاهل كافة الوثائق الدولية والإعلانات والإتفاقيات التي ترعى حقوق الإنسان.
وفي ختام اللقاء الذي استمر ساعتين في مقر الوزارة وعد الوفد أن يشدد التركيز في تقارير المنظمة على الانتهاكات الإسرائيلية ومعاناة الشعب الفسطيني.