وزير العمل الفلسطيني ينفي ايقاف 800 عقد عمل للعاملين في مديرياتها
نشر بتاريخ: 24/04/2006 ( آخر تحديث: 24/04/2006 الساعة: 22:47 )
بيت لحم - معا - تفاعلت في الايام الاخيرة قضية العاملين بعقود في وزارة العمل الفلسطينية حتى وصل الامر باعلان اصحاب هذه العقود التظاهر والاحتجاج اليوم في رام الله بعد تلقيهم تعميم من وزارة العمل يقضي بتجميدهم.
واتصلت "معا" مع عدد من العاملين في برنامج البطالة المؤقته حيث قالوا انهم تلقوا اليوم تعميمات في المديريات التي يعملون بها تقضي بايقاف كافة عقود جميع الباحثين الميدانيين والمراقبين ومدخلي البيانات العاملين في مديريات العمل في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 800 موظف التحقوا بالبرنامج قبل حوالي سنتين وبعضهم قبل سنة ، ويذكر ان هذا البرنامج خصص لمساعدة خريجي الجامعات الفلسطينية واعانتهم بعد تخرجهم ولمساعدتهم في توفير فرص عمل. ويسري قرار الايقاف حسب تعميم الوزير مع نهاية شهر نيسان الحالي.
من جهته قال وزير العمل محمد البرغوثي في اتصال هاتفي بــ معا: " نحن في وزارة العمل لدينا مشروع للبطالة مكون من ثلاث اقسام :القسم الاول يتمثل بالمستفيدين المباشرين وهم العاطلون عن العمل وعددهم حوالي 50 الف كانوا يستفيدون بشكل مباشر عبر دفعات لهم مقابل التزامهم في العمل لدى مؤسسات حكومية تفرغوا عليها، وبعد ذلك خرج هذا البرنامج عن المسار الطبيعي واصبح اغاثي احيانا حيث يتم تخيير المنتفع ما بين 500 شيكل دون ان يلتزم بالعمل مما جعل البرنامج اقرب للشؤون الاجتماعية وهؤلاء لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر كانون ثاني 2006 وهي ديون مستحقة على الوزارة".
واما القسم الثاني والذي يعرف بقسم شركاء في التشغيل بمعنى الذين يعملون لدى مؤسسات خاصة مقابل ان يتقاضوا من الوزارة 200 دولار ومن المؤسسة المشغلة 200 دولار لمدة تسعة اشهر ويبلغ عددهم حوالي 120 منتفع في الضفة الغربية واقل من ذلك في غزة، وايضا هؤلاء لم يتسلموا مستحقاتهم منذ شهر شباط - 2006 , واضاف البرغوثي "نحن ملتزمين قانونيا معهم لمدة عام تقريبا " .
ويتحدث الوزير عن القسم الثالث ويقول" ان قسم المسح الميداني حيث عمل فيه حوالي 750 منتفع كانوا قد عملوا بعقود تنتهي في 31-3 -2006 ولم يتسلموا رواتبهم منذ اربعة اشهر وقد تم تجديد عقودهم حتى تاريخ 1-6 - 2006".
وقام عدد من الباخثين الذين تم ايقاف عقودهم من محافظة بيت لحم والخليل والقدس بالتوجه الى مقر وزارة العمل ونظموا اعتصام مناشدين الوزارة ان تعيدهم الى عملهم.
واتصلت "معا" مع عدد من العاملين في برنامج البطالة المؤقته حيث قالوا انهم تلقوا اليوم تعميمات في المديريات التي يعملون بها تقضي بايقاف كافة عقود جميع الباحثين الميدانيين والمراقبين ومدخلي البيانات العاملين في مديريات العمل في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة .
ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 800 موظف التحقوا بالبرنامج قبل حوالي سنتين وبعضهم قبل سنة ، ويذكر ان هذا البرنامج خصص لمساعدة خريجي الجامعات الفلسطينية واعانتهم بعد تخرجهم ولمساعدتهم في توفير فرص عمل. ويسري قرار الايقاف حسب تعميم الوزير مع نهاية شهر نيسان الحالي.
من جهته قال وزير العمل محمد البرغوثي في اتصال هاتفي بــ معا: " نحن في وزارة العمل لدينا مشروع للبطالة مكون من ثلاث اقسام :القسم الاول يتمثل بالمستفيدين المباشرين وهم العاطلون عن العمل وعددهم حوالي 50 الف كانوا يستفيدون بشكل مباشر عبر دفعات لهم مقابل التزامهم في العمل لدى مؤسسات حكومية تفرغوا عليها، وبعد ذلك خرج هذا البرنامج عن المسار الطبيعي واصبح اغاثي احيانا حيث يتم تخيير المنتفع ما بين 500 شيكل دون ان يلتزم بالعمل مما جعل البرنامج اقرب للشؤون الاجتماعية وهؤلاء لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر كانون ثاني 2006 وهي ديون مستحقة على الوزارة".
واما القسم الثاني والذي يعرف بقسم شركاء في التشغيل بمعنى الذين يعملون لدى مؤسسات خاصة مقابل ان يتقاضوا من الوزارة 200 دولار ومن المؤسسة المشغلة 200 دولار لمدة تسعة اشهر ويبلغ عددهم حوالي 120 منتفع في الضفة الغربية واقل من ذلك في غزة، وايضا هؤلاء لم يتسلموا مستحقاتهم منذ شهر شباط - 2006 , واضاف البرغوثي "نحن ملتزمين قانونيا معهم لمدة عام تقريبا " .
ويتحدث الوزير عن القسم الثالث ويقول" ان قسم المسح الميداني حيث عمل فيه حوالي 750 منتفع كانوا قد عملوا بعقود تنتهي في 31-3 -2006 ولم يتسلموا رواتبهم منذ اربعة اشهر وقد تم تجديد عقودهم حتى تاريخ 1-6 - 2006".
وقام عدد من الباخثين الذين تم ايقاف عقودهم من محافظة بيت لحم والخليل والقدس بالتوجه الى مقر وزارة العمل ونظموا اعتصام مناشدين الوزارة ان تعيدهم الى عملهم.