هل آن الاوان لاتخاذ قرار صارم بمنع العمل في المستوطنات ؟

رام الله - معا- هل آن الاوان لاتخاذ قرار وطني صارم بوقف العمل في المستوطنات؟ هذا السؤال بات يحتل مكانة هامة في مستويات صنع القرار الفلسطيي خاصة في ظل المعركة الوطنية التي تخوضها القيادة الفلسطينية على اكثر من مستوى، فهي تتعهد بتوفير الدعم والاسناد للمواطنين الذي يعيشون في الريف الفلسطيني كونه يتعرض اكثر من غيره للاستهداف الاستيطاني، في حين تخوض معركة دبلوماسية على الساحة الدولية لتجنيد الدعم الدولي للموقف الفلسطيني الداعي لوقف اسرائيل الاستيطان اليهودي بما يمختلف اشكاله ومسمياته.

واكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ (معا)، على ان موضوع منع العمال الفلسطينيين من العمل داخل المستوطنات اليهودية بات مطروحا بشكل جدي في الاوساط السياسية باتجاه اتخاذ موقف حازم لمنعهم من العمل في هذه المستوطنات والسعي لايجاد بديل حقيقي يفتح المجال امام هؤلاء للاستعاضة عن العمل في المستوطنات.

وقالت تلك المصادر " لا يجوز ان نطالب العالم كله الوقوف الى جانبنا في موضوع وقف الاستيطان في حين نفشل في منع عمالنا من العمل في تلك المستوطنات "، مؤكدا ان مواجهة هذا الامر يتطلب وضع خطط واستراتيجيات عمل واضحة ومدعومة ماليا وليس مجرد شعارات سياسية.

وتستغل سلطات الاحتلال الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها عمالنا، لجرهم للعمل داخل المستوطنات، في حين ترى قيادات ميدانية وتنشط في مواجهة الاستيطان والجدار ان البديل متوفر في اعادة الاعتبار لقيمة زراعة الاراضي البور واستغلال طاقات هؤلاء العمل في استصلاح الاراضي الجرداء خاصة في مناطق "ج" التي نخوض عليها معركة سياسية ووجودية مع الاحتلال.

ويشدد اصحاب هذا الرأي على ان اعادة ربط علاقة المواطنين بما فيهم العمال بالارض تتم من خلال تنفيذ اوسع برنامج زراعي يجري خلاله تجنيد الاف العمال الذين منعتهم اسرائيل من العمل في المنشأت الاسرائيلية داخل الخط الاخضر، للعمل في استصلاح وزراعة الاراضي، موضحين ان ذلك يحقق جملة من الاهداف ابرزها اعادة ربط علاقة المواطن مع الارض التي يدور عليها الصراع، اضافة الى استصلاح وزراعة هذه الاراضي وتحويلها من اراضي جرداء الى اراضي خضراء ، وضمان الوجود الفلسطيني الميداني في هذه الاراضي التي يستبيحها المستوطنون بل انهم يقومون بمصادرتها وزراعتها كما يحدث في العديد من المناطق الريفية في الضفة الغربية.

وتساهم هذه الخطوة في دعم واسناد المعركة السياسية الوطنية على فرض السيادة الفلسطينية على المناطق المصنفة بـمناطق "ج" حسب اتفاقيات المرحلة الانتقالية، خاصة في ظل تعهد رئيس الوزراء د.سلام فياض بدعم اقامة المشاريع المختلفة في هذه المناطق التي تحول اسرائيل تحويلها الى مناطق متنازع عليها وليست اراضي فلسطينية محتلة بالقوة العسكرية.

ويرى مزارعون مختصون ان استصلاح الاراضي الزراعية لا يحتاج الكثير من الدعم المالي كما يصوره البعض بل ان ذلك يحتاج الى قوة عاملة نشطة وارادة حقيقية لاستصلاح الاراضي وفي حال توفر ذلك فانه اغلب المشاكل والعقبات يمكن تجاوزها وابرزها مشكلة نقص المياه حيث يتم تجاوز ذلك بزراعة الاشجار المثمرة التي لا تحتاج للمياه مثل اللوزيات والعنب والتين، والزيتون اضافة الى المزروعات الموسمية.