زعرب يحذر من التعدي على الممتلكات العامة و يطالب السلطة الفلسطينية بدعم البلديات
نشر بتاريخ: 25/04/2006 ( آخر تحديث: 25/04/2006 الساعة: 02:04 )
رفح- معا- حذر المهندس سعيد زعرب رئيس بلدية رفح من خطورة استمرار تعدي بعض المواطنين على الممتلكات العامة، خصوصاً في المناطق المحررة و شاطئ بحر رفح.
و قال زعرب في حديث لمركز الأسرى للإعلام " ما زالت البلدية ترصد يومياً و بشكل منتظم أعمال التخريب التي يقوم بها بعض المواطنين مثل سرقة الرمال الصفراء و تقطيع الأشجار و تخريب المنشات مثل الآبار و التعدي علي الشاطئ مستغلين حاله الفلتان الأمني و غياب قوة الردع من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.و أشار رئيس البلدية إلي أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأعمال خطيرة جداً سواء على المستوي القريب أو البعيد، و استمرارها قد يؤدي إلي القضاء على أي خطة تطويرية لهذه المناطق ساء في الوقت الحاضر أو في المستقبل".
و حول التعديات على شاطئ بحر رفح جنوبي قطاع غزة، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، قال زعرب:"إن ما يحدث على شاطئ بحر رفح أمر غير مقبول و مرفوض جمله و تفصيلاً و يمثل استهتاراً بالممتلكات العامة من قبل من قاموا بوضع منشآت خاصة بهم".
و أردف قائلاً " لقد تم احتلال شاطئ بحر رفح من جديد لكن هذه المرة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني".
و أكد زعرب على أن جميع هذه المنشات غير قانونية و لا يملك من أقامها أي حق في ذلك، مشدداً على أن شاطئ البحر ملك لجميع أبناء هذه المدينة الحدودية و من حق أبنائها الذين حرموا من شاطئهم علي مدار خمسة سنوات الاستجمام و التنزه فيه بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي. و طالب رئيس البلدية جميع من قام بإنشاء " خيام، معرشات، كرفانات"، بإزالتها لأنها غير قانونية و لم تحصل علي ترخيص من قبل بلدية رفح الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص لمزاوله أي مهنة في كافة مناطق محافظة رفح.و أوضح زعرب انه ناشد السلطة الوطنية الفلسطينية و الحكومة الجديدة و الأجهزة الأمنية بالمدينة للعمل على أزاله كافة التعديات على شاطئ بحر رفح، لان استمرار مثل هذه المنشات يعني عدم توفر أماكن لمواطني المدينة على الشاطئ.
و كشف زعرب أن لدى البلدية مخططات لأقامه مناطق خضراء مفتوحة على الشاطئ و أخرى للاستئجار بمعرفه البلدية إضافة إلي مناطق للخدمات العامة و الإسعاف و أبراج للاتقاذ و مرسى للصيادين، مشيراً إلي أن هذه المخططات لا يمكن تنفيذها في ظل حاله الفلتان الأمني و ضعف السلطة التنفيذية بالسلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى عدم توفر الميزانيات الكافية لأقامت هذه المخططات.
و حول الأزمة المالية التي تعاني منها بلدية رفح، أوضح زعرب أن الأزمة مستمرة و تتفاقم نتيجة ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءاً، مشيراً إلي أن إجمالي ديون البلدية على المواطنين تتجاوز ال25 مليون شيكل، مطالباً السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على دعم البلديات في ظل توقف المواطنين عن دفع المستحقات المالية المتراكمة عليهم.
و أضاف رغم الإجراءات التسهيليه التي قامت بها البلدية في الفترة الأخيرة لحث المواطنين لتسديد المستحقات المالية المتراكمة عليهم لصالح البلدية مثل رفع الضرائب و خصم ثلث المبلغ في حاله الدفع إلا أن الأمور لم تتغير و نسبة إقبال و تجاوب المواطنين ضعيفة.
و أشار زعرب إلي أن ثمة مبالغ ماليه مستحقة لبلدية رفح و واجبة الدفع على السلطة الوطنية الفلسطينية و هي عبارة عن عائدات تراخيص المركبات العمومية و الخصوصية التي تمتلك بلدية رفح حصة النصف فيها و هذه المبالغ تم تحصيلها و موجودة لدي السلطة الفلسطينية و لكن لم يتم تحويلها لغاية الآن، لافتاً إلى أن البلدية لديها مستحقات أخرى على وزارات و هيئات أخرى مثل وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية و التي تم مخاطبتها كثيراً بهذا الخصوص و لكن دون رد على الرغم من معرفة الجميع بالأزمة المالية التي تمر بها البلدية.
و في معرض ردة على توقف مشاريع الصرف الصحي و البنية التحتية و الطرق و خطوط المياه بالمدينة قال زعرب: "إن توقف المشاريع التي تنفذها بلدية رفح و البالغ تكلفتها خمسة مليون دولار أمريكي، من شأنه أن يتسبب في مكره صحية و إنسانية مع اقتراب فصل الصيف خصوصاً أن المشاريع سوف تعالج مشكلات الشارع الذي يربط المدينة بالشاطئ، إضافة إلي مشاريع الصرف الصحي و المياه و الطرق التي تمثل الشريان الحيوي لحياة المواطنين بالمدينة".
و أشار إلي أن أسباب توقف المشاريع خارجة عن إرادة بلدية رفح و الشركات المنفذة للمشاريع، موضحاً أن السبب الرئيسي يكمن في الاغلاقات المستمرة للمعابر و منع دخول المواد اللازمة للعمل مثل "البيس كورس، الاسمنت، و مادة البتينيم الخاصة بتجهيز الطرق، و المواد اللازمة للبنية التحتية".
و أوضح رئيس بلدية رفح "أن عدم الانتهاء من المشاريع في الأوقات المحددة يؤثر بشكل سلبي على مصداقية البلدية أمام الجهات المانحة خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية بالمدينة".
و أكد زعرب على أن هذه الإجراءات تمارسها إسرائيل بهدف عرقله عجله التنمية في المدن الفلسطينية و التشويش علي حياه المواطنين اليومية و يسبب مضايقات لهم في مختلف مناحي الحياة.
و ناشد رئيس بلدية رفح "المجتمع الدولي و المؤسسات الحقوقية و الجهات المانحة بالضغط علي الجانب الإسرائيلي و أجبارة على فتح المعابر و إدخال المواد اللازمة للانتهاء من المشاريع التي تحتاجها المدينة التي تعرض لأبشع أنواع الدمار و الخراب على مدار السنوات الماضية".
و ختم زعرب حديثة بمناشدة "السلطة الوطنية الفلسطينية و حكومتها بضرورة العمل على إنهاء ظاهرة التعدي على الممتلكات العامة، و العمل على دعم البلديات، و إيجاد بدائل لإدخال المواد التي يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي سواء بتشجيع الصناعات المحلية أو الاستيراد من مصادر أخرى".
و قال زعرب في حديث لمركز الأسرى للإعلام " ما زالت البلدية ترصد يومياً و بشكل منتظم أعمال التخريب التي يقوم بها بعض المواطنين مثل سرقة الرمال الصفراء و تقطيع الأشجار و تخريب المنشات مثل الآبار و التعدي علي الشاطئ مستغلين حاله الفلتان الأمني و غياب قوة الردع من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.و أشار رئيس البلدية إلي أن الآثار المترتبة على مثل هذه الأعمال خطيرة جداً سواء على المستوي القريب أو البعيد، و استمرارها قد يؤدي إلي القضاء على أي خطة تطويرية لهذه المناطق ساء في الوقت الحاضر أو في المستقبل".
و حول التعديات على شاطئ بحر رفح جنوبي قطاع غزة، خصوصاً مع اقتراب فصل الصيف، قال زعرب:"إن ما يحدث على شاطئ بحر رفح أمر غير مقبول و مرفوض جمله و تفصيلاً و يمثل استهتاراً بالممتلكات العامة من قبل من قاموا بوضع منشآت خاصة بهم".
و أردف قائلاً " لقد تم احتلال شاطئ بحر رفح من جديد لكن هذه المرة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني".
و أكد زعرب على أن جميع هذه المنشات غير قانونية و لا يملك من أقامها أي حق في ذلك، مشدداً على أن شاطئ البحر ملك لجميع أبناء هذه المدينة الحدودية و من حق أبنائها الذين حرموا من شاطئهم علي مدار خمسة سنوات الاستجمام و التنزه فيه بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي. و طالب رئيس البلدية جميع من قام بإنشاء " خيام، معرشات، كرفانات"، بإزالتها لأنها غير قانونية و لم تحصل علي ترخيص من قبل بلدية رفح الجهة الوحيدة المخولة بإصدار تراخيص لمزاوله أي مهنة في كافة مناطق محافظة رفح.و أوضح زعرب انه ناشد السلطة الوطنية الفلسطينية و الحكومة الجديدة و الأجهزة الأمنية بالمدينة للعمل على أزاله كافة التعديات على شاطئ بحر رفح، لان استمرار مثل هذه المنشات يعني عدم توفر أماكن لمواطني المدينة على الشاطئ.
و كشف زعرب أن لدى البلدية مخططات لأقامه مناطق خضراء مفتوحة على الشاطئ و أخرى للاستئجار بمعرفه البلدية إضافة إلي مناطق للخدمات العامة و الإسعاف و أبراج للاتقاذ و مرسى للصيادين، مشيراً إلي أن هذه المخططات لا يمكن تنفيذها في ظل حاله الفلتان الأمني و ضعف السلطة التنفيذية بالسلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى عدم توفر الميزانيات الكافية لأقامت هذه المخططات.
و حول الأزمة المالية التي تعاني منها بلدية رفح، أوضح زعرب أن الأزمة مستمرة و تتفاقم نتيجة ازدياد الأوضاع الاقتصادية سوءاً، مشيراً إلي أن إجمالي ديون البلدية على المواطنين تتجاوز ال25 مليون شيكل، مطالباً السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على دعم البلديات في ظل توقف المواطنين عن دفع المستحقات المالية المتراكمة عليهم.
و أضاف رغم الإجراءات التسهيليه التي قامت بها البلدية في الفترة الأخيرة لحث المواطنين لتسديد المستحقات المالية المتراكمة عليهم لصالح البلدية مثل رفع الضرائب و خصم ثلث المبلغ في حاله الدفع إلا أن الأمور لم تتغير و نسبة إقبال و تجاوب المواطنين ضعيفة.
و أشار زعرب إلي أن ثمة مبالغ ماليه مستحقة لبلدية رفح و واجبة الدفع على السلطة الوطنية الفلسطينية و هي عبارة عن عائدات تراخيص المركبات العمومية و الخصوصية التي تمتلك بلدية رفح حصة النصف فيها و هذه المبالغ تم تحصيلها و موجودة لدي السلطة الفلسطينية و لكن لم يتم تحويلها لغاية الآن، لافتاً إلى أن البلدية لديها مستحقات أخرى على وزارات و هيئات أخرى مثل وزارة الأوقاف و الشؤون الدينية و التي تم مخاطبتها كثيراً بهذا الخصوص و لكن دون رد على الرغم من معرفة الجميع بالأزمة المالية التي تمر بها البلدية.
و في معرض ردة على توقف مشاريع الصرف الصحي و البنية التحتية و الطرق و خطوط المياه بالمدينة قال زعرب: "إن توقف المشاريع التي تنفذها بلدية رفح و البالغ تكلفتها خمسة مليون دولار أمريكي، من شأنه أن يتسبب في مكره صحية و إنسانية مع اقتراب فصل الصيف خصوصاً أن المشاريع سوف تعالج مشكلات الشارع الذي يربط المدينة بالشاطئ، إضافة إلي مشاريع الصرف الصحي و المياه و الطرق التي تمثل الشريان الحيوي لحياة المواطنين بالمدينة".
و أشار إلي أن أسباب توقف المشاريع خارجة عن إرادة بلدية رفح و الشركات المنفذة للمشاريع، موضحاً أن السبب الرئيسي يكمن في الاغلاقات المستمرة للمعابر و منع دخول المواد اللازمة للعمل مثل "البيس كورس، الاسمنت، و مادة البتينيم الخاصة بتجهيز الطرق، و المواد اللازمة للبنية التحتية".
و أوضح رئيس بلدية رفح "أن عدم الانتهاء من المشاريع في الأوقات المحددة يؤثر بشكل سلبي على مصداقية البلدية أمام الجهات المانحة خصوصاً فيما يتعلق بالمشاريع الحيوية بالمدينة".
و أكد زعرب على أن هذه الإجراءات تمارسها إسرائيل بهدف عرقله عجله التنمية في المدن الفلسطينية و التشويش علي حياه المواطنين اليومية و يسبب مضايقات لهم في مختلف مناحي الحياة.
و ناشد رئيس بلدية رفح "المجتمع الدولي و المؤسسات الحقوقية و الجهات المانحة بالضغط علي الجانب الإسرائيلي و أجبارة على فتح المعابر و إدخال المواد اللازمة للانتهاء من المشاريع التي تحتاجها المدينة التي تعرض لأبشع أنواع الدمار و الخراب على مدار السنوات الماضية".
و ختم زعرب حديثة بمناشدة "السلطة الوطنية الفلسطينية و حكومتها بضرورة العمل على إنهاء ظاهرة التعدي على الممتلكات العامة، و العمل على دعم البلديات، و إيجاد بدائل لإدخال المواد التي يتم استيرادها من الجانب الإسرائيلي سواء بتشجيع الصناعات المحلية أو الاستيراد من مصادر أخرى".