الصوراني يشارك في العديد من الفعاليات في المدن الأسبانية

غزة - معا شارك المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في العديد من الفعاليات الهامة في العديد من المدن الأسبانية، وذلك في إطار جولة نظمتها له جمعية الأندلس لحقوق الإنسان على هامش تسلمه جائزة الأندلس لحقوق الإنسان للعام 2009 التي منحت له وللمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها المركز لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ولإلتزامه بمبادئ العدالة، حقوق الإنسان وسيادة القانون، وذلك يوم العاشر من كانون الثاني/ ديسمبر 2009 في جامعة أشبيلية، وبحضور حشد كبير من الأكاديميين، السياسيين، ممثلي منظمات المجتمع المدني الأسبانية وناشطين في مجال المناصرة.

وفي إطار تلك الفعاليات، التقى الصوراني مع رئيسة البرلمان وممثلين عن الكتل البرلمانية في مدن شمال أسبانيا. استعرض الصوراني في لقائه أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشار إلى التدهور الكارثي وغير المسبوق لحياة السكان المدنيين الفلسطينيين. وأكد على ضرورة التركيز على ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم النواب المعتقلين وقيادات فصائل العمل الوطني، بمن فيهم القائدين مروان البرغوثي وأحمد سعدات. ودعا إلى وضع هذا الملف ضمن أولويات المطالبة على الأجندة السياسية.

وأدان الصوراني الموقف الأسباني من تغيير القانون الوطني الخاص بالتشريع الدولي، بما يسهل إفلات مجرمي الحرب من المساءلة والعقاب. ودعا إلى ضرورة الضغط باتجاه الطعن في التعديل الجديد للقانون الأسباني، والتضامن مع المحامين الأسبان الممثلين للضحيا الفلسطينيين وممثلي قوى المجتمع المدني على المستوى الدولي، خوفاً من انتقال عدوى تعديل القوانين الوطنية بشأن التشريع الدولي من أسبانيا إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي والعالم.

ودعا الصوراني كل المنتصرين لمبادئ الحرية، العدالة وسيادة القانون في بلدان الاتحاد الأوربي إلى العمل، وبخطوات ملموسة، على رفع الحصار الجائر عن قطاع غزة وانهائه بشكل فوري، خاصة وأن تلك البلدان كانت شريكة في توفير الغطاء السياسي لسلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في تشديد إجراءات عزل وحصار قطاع غزة بشكل خاص، والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل عام. ودعا الصوراني إلى اتخاذ اجراءات محددة ضد اسرائيل في الذكرى السنوية للعدوان المجرم على قطاع غزة، حيث لا تزال رائحة الموت والدم والدمار تنبعث من شوارع مدن وقرى ومخيمات القطاع. وانتقد الصوراني تقصير المجتمع الدولي الحاد واستمرار مؤامرة الصمت من دول الاتحاد الأوربي.

وفي استوريا، شمال أسبانيا، عقد الصوراني عدة لقاءات، اجتماعات وندوات كان أبرزها لقاء مع كل من السيدة ناعومي مارتن، مديرة الرفاه الاجتماعي والسيد رفائيل بالاسيوس، مدير هيئة التعاون الدولي في الحكومة المحلية في استوريا.

كما عقد الصوراني لقاءً صحفياً موسعاً مع رئيس اليسار الموحد في أسبانيا، وبمشاركة رئيسة لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقد تلا ذلك ندوة عامة مع منظمات المجتمع المدني في استوريا، وبحضور رئيسة لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المضيفة الأساسية.

أكد الصوراني على أن العام 2009 هو الأسوأ على الشعب الفلسطيني منذ تاريخ النكبة الفلسطينية، ومنذ الاحتلال الحربي الإسرائيلي للضفة الغربية والقطاع في العام 1967، بل والأسوأ في تاريخ القضية الفلسطينية برمتها.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني، وبعد عام من العدوان المجرم على القطاع، لا يزال متدهوراً دون أي تغيير. فالحصار، وبالتالي منع إعادة الإعمار مرهونة به. واستهجن هذه الجريمة الدولية، والتي تمثل عقاباً جماعياً للسكان المدنيين، والتي يحظرها القانون الدولي.

وقال الصوراني: " قطاع غزة تحول إلى ما يشبه مزرعة حيوانات يقذف فيها قليل من الغذاء والدواء. يعاني سكان القطاع من هول الفقر والبطالة، ويعيش أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر وترتفع البطالة بين صفوف العاملين إلى نحو 60%. مياه غزة ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمي، مياه الصرف يضخ ملايين اللترات منها إلى البحر دون معالجة. حرية الحركة لسكان القطاع منعدمة، وتزداد معاناة المرضى والجرحى جراء ذلك. استمرار حصار القطاع يراد منه كسر وامتهان كرامة الشعب الفلسطيني وكبرياؤه. إنها السابقة الأولى على المستوى العالمي التي تمنع فيها حرية الحركة والتنقل للأفراد والبضائع.

سيرتكب الاتحاد الأوربي جريمة جديدة في القادم من الأيام إذا لم يعمل وبشكل فوري لوضع حد لهذا الحصار. وفي الضفة الغربية، وعلى عكس اعتقاد البعض، الوضع فيها كارثي وعلى كافة المستويات. وتخضع مدينة القدس إلى عملية تطهير عرقي، وعملية بناء جدار الفصل العنصري يتكاد تشرف على نهايتها، رغم الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي يرغم اسرائيل على هدم الجدار وتدميره بموجب قواعد القانون الدولي.

المستوطنات وبناؤها الأفقي والرأسي ما يزال مستمراً، والطرق الالتفافية ونحو 600 حاجز عسكري ثابت ومتنقل تحاصر مدن وقرى الضفة الغربية، وتجعل منها معازل(باندوستانات) تخنق كافة مقومات الحياة فيها. الاقتحامات والاغتيالات، مصادرة الأراضي وتدمير منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم هي جرائم مستمرة. من غير المعقول ألا يتحدث أحد عن نحو تسعة آلاف معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، من بينهم 27 برلمانياً وقادة فصائل فلسطينية، ولا يتذكرون إلا جندياً إسرائيلياً اعتقل من داخل دبابته في قطاع غزة. من غير المعقول ألا يتحدث أحد عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير وبناء الدولة المستقلة في الذكرى 61 للنكبة والذكرى 42 لاحتلال الضفة الغربية والقطاع.".

وعبر الصوراني عن صدمته من الموقف الأوربي، وتحديداً الموقف الأسباني، من تقرير القاضي غولدستون، والذي امتنعت دوله عن التصويت عليه. وأضاف أن هذا التقرير لم يأت بجديد على مستوى الوقائع والجرائم التي ارتكبت خلال العدوان على القطاع، بل هو تأكيد وتكرار لما وثقته وأكدته المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، كمنظمة العفو الدولية، منظمة مراقبة حقوق الإنسان، لجنة الحقوقيين الدولية والسبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان، والتي كانت في عين العاصفة عبر السنوات الماضية، ووثقت مئات الجرائم. وأشار إلى أن تقرير القاضي غولستون هو امتداد لتقارير مقرري الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها تقرير البروفيسور ريتشارد فولك. وقال الصوراني أن تقرير القاضي غولدستون تميز بتقديم محددين جديدين، وفي تحد للمجتمع الدولي، وهما: 1) وضع جدول زمني للمساءلة و 2) آليات محددة للتطبيق. وقال الصوراني إذا كانت المحاسبة والمساءلة لن تتم في اسرائيل، كما صرح نتنياهو، ويتم تغيير التشريع الدولي الخاص بملاحقة هؤلاء المجرمين، ما يعني أن الاتحاد الأوربي، وأسبانيا، تساعد في تكريس قانون الغاب وليس سيادة القانون. وليس من المقبول وليس من المعقول أن تكون هناك محكمة قانونية تنتصر لغزة وضحاياها بعد عام من العدوان. وانتقد الصوراني تعطيل أوروبا وأمريكا حتى إرسال تقرير القاضي غولدستون إلى المحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام. ووصفه بالموقف المتواطئ وسكوتاً عنه. وأضاف أنه لا يوجد تناقض بين سيادة القانون، المحاسبة والمساءلة والسلام كما يدعي البعض، وهو ما يؤكده النموذج الأوربي في يوغسلافيا السابقة حيث كانت محاكمة مجرمي الحرب فيها هي المقدمة الحقيقية لتوطيد دعائم السلام فيها. وقال الصوراني إن حركة حقوق الإنسان الفلسطينية ستظل دوامً متمسكة بسيادة القانون، وأن الشعب الفلسطيني سيبقى دوما بالتزامه الأخلاقي ليكرس احترام مبدأ سيادة القانون، ومؤمناً بقيم الحرية، العدالة والسلام، وأنه لن ينسى ولن يغفر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وسيظل يلاحق مجرمي الحرب بالتعاون مع المخلصين والمنتصرين للعدالة في كافة أنحاء العالم.

وكان الصوراني قد وصل اليوم إلى مدينة برشلونة الأسبانية، حيث يتوقع أن يجري عدة لقاءات في اقليم كتالونيا، ومن أهمها: لقاء في المعهد الكتالوني لحقوق الإنسان مع رئيسة المعهد وطاقم العاملين فيه، لقاء مع منظمات حقوق الإنسان في مقاطعة كتالونيا ولقاء مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات التضامن في المقاطعة.