فتح: خارطة الافضليات الاسرائيلية انتهاك سافر للقانون الدولي
نشر بتاريخ: 14/12/2009 ( آخر تحديث: 14/12/2009 الساعة: 12:43 )
رام الله- معا- أدان الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على "خارطة الافضليات الوطنية" التي تسمح بتقديم الدعم والتسهيلات للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وقال القواسمي في بيان وصل"معا" إن القرار يفضح حقيقة السياسات الإسرائيلية، وزيف القرار المتعلق بالتجميد المؤقت والجزئي للاستيطان، ويضع عقبة جديدة على طريق العودة إلى طاولة المفاوضات، وينسف مجدداً إمكانيات تحقيق حل الدولتين.
وأضاف، إن هذا القرار يشكل صفعة جديدة وتحدٍ سافر للمجتمع الدولي وإنتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وجاء تحدياً مباشراً لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير الذي دعا إسرائيل للتوقف التام عن كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واشار ان القرار يؤكد على صحة الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات دون إلزام إسرائيل بالوقف التام لجميع أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ويؤكد على أهمية قرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يعترف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ودعا الناطق باسم فتح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل ووقف ممارساتها غير القانونية وغير الشرعية تجاه الشعب الفلسطيني والتي من شأنها زعزعة استقرار في المنطقة، وإعادتها إلى دائرة العنف والتطرف.
وقال القواسمي في بيان وصل"معا" إن القرار يفضح حقيقة السياسات الإسرائيلية، وزيف القرار المتعلق بالتجميد المؤقت والجزئي للاستيطان، ويضع عقبة جديدة على طريق العودة إلى طاولة المفاوضات، وينسف مجدداً إمكانيات تحقيق حل الدولتين.
وأضاف، إن هذا القرار يشكل صفعة جديدة وتحدٍ سافر للمجتمع الدولي وإنتهاكاً سافراً للقانون الدولي، وجاء تحدياً مباشراً لقرار الاتحاد الأوروبي الأخير الذي دعا إسرائيل للتوقف التام عن كافة الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
واشار ان القرار يؤكد على صحة الموقف الفلسطيني الرافض للعودة إلى طاولة المفاوضات دون إلزام إسرائيل بالوقف التام لجميع أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيها النمو الطبيعي ويؤكد على أهمية قرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي يعترف بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.
ودعا الناطق باسم فتح المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل ووقف ممارساتها غير القانونية وغير الشرعية تجاه الشعب الفلسطيني والتي من شأنها زعزعة استقرار في المنطقة، وإعادتها إلى دائرة العنف والتطرف.