اسرائيل تطلب من الحكومة البريطانية العمل على الغاء قرار اعتقال ليفني
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 16/12/2009 الساعة: 09:15 )
بيت لحم- معا- اصدر مكتب وزارة الخارجية الاسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء أول رد فعل رسمي على قرار المحكمة البريطانية القاضي باعتقال تسيفي ليفني، حيث طالبت الخارجية الاسرائيلية من الحكومة البريطانية العمل على وقف هذا القرار، وبنفس الوقت هددت بأن ذلك سوف يسبب تدهورا في العلاقات السياسية بين الجانبين.
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد اعتبرت الخارجية الاسرائيلية ان المحكمة البريطانية التي اصدرت القرار يوم امس تخضع لتأثير كبير من قبل منظمات متطرفة، ودعت الحكومة البريطانية لوقف تاثير القضاة المتطرفين في المحكمة.
واشار بيان الخارجية الاسرائيلية الى التعاون القائم بين اسرائيل وبريطانيا في محاربة الارهاب، وذكر الحكومة البريطانية وجود الجيش البريطاني في اكثر من دولة وقيامه بمهام عسكرية ضد منظمات الارهاب، وهذا ما يستدعي من الحكومة البريطانية اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل استمرار هذا التعاون وكذلك محاربة الارهاب العالمي، ومنع القضاء البريطاني من التأثر من كافة المنظمات المعادية لليهود.
واضاف الموقع أن الخارجية الاسرائيلية طالبت الحكومة البريطانية العمل فورا على اصلاح هذا الخطأ، واكدت انه في حال لم يستطع اي سياسي اسرائيلي زيارة بريطانيا وتلقي الاحترام الكافي فان ذلك سيقود الى تراجع في العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا، وكذلك فان التعاون القائم الان بين الجانبين في الشرق الاوسط فيما يخص عملية السلام سيتأثر، وستجد الحكومة البريطانية نفسها خارج هذا التعاون وسينتهي دورها في المنطقة.
واشار الموقع للتصريح الذي ادلت به الخارجية البريطانية حيث اكدت "أن بريطانيا مهتمة جدا بالعملية السياسية في المنطقة، وانها تقوم بكل ما تستطيع للتقدم في العملية السياسية، وكذلك لتكون شريكة استراتيجية لاسرائيل في المنطقة، وبذلك فاننا ندعو قادة اسرائيل لزيارة بريطانيا وعقد لقاءات مع الحكومة البريطانية"، كذلك اكدت الخارجية البريطانية انها ستقوم بالتحقيق في اسباب صدور هذا القرار والذي اعتبرته مضرا بالعلاقات السياسية بين الجانبين.
وبحسب الموقع الالكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فقد اعتبرت الخارجية الاسرائيلية ان المحكمة البريطانية التي اصدرت القرار يوم امس تخضع لتأثير كبير من قبل منظمات متطرفة، ودعت الحكومة البريطانية لوقف تاثير القضاة المتطرفين في المحكمة.
واشار بيان الخارجية الاسرائيلية الى التعاون القائم بين اسرائيل وبريطانيا في محاربة الارهاب، وذكر الحكومة البريطانية وجود الجيش البريطاني في اكثر من دولة وقيامه بمهام عسكرية ضد منظمات الارهاب، وهذا ما يستدعي من الحكومة البريطانية اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل استمرار هذا التعاون وكذلك محاربة الارهاب العالمي، ومنع القضاء البريطاني من التأثر من كافة المنظمات المعادية لليهود.
واضاف الموقع أن الخارجية الاسرائيلية طالبت الحكومة البريطانية العمل فورا على اصلاح هذا الخطأ، واكدت انه في حال لم يستطع اي سياسي اسرائيلي زيارة بريطانيا وتلقي الاحترام الكافي فان ذلك سيقود الى تراجع في العلاقات بين اسرائيل وبريطانيا، وكذلك فان التعاون القائم الان بين الجانبين في الشرق الاوسط فيما يخص عملية السلام سيتأثر، وستجد الحكومة البريطانية نفسها خارج هذا التعاون وسينتهي دورها في المنطقة.
واشار الموقع للتصريح الذي ادلت به الخارجية البريطانية حيث اكدت "أن بريطانيا مهتمة جدا بالعملية السياسية في المنطقة، وانها تقوم بكل ما تستطيع للتقدم في العملية السياسية، وكذلك لتكون شريكة استراتيجية لاسرائيل في المنطقة، وبذلك فاننا ندعو قادة اسرائيل لزيارة بريطانيا وعقد لقاءات مع الحكومة البريطانية"، كذلك اكدت الخارجية البريطانية انها ستقوم بالتحقيق في اسباب صدور هذا القرار والذي اعتبرته مضرا بالعلاقات السياسية بين الجانبين.