نقابـة الموظفين تطالب الحكومة بوقف قرار تجميد الترقيات لقطـاع الموظفين
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 15/12/2009 الساعة: 16:10 )
نابلس- معا- طالب رئيس نقابة الموظفين العموميين في محافظة نابلس امجد ابو رعد الحكومة الفلسطينية بوقف قرار تجميد الترقيات لقطاع الموظفين فوراً.
وقال ابو رعد "لا يعقل ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار منذ فترة أكثر من ثمانية أشهر ولغاية الآن دون النظر الى الحاجة الملحة لكافة الموظفين الذين استحقت درجاتهم وترقياتهم بناء على متطلبات العمل".
وأكد ان قرار التجميد لا يحتاج الى هذه الفترة الطويلة من الزمن وان ترتيب أوضاع الوزارات من قبل مجلس الوزراء يستدعي الأخذ بعين الاعتبار مصالح الموظفين في كافة الوزارات وكافة المؤسسات الرسمية، "لأن عدم تنفيذ استحقاقات الموظفين هو انتهاك واضح لحقوقهم الوظيفية التي لطالما سعى الموظفون الى تطوير أدائهم داخل مؤسساتهم رغم عدم تمكنهم من نيل حقوقهم الوظيفية".
وتساءل ابو رعد كيف سيتم احتساب الفترة المنقضية من قبل الحكومة؟ علماً أن القانون يقضي بأن يتم احتساب كل الفترة الزمنية التي رافقت قرار تجميد الترقية والاستحقاق الوظيفي حيث ان وزارة المالية لا تعتمد ماليا القرارات الصادرة من الديوان بأثر رجعي وإنما سيتم صرفها فقط عندما يتم تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية متجاهلة بذلك قرارات الديوان.
وقال ابو رعد "لا يعقل ان يتم اتخاذ مثل هذا القرار منذ فترة أكثر من ثمانية أشهر ولغاية الآن دون النظر الى الحاجة الملحة لكافة الموظفين الذين استحقت درجاتهم وترقياتهم بناء على متطلبات العمل".
وأكد ان قرار التجميد لا يحتاج الى هذه الفترة الطويلة من الزمن وان ترتيب أوضاع الوزارات من قبل مجلس الوزراء يستدعي الأخذ بعين الاعتبار مصالح الموظفين في كافة الوزارات وكافة المؤسسات الرسمية، "لأن عدم تنفيذ استحقاقات الموظفين هو انتهاك واضح لحقوقهم الوظيفية التي لطالما سعى الموظفون الى تطوير أدائهم داخل مؤسساتهم رغم عدم تمكنهم من نيل حقوقهم الوظيفية".
وتساءل ابو رعد كيف سيتم احتساب الفترة المنقضية من قبل الحكومة؟ علماً أن القانون يقضي بأن يتم احتساب كل الفترة الزمنية التي رافقت قرار تجميد الترقية والاستحقاق الوظيفي حيث ان وزارة المالية لا تعتمد ماليا القرارات الصادرة من الديوان بأثر رجعي وإنما سيتم صرفها فقط عندما يتم تنفيذ القرار من قبل وزارة المالية متجاهلة بذلك قرارات الديوان.