الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية يقدم مذكرة لاجتماع المجلس المركزي
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 15/12/2009 الساعة: 15:04 )
رام الله- معا- قدم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية مذكرة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد اليوم في مدينة رام الله.
ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مذكرته المجلس المركزي لاتخاذ القرارات التي تكفل مواصلة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الاضطلاع بالمهمات الملقاة على عاتقه وممارسة صلاحياته الدستورية لحين التمكن من اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا.
وطالب بالشروع الفوري باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها لتمكينها من الاضطلاع بدورها في قيادة نضال شعبنا من اجل تحقيق حقوقه الوطنية؛ بتعزيز دور اللجنة التنفيذية وبقية مؤسساتها ودوائرها، داعية إلى استكمال عقد مؤتمرات المنظمات الشعبية وانتخاب هيئاتها القيادية بما يؤدي إلى الرقي بدورها القيادي على جميع الصعد وفي أوساط قطاعاتها الشعبية.
وطالب بتنفيذ قرار المجلس المركزي بتخصيص حصة للمرأة لا تقل عن 20% في الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل وفي كافة هيئات ودوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لضمان استمرار المرأة في المشاركة الفاعلة في كافة مستويات صنع القرار، مؤكدا على ضرورة دعم وتعزيز صمود النساء وايلاء الاهتمام لقضايا المرأة واحتياجاتها الخاصة والعامة في القدس والمناطق المحاصرة بالجدار وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.
ودعا المجلس للتمسك بقراره وقف استئناف المفاوضات حتى الوقف الشامل والتام للاستيطان بما في ذلك في القدس، وتحديد مرجعية واضحة تستند للشرعية الدولية وبسقف زمني محدد، مجددا دعمه للجهود السياسية التي يبذلها الرئيس في هذا المجال.
كما دعا إلى التوجه لاستصدار قرار دولي بحدود الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة عاصمة لها، والتنسيق مع الجهات العربية والدولية المعنية وفق التوجهات التي اعتمدتها لجنة المتابعة العربية والقاضية بطرح الموضوع الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية لوضع استراتيجية لتفعيل دورها الجماهيري بالانخراط في مختلف اساليب المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب الاتحاد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية لتوثيق الصلة مع جماهير شعبنا والجاليات الفلسطينية في الشتات، وايجاد الاليات المناسبة لتفعيل دورها في دعم ومساندة القضية الوطنية، داعيا منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ومنظماتها الشعبية الى التركيز على العمل على الصعيد القانوني والدبلوماسي والدولي كأحد ساحات الصراع مع الاحتلال من أجل توسيع الإسناد الدولي لشعبنا وحصار الاحتلال وعزله.
واكد على ضروروة العمل على انهاء الانقسام السياسي الحالي بما يحمله من نتائج كارثية على شعبنا والقضية الوطنية ومتابعة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية استنادا إلى إعلان القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني، محملا حركة حماس مسؤولية اضاعة الفرصة التي وفرتها الوثيقة المصرية، مطالبا حماس بالتوقيع الفوري عليها ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم انتخابات فلسطينية عامة تجري في ظل توافق وطني قائم على أساس الالتزام بالديمقراطية والتعددية.
ودعا الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في مذكرته المجلس المركزي لاتخاذ القرارات التي تكفل مواصلة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الاضطلاع بالمهمات الملقاة على عاتقه وممارسة صلاحياته الدستورية لحين التمكن من اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية معا.
وطالب بالشروع الفوري باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها لتمكينها من الاضطلاع بدورها في قيادة نضال شعبنا من اجل تحقيق حقوقه الوطنية؛ بتعزيز دور اللجنة التنفيذية وبقية مؤسساتها ودوائرها، داعية إلى استكمال عقد مؤتمرات المنظمات الشعبية وانتخاب هيئاتها القيادية بما يؤدي إلى الرقي بدورها القيادي على جميع الصعد وفي أوساط قطاعاتها الشعبية.
وطالب بتنفيذ قرار المجلس المركزي بتخصيص حصة للمرأة لا تقل عن 20% في الانتخابات وفق النظام النسبي الكامل وفي كافة هيئات ودوائر ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لضمان استمرار المرأة في المشاركة الفاعلة في كافة مستويات صنع القرار، مؤكدا على ضرورة دعم وتعزيز صمود النساء وايلاء الاهتمام لقضايا المرأة واحتياجاتها الخاصة والعامة في القدس والمناطق المحاصرة بالجدار وقطاع غزة ومخيمات اللجوء.
ودعا المجلس للتمسك بقراره وقف استئناف المفاوضات حتى الوقف الشامل والتام للاستيطان بما في ذلك في القدس، وتحديد مرجعية واضحة تستند للشرعية الدولية وبسقف زمني محدد، مجددا دعمه للجهود السياسية التي يبذلها الرئيس في هذا المجال.
كما دعا إلى التوجه لاستصدار قرار دولي بحدود الدولة الفلسطينية المنشودة على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة عاصمة لها، والتنسيق مع الجهات العربية والدولية المعنية وفق التوجهات التي اعتمدتها لجنة المتابعة العربية والقاضية بطرح الموضوع الفلسطيني على مجلس الأمن الدولي، مطالبا منظمة التحرير الفلسطينية والاتحادات الشعبية لوضع استراتيجية لتفعيل دورها الجماهيري بالانخراط في مختلف اساليب المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان والجدار وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وخاصة في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وطالب الاتحاد هيئات منظمة التحرير الفلسطينية لتوثيق الصلة مع جماهير شعبنا والجاليات الفلسطينية في الشتات، وايجاد الاليات المناسبة لتفعيل دورها في دعم ومساندة القضية الوطنية، داعيا منظمة التحرير الفلسطينية بكافة مؤسساتها ومنظماتها الشعبية الى التركيز على العمل على الصعيد القانوني والدبلوماسي والدولي كأحد ساحات الصراع مع الاحتلال من أجل توسيع الإسناد الدولي لشعبنا وحصار الاحتلال وعزله.
واكد على ضروروة العمل على انهاء الانقسام السياسي الحالي بما يحمله من نتائج كارثية على شعبنا والقضية الوطنية ومتابعة الجهود لتحقيق المصالحة الوطنية استنادا إلى إعلان القاهرة 2005 ووثيقة الوفاق الوطني، محملا حركة حماس مسؤولية اضاعة الفرصة التي وفرتها الوثيقة المصرية، مطالبا حماس بالتوقيع الفوري عليها ومن ثم اتخاذ كافة الإجراءات لتنظيم انتخابات فلسطينية عامة تجري في ظل توافق وطني قائم على أساس الالتزام بالديمقراطية والتعددية.