"امان" تطلق دراسة نظام النزاهة الوطني لمكافحة الفساد
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 15/12/2009 الساعة: 16:09 )
رام الله- معا- اطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية دراسة نظام النزاهة الوطني في المؤتمر الذي عقد في مدينتي رام الله وغزة اليوم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي جاء تحت عنوان "نظام النزاهة الوطني حصانة لفلسطين من الفساد".
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة الحفاظ على مستوى الاستعداد الذي ابدته مختلف الاطراف الفلسطينية في التعاون و التمسك به كاساس مهم للعمل ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة مظاهر الفساد، و تعزيز المساءلة و الشفافية في العمل العام و تقديم الدعم لجهود فريق العمل الوطني الذي يعمل على وضع الخطة، و الاشراف على تنفيذها، و قيام المشرع الفلسطيني بمواءمة كافة التشريعات الفلسطينية بما يتفق مع ما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، اضافة لبناء المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في اطار السلطة الوطنية و في مقدمتها هيئة الكسب غير المشروع و التي مضى على وضع القانون الخاص بها ما يزيد عن ثلاث سنوات، و كذلك هيئة مكافحة الفساد و اعادة الحياة للمجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره ابرز مؤسسات الرقابة و المساءلة و ركنا اساسيا في نظام النزاهة الوطني
يضاف الى ذلك تطوير النظام المالي الخاص بالسلطة الوطنية و تفعيل دور المحاسب العام و استقلاله، و ربط جميع مراكز المسؤولية المالية في نظام موحد بشكل يحول دون التحايل على بنود الموازنة العامة من قبل المراكز المالية, و يمنع هدر المال العام او التعامل معه باعتباره امتيازا للمسؤولين في المراكز الوظيفية العليا و الالتزام بنصوص قانون الموازنة العامة ، من حيث مواعيد تقديم مشاريع الموازنات و الحساب السنوي الختامي الى السلطة التشريعية لاقرارها حسب القانون، و عرض خطط واتفاقيات القروض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها وفق الاصول القانونية
هذا اضافة لمعالجة الثغرات المتعلقة باليات طرح العطاءات العامة و تنفيذها و كذلك المشتريات الحكومية سواء من حيث توحيد التشريعات ذات العلاقة او منع تضارب المصالح بين اعضاء لجان العطاءات العامة و حماية المبلغين عن اية تجاوزات في عملها و اخضاع المؤسسة الامنية لرقابة و مساءلة السلطة التشريعية و المستوى السيلسي و اعداد موازناتها وفقا للاصول المحددة في قانون الموازنة العامة و توحيد الاطار القانوني الناظم لعمل هذه الاجهزة و توضيح مسؤوليات كل منها.
اما بالنسبة للقضاء فدعت التوصيات الى احترام هذا الجهاز و ضمان استقلاليته ووقف كافة مظاهر التدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية و اجهزتها الامنية و استمرار تقديم الدعم لاعادة بنائة و المحافظة على الصورة التي ظهرت بها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية و دورها كأداة نزيهة في اجراء الانتخابات العامة و الحرص على عدم التأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية و تعزيز دور ديوان الرقابة المالية و الادارية و ضمان استقلاليته و دعمة بالموارد و الكوادر المهنية الضرورية لاداء مهامه.
وتطرقت التوصيات الى دور المجتمع المدني و تعزيز دور منظماته التي تلعب دورا مهما في عملية التنمية في دعم قيم النزاهة و المساءلة في المجتمع الفلسطيني و مساعدة المؤسسات القاعدية للقيام بدور مباشر في خلق الوعي بأهمية هذه القيم و بالمخاطر المترتبة على مظاهر الفساد و تطوير و تنفيذ مدونات السلوك و العمل بموجبها من قبل العاملين في هذه المنظمات.
واخيرا قيام هيئات الحكم المحلي بزيادة الشفافية في اعمالها من خلال الالتزام بوضع الموازنات و الحسابات السنوية الختامية المدققة و اتباع نظم و اجراءات العطاءات و المشتريات المعتمدة و تطبيق مدونات السلوك الخاصة بمجالس ادارتها و العاملين فيها.
وقال مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي في جلسة المؤتمر الافتتاحية ان المؤتمر يأتي لمناقشة الدراسة التي تأتي في سياق دراسة عدد من التجارب العربية التي ترعاها منظمة الشفافية الدولية بهدف الخروج بفكرة عامة عن واقع منظومة النزاهة على المستوى العربي و فحص امكانية تبني نظام النزاهة الوطني كاستراتيجية وقائية طويلة الامد لمكافحة الفساد.
و اضاف الشعيبي ان موضوع مكافحة الفساد مبعثر في اطار السلطة اذ لا يوجد مؤسسة متخصصة داخل اطار السلطة لمكافحة الفساد رغم وجود النيابة العامة و الاجهزة الامنية و الشرطية و ان عمليات التحقيق تتبعثر عندما يتعلق الامر بالشخصيات ذوي النفوذ و الكثير من القضايا تضيع في هذا الاطار.
و اكد الشعيبي ان الدراسة تحدد نقاط القوة و الضعف في جهاز المناعه داخل المجتمع الفلسطيني و بناء ثقافة عامة بين الاوساط الشعبية للتبليغ الفوري عن اي مظهر فساد كان .
من جهتها رئيسة مجلس ادارة امان د. حنان عشراوي قالت ان امان و في عامها العاشر نشرت ثقافة رافضة للفساد و ساهمت في بناء نظام نزاهة وطني و هي اهم متطلبات قيام الحكم الصالح و الذي يقوم على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات و الرقابة المتبادلة و حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، اضافة لتوسيع قاعدة المحاسبة الافقية القائمة على تعدد اجهزة و مؤسسات و نظم الرقابة و المساءلة
واضافت عشراوي ان خلال 10 اعوام ايضا واصلت امان المساهمة في تنمية و رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق الشفافية و المساءلة و النزاهة في عملها من خلال عقد عشرات الدورات التدريبية حول القواعد المالية و الادارية السليمة و تنفيذ حملات توعوية شاملة حول مخاطر الفساد و اليات الحد منه.
و تحدثت عشراوي عن اطلاق امان دراسة نظام النزاهة الوطني لتكون دستورا للقطاعات كافة في بناء الحكم الرشيد حيث اكدت ان نظام النزاهة الوطني يعتبر نظاما متكاملا من ناحية تركيبه في مجال علاقة القطاعات المختلفة و اعداد و تطبيق النظم السائدة بالاضافة الى صياغة المفاهيم و الخطاب العام ، و اهم الوسائل الوقائية المانعة لتفشي الفساد في المجتمع , اذ و بحسب ما جاء على لسانها يقوم على توسيع قاعدة المحاسبة الافقية الى الحد الذي لا يعود النفوذ في يد سلطة واحدة، حيث يقوم كل طرف بدور الحارس والمحروس والمراقب والرقيب، نظام يعني الانتقال من نظام المساءلة العمومية القائم في ظل النظم الاستبدادية التي يحكمها حزب واحد او حاكم واحد الى نظام المحاسبة الافقية الذي يقوم على تعدد الاجهزة الرقابية و المحاسبية اي البرلمانات و اجهزة الرقابة العامة ووسائل الاعلام الحرة و المحاكم، اضافة للمدققين العاميين و النقابات المهنية.
و في السياق ذاته اعتبر جاك تويس رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية في كلمته باسم حكومتي النرويج وهولندا الداعمتان لأمان ان اساس التنمية المستدامة يجب ان يكون بثقة كبيرة بين الشعب و المؤسسة الرسمية
واضاف تويس " ان في عام 2008 كان يعتقد الجميع بأن الفساد منتشر و مستفحل لذلك لابد من اعادة الثقة بين المستوى الشعبي و الرسمي".
واكد رئيس الممثلية الهولندية ان خلق ثقافة مضادة للفساد وحماية المال العام والممتلكات العامة ومكافحة الواسطة وتطوير دور المجتمع المدني في الرقابة بالغ الاهمية للوصول الى الشفافية
واضاف تويس ان دور امان يأتي ضمن اطار خطة عامة لمكافحة الفساد وان على مؤسسات المجتمع المدني و الحكومة ان يعملوا سويا لجمع التقارير و اعداد الخطط و تقديم الجوائز و اعداد التدريب اللازم مؤكدا ان الممولين كالنرويج و هولندا مستمرون بالتمويل وتقديم الدعم .
وقد عقبت الكتل البرلمانية و ابدت ارائها حول دراسة امان حيث قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية انه من المستحيل ان نصل الى ما نصبو اليه من التوصيات قبل ان نصل الى الاستقرار السياسي و التخلص من المظاهر الشاذة و في مقدمة ذلك الاحتلال الاسرائيلي حتى نتمكن من بناء المؤسسات و محاربة العايش معه .
ووضح الاحمد ان الانقسام السياسي الفلسطيني يمثل اخطر اشكال الفساد و المتمثل بوجود سلتطين و حكومتين و كيانيين منفصلين, اضافة لمظهر فساد اخر و المتمثل بالمانحين الدوليين الذين اعتبرهم رعاة الفساد في فلسطين بحسب ما جاء على لسانه .
من جهتها النائبة خالدة جرار عن قائمة الشهيد ابو علي مصطفى البرلمانية اكدت حاجة المجتمع لعملية الاصلاح بحيث تكون فلسطينية بالخالص و ليس استحقاق خارجي وان على المجتمع الفلسطيني المقاتلة من اجل مجتمع فلسطيني ديمقراطي و شفاف
و ابدت جرار مجموعة من الملاحظات ابرزها اثر حالة الانقسام على تراجع الحريات العامة في الضفة الغربية و القطاع و غياب دور المجلس التشريعي في الرقابة الذي ادى الى استحواذ السلطة التنفيذية على زمام الامور دون رقابة من احد و هذه السلطة و للاسف غير مراقبة و مساءلة
اما عن دور الاعلام فقالت جرار انه دور ضعيف داعية الى ضرورة تفعيله لدوره الفعال في عملية المساءلة و الكشف عن الحقائق موضحة ان الاعلامي الفلسطيني تعرض للملاحقة في الاونة الاخيرة و اغلقت بعض المنابر الاعلامية في الضفة و القطاع على حد سواء مما كان لذلك اثر سلبي على نشر الوعي العام بالمساءلة و المحاسبة
حركة حماس وجهت من غزة عبر الفيديو كونفرنس مجموعة من الانتقادات للدراسة فقد انتقد جمال نصار النائب عن كتلة حماس البرلمانية اهمال الدراسة عددا من التوصيلت حيال اداء السلطة الفلسطينية الممارس ضد حركة حماس في الضفة
و انتقد نصار ايضا استثناء القطاع من حيث البحث و الاستقصاء دون اي مبرر بحسب ما جاء على لسانه داعيا اعادة الدراسة و ان تشمل القطاع حتى تصبح كاملة
و اضاف نصار ان الدراسة تناولت الشق الاداري التنظيمي فحسب و لم يتم التطرق الى البعد السياسي و الامني و القانوني و اعتمدت وجهة نظر السلطة في رام الله و تجاهلت تقديم اي نقض للرئيس عباس .
اما النائب قيس عبد الكريم عن قائمة البديل البرلمانية اعتبر الدراسة مشروع وثيقة لمكافحة الفساد في فلسطين و لتأطير هذا النظام في مختلف مجالات الحياة
و قال عبد الكريم ان الوثيقة لم تشمل الوضع في قطاع غزة من حيث الفساد القائم و لم تشمل التوصيات كيفية معالجة ذلك
ودعا عبد الكريم الى وجود ارادة سياسية فاعلة للتطبيق و مجلس تشريعي يعترف الجميع بصلاحياته و ان لا يكون اداة في الصراع عن السلطة.
من جهته النائب د. مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية "قائمة فلسطين المستقلة" اعتبر ان ابرز اشكال الفساد المنتشرة حاليا الواسطة و المحسوبية و ليس سرقة المال العام و هو جزء من الزبائنية السياسية الذي تجنب التقرير الخوض فيها
و اضاف البرغوثي ان القوى الوحيدة لمحاربة الفساد تكمن بالمجلس التشريعي معتبرا تهميشه اكبر جريمة بحق الفلسطينيين
و اكد البرغوثي ان من اخطر الاشياء التي تؤثر في هذا الموضوع تعاظم تدخل التمويل الخارجي في كافة المؤسسات الفلسطينية الامر الذي يعني ان المحاسبة تأتي من الخارج مما يضعف المحاسبة الداخلية
و في نهاية المؤتمر تم الاحتفاء بتقديم جائزة النزاهة لمجموعة من العاملين في القطاعات المختلفة وذلك تكريما لهم لما تمتعوا به من مسؤولية وشجاعة في كشف أفعال الفساد أو التورط بها. حيث حصل العسكري حمد علامه من الضابطة الجمركية على جائزة امان للنزاهة للقطاع العام وذلك لرفضه رشوة عرضت عليه من قبل أحد التجار لقاء السماح لبضائع مهربة من المرور كما حصلت نفين الاسمر من وزارة التربية و التعليم العالي جائزة النزاهة للقطاع العام عن كشفها عملية اختلاس مال عام في الوزارة على شكل قوائم معلمين مزورة. اما عن شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة فكانت من نصيب شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والتي تفوقت على جميع الشركات المتنافسة، بينما حاز الكاتب مصطفى بشارات على جائزة افضل بحث عن بحث "المساءلة في الأحزاب السياسية- حالة دراسية حزب فدا".
اما الشهادات التقديرية فكانت من نصيب المهندسة في بلدية رام الله ديما عرسان ومحمد الحلاق مدير وحدة النقل الحكومي في وزارة النقل و المواصلات تقديرا لجهودهما في الحفاظ على المال العام.
هذا اضافة لحصول جهاد عبدو و رماء يونس و نايف اشتية شهادات تقدير لجهودهم في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها امان لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في الخامس من الشهر الجاري.
ومن ابرز التوصيات التي خرجت بها الدراسة الحفاظ على مستوى الاستعداد الذي ابدته مختلف الاطراف الفلسطينية في التعاون و التمسك به كاساس مهم للعمل ضمن خطة وطنية شاملة لمكافحة مظاهر الفساد، و تعزيز المساءلة و الشفافية في العمل العام و تقديم الدعم لجهود فريق العمل الوطني الذي يعمل على وضع الخطة، و الاشراف على تنفيذها، و قيام المشرع الفلسطيني بمواءمة كافة التشريعات الفلسطينية بما يتفق مع ما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد ، اضافة لبناء المؤسسات الخاصة بمكافحة الفساد في اطار السلطة الوطنية و في مقدمتها هيئة الكسب غير المشروع و التي مضى على وضع القانون الخاص بها ما يزيد عن ثلاث سنوات، و كذلك هيئة مكافحة الفساد و اعادة الحياة للمجلس التشريعي الفلسطيني باعتباره ابرز مؤسسات الرقابة و المساءلة و ركنا اساسيا في نظام النزاهة الوطني
يضاف الى ذلك تطوير النظام المالي الخاص بالسلطة الوطنية و تفعيل دور المحاسب العام و استقلاله، و ربط جميع مراكز المسؤولية المالية في نظام موحد بشكل يحول دون التحايل على بنود الموازنة العامة من قبل المراكز المالية, و يمنع هدر المال العام او التعامل معه باعتباره امتيازا للمسؤولين في المراكز الوظيفية العليا و الالتزام بنصوص قانون الموازنة العامة ، من حيث مواعيد تقديم مشاريع الموازنات و الحساب السنوي الختامي الى السلطة التشريعية لاقرارها حسب القانون، و عرض خطط واتفاقيات القروض على المجلس التشريعي للمصادقة عليها وفق الاصول القانونية
هذا اضافة لمعالجة الثغرات المتعلقة باليات طرح العطاءات العامة و تنفيذها و كذلك المشتريات الحكومية سواء من حيث توحيد التشريعات ذات العلاقة او منع تضارب المصالح بين اعضاء لجان العطاءات العامة و حماية المبلغين عن اية تجاوزات في عملها و اخضاع المؤسسة الامنية لرقابة و مساءلة السلطة التشريعية و المستوى السيلسي و اعداد موازناتها وفقا للاصول المحددة في قانون الموازنة العامة و توحيد الاطار القانوني الناظم لعمل هذه الاجهزة و توضيح مسؤوليات كل منها.
اما بالنسبة للقضاء فدعت التوصيات الى احترام هذا الجهاز و ضمان استقلاليته ووقف كافة مظاهر التدخل فيه من قبل السلطة التنفيذية و اجهزتها الامنية و استمرار تقديم الدعم لاعادة بنائة و المحافظة على الصورة التي ظهرت بها لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية و دورها كأداة نزيهة في اجراء الانتخابات العامة و الحرص على عدم التأثير عليها من قبل السلطة التنفيذية و تعزيز دور ديوان الرقابة المالية و الادارية و ضمان استقلاليته و دعمة بالموارد و الكوادر المهنية الضرورية لاداء مهامه.
وتطرقت التوصيات الى دور المجتمع المدني و تعزيز دور منظماته التي تلعب دورا مهما في عملية التنمية في دعم قيم النزاهة و المساءلة في المجتمع الفلسطيني و مساعدة المؤسسات القاعدية للقيام بدور مباشر في خلق الوعي بأهمية هذه القيم و بالمخاطر المترتبة على مظاهر الفساد و تطوير و تنفيذ مدونات السلوك و العمل بموجبها من قبل العاملين في هذه المنظمات.
واخيرا قيام هيئات الحكم المحلي بزيادة الشفافية في اعمالها من خلال الالتزام بوضع الموازنات و الحسابات السنوية الختامية المدققة و اتباع نظم و اجراءات العطاءات و المشتريات المعتمدة و تطبيق مدونات السلوك الخاصة بمجالس ادارتها و العاملين فيها.
وقال مفوض ائتلاف امان لمكافحة الفساد د.عزمي الشعيبي في جلسة المؤتمر الافتتاحية ان المؤتمر يأتي لمناقشة الدراسة التي تأتي في سياق دراسة عدد من التجارب العربية التي ترعاها منظمة الشفافية الدولية بهدف الخروج بفكرة عامة عن واقع منظومة النزاهة على المستوى العربي و فحص امكانية تبني نظام النزاهة الوطني كاستراتيجية وقائية طويلة الامد لمكافحة الفساد.
و اضاف الشعيبي ان موضوع مكافحة الفساد مبعثر في اطار السلطة اذ لا يوجد مؤسسة متخصصة داخل اطار السلطة لمكافحة الفساد رغم وجود النيابة العامة و الاجهزة الامنية و الشرطية و ان عمليات التحقيق تتبعثر عندما يتعلق الامر بالشخصيات ذوي النفوذ و الكثير من القضايا تضيع في هذا الاطار.
و اكد الشعيبي ان الدراسة تحدد نقاط القوة و الضعف في جهاز المناعه داخل المجتمع الفلسطيني و بناء ثقافة عامة بين الاوساط الشعبية للتبليغ الفوري عن اي مظهر فساد كان .
من جهتها رئيسة مجلس ادارة امان د. حنان عشراوي قالت ان امان و في عامها العاشر نشرت ثقافة رافضة للفساد و ساهمت في بناء نظام نزاهة وطني و هي اهم متطلبات قيام الحكم الصالح و الذي يقوم على مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات و الرقابة المتبادلة و حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، اضافة لتوسيع قاعدة المحاسبة الافقية القائمة على تعدد اجهزة و مؤسسات و نظم الرقابة و المساءلة
واضافت عشراوي ان خلال 10 اعوام ايضا واصلت امان المساهمة في تنمية و رفع قدرات مؤسسات المجتمع المدني على تطبيق الشفافية و المساءلة و النزاهة في عملها من خلال عقد عشرات الدورات التدريبية حول القواعد المالية و الادارية السليمة و تنفيذ حملات توعوية شاملة حول مخاطر الفساد و اليات الحد منه.
و تحدثت عشراوي عن اطلاق امان دراسة نظام النزاهة الوطني لتكون دستورا للقطاعات كافة في بناء الحكم الرشيد حيث اكدت ان نظام النزاهة الوطني يعتبر نظاما متكاملا من ناحية تركيبه في مجال علاقة القطاعات المختلفة و اعداد و تطبيق النظم السائدة بالاضافة الى صياغة المفاهيم و الخطاب العام ، و اهم الوسائل الوقائية المانعة لتفشي الفساد في المجتمع , اذ و بحسب ما جاء على لسانها يقوم على توسيع قاعدة المحاسبة الافقية الى الحد الذي لا يعود النفوذ في يد سلطة واحدة، حيث يقوم كل طرف بدور الحارس والمحروس والمراقب والرقيب، نظام يعني الانتقال من نظام المساءلة العمومية القائم في ظل النظم الاستبدادية التي يحكمها حزب واحد او حاكم واحد الى نظام المحاسبة الافقية الذي يقوم على تعدد الاجهزة الرقابية و المحاسبية اي البرلمانات و اجهزة الرقابة العامة ووسائل الاعلام الحرة و المحاكم، اضافة للمدققين العاميين و النقابات المهنية.
و في السياق ذاته اعتبر جاك تويس رئيس الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية في كلمته باسم حكومتي النرويج وهولندا الداعمتان لأمان ان اساس التنمية المستدامة يجب ان يكون بثقة كبيرة بين الشعب و المؤسسة الرسمية
واضاف تويس " ان في عام 2008 كان يعتقد الجميع بأن الفساد منتشر و مستفحل لذلك لابد من اعادة الثقة بين المستوى الشعبي و الرسمي".
واكد رئيس الممثلية الهولندية ان خلق ثقافة مضادة للفساد وحماية المال العام والممتلكات العامة ومكافحة الواسطة وتطوير دور المجتمع المدني في الرقابة بالغ الاهمية للوصول الى الشفافية
واضاف تويس ان دور امان يأتي ضمن اطار خطة عامة لمكافحة الفساد وان على مؤسسات المجتمع المدني و الحكومة ان يعملوا سويا لجمع التقارير و اعداد الخطط و تقديم الجوائز و اعداد التدريب اللازم مؤكدا ان الممولين كالنرويج و هولندا مستمرون بالتمويل وتقديم الدعم .
وقد عقبت الكتل البرلمانية و ابدت ارائها حول دراسة امان حيث قال عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية انه من المستحيل ان نصل الى ما نصبو اليه من التوصيات قبل ان نصل الى الاستقرار السياسي و التخلص من المظاهر الشاذة و في مقدمة ذلك الاحتلال الاسرائيلي حتى نتمكن من بناء المؤسسات و محاربة العايش معه .
ووضح الاحمد ان الانقسام السياسي الفلسطيني يمثل اخطر اشكال الفساد و المتمثل بوجود سلتطين و حكومتين و كيانيين منفصلين, اضافة لمظهر فساد اخر و المتمثل بالمانحين الدوليين الذين اعتبرهم رعاة الفساد في فلسطين بحسب ما جاء على لسانه .
من جهتها النائبة خالدة جرار عن قائمة الشهيد ابو علي مصطفى البرلمانية اكدت حاجة المجتمع لعملية الاصلاح بحيث تكون فلسطينية بالخالص و ليس استحقاق خارجي وان على المجتمع الفلسطيني المقاتلة من اجل مجتمع فلسطيني ديمقراطي و شفاف
و ابدت جرار مجموعة من الملاحظات ابرزها اثر حالة الانقسام على تراجع الحريات العامة في الضفة الغربية و القطاع و غياب دور المجلس التشريعي في الرقابة الذي ادى الى استحواذ السلطة التنفيذية على زمام الامور دون رقابة من احد و هذه السلطة و للاسف غير مراقبة و مساءلة
اما عن دور الاعلام فقالت جرار انه دور ضعيف داعية الى ضرورة تفعيله لدوره الفعال في عملية المساءلة و الكشف عن الحقائق موضحة ان الاعلامي الفلسطيني تعرض للملاحقة في الاونة الاخيرة و اغلقت بعض المنابر الاعلامية في الضفة و القطاع على حد سواء مما كان لذلك اثر سلبي على نشر الوعي العام بالمساءلة و المحاسبة
حركة حماس وجهت من غزة عبر الفيديو كونفرنس مجموعة من الانتقادات للدراسة فقد انتقد جمال نصار النائب عن كتلة حماس البرلمانية اهمال الدراسة عددا من التوصيلت حيال اداء السلطة الفلسطينية الممارس ضد حركة حماس في الضفة
و انتقد نصار ايضا استثناء القطاع من حيث البحث و الاستقصاء دون اي مبرر بحسب ما جاء على لسانه داعيا اعادة الدراسة و ان تشمل القطاع حتى تصبح كاملة
و اضاف نصار ان الدراسة تناولت الشق الاداري التنظيمي فحسب و لم يتم التطرق الى البعد السياسي و الامني و القانوني و اعتمدت وجهة نظر السلطة في رام الله و تجاهلت تقديم اي نقض للرئيس عباس .
اما النائب قيس عبد الكريم عن قائمة البديل البرلمانية اعتبر الدراسة مشروع وثيقة لمكافحة الفساد في فلسطين و لتأطير هذا النظام في مختلف مجالات الحياة
و قال عبد الكريم ان الوثيقة لم تشمل الوضع في قطاع غزة من حيث الفساد القائم و لم تشمل التوصيات كيفية معالجة ذلك
ودعا عبد الكريم الى وجود ارادة سياسية فاعلة للتطبيق و مجلس تشريعي يعترف الجميع بصلاحياته و ان لا يكون اداة في الصراع عن السلطة.
من جهته النائب د. مصطفى البرغوثي امين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية "قائمة فلسطين المستقلة" اعتبر ان ابرز اشكال الفساد المنتشرة حاليا الواسطة و المحسوبية و ليس سرقة المال العام و هو جزء من الزبائنية السياسية الذي تجنب التقرير الخوض فيها
و اضاف البرغوثي ان القوى الوحيدة لمحاربة الفساد تكمن بالمجلس التشريعي معتبرا تهميشه اكبر جريمة بحق الفلسطينيين
و اكد البرغوثي ان من اخطر الاشياء التي تؤثر في هذا الموضوع تعاظم تدخل التمويل الخارجي في كافة المؤسسات الفلسطينية الامر الذي يعني ان المحاسبة تأتي من الخارج مما يضعف المحاسبة الداخلية
و في نهاية المؤتمر تم الاحتفاء بتقديم جائزة النزاهة لمجموعة من العاملين في القطاعات المختلفة وذلك تكريما لهم لما تمتعوا به من مسؤولية وشجاعة في كشف أفعال الفساد أو التورط بها. حيث حصل العسكري حمد علامه من الضابطة الجمركية على جائزة امان للنزاهة للقطاع العام وذلك لرفضه رشوة عرضت عليه من قبل أحد التجار لقاء السماح لبضائع مهربة من المرور كما حصلت نفين الاسمر من وزارة التربية و التعليم العالي جائزة النزاهة للقطاع العام عن كشفها عملية اختلاس مال عام في الوزارة على شكل قوائم معلمين مزورة. اما عن شهادة النزاهة للشركات المساهمة العامة فكانت من نصيب شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري والتي تفوقت على جميع الشركات المتنافسة، بينما حاز الكاتب مصطفى بشارات على جائزة افضل بحث عن بحث "المساءلة في الأحزاب السياسية- حالة دراسية حزب فدا".
اما الشهادات التقديرية فكانت من نصيب المهندسة في بلدية رام الله ديما عرسان ومحمد الحلاق مدير وحدة النقل الحكومي في وزارة النقل و المواصلات تقديرا لجهودهما في الحفاظ على المال العام.
هذا اضافة لحصول جهاد عبدو و رماء يونس و نايف اشتية شهادات تقدير لجهودهم في المسيرة الجماهيرية التي نظمتها امان لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في الخامس من الشهر الجاري.