الميزان يصدر تقريراً حول التلوث البيئي ومشكلة الصرف الصحي في خانيونس
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 15/12/2009 الساعة: 13:32 )
غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان اليوم تقريراً حول التلوث البيئي ومشكلة الصرف الصحي في خانيونس، بعنوان ""الانزلاق نحو الكارثة"،وتناول مشكلة الصرف الصحي في مدينة خانيونس وتداعياتها السلبية على البيئة العامة والمياه الجوفية في المدينة.
واوصى التقرير بتخصيص موازنة مالية عاجلة لحل هذه القضية بالتعاون مع جهات الاختصاص لإتمام مشروع الصرف الصحي الأساسي للمدينة،بالاضافة الى تخصيص مخصصات مالية مناسبة من الموازنة العامة لتطوير مصادر المياه في قطاع غزة.
كما دعا التقرير الى العمل على إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار والعمل على الاستفادة من مياه الأمطار المهدورة وإعادة تغذية الخزان الخزان الجوفي بها، وإجراء تقييمات لأثر البيئة قبل الشروع في إنشاء مشاريع البنية التحتية والإسكان.
كما اوصى التقرير باعادة النظر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الطارئ، بالنظر إلى آثار هذا المشروع الضارة بالبيئة وحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها درء المخاطر البيئة المحتملة بالاضافة الى تعزيز المراقبة لحوض تجميع المياه العادمة وأحواض المعالجة، من حيث منسوب المياه المتدفقة إليه وقدرة السواتر الترابية على تحمل ضغط المياه، وذلك بشكل مستمر وخاصةً في فصل الشتاء. خاصة بعد ثبوت أن التلوث الذي أصاب المياه الجوفية في منطقة المواصي كان نتيجة تسرب 50.000م3.
كما عرض التقرير خلفية عامة حول مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها مدينة خانيونس، مبرزاً دور الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل حاجات المدينة الماسة لإقامة نظام لتصريف المياه العادمة. وهو الأمر الذي دفع السكان إلى استخدام الحفر الامتصاصية أسوة بمدن قطاع غزة كافة في حينه.
وتناول التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها بلدية خانيونس وجهات الاختصاص الفلسطينية الأخرى لإقامة نظام لتصريف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) ومعالجتها وإعادة استخدامه بطريقة تسهم في التخفيف من مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب أو للاستخدام المنزلي التي تعاني منها المدينة والعراقيل التي تعرض لها المشروع الذي مولته الحكومة اليابانية.
ويعرض التقرير لخطورة التلوث الناجم عن أحواض تجميع مياه الصرف الصحي، غرب محافظة خانيونس، واثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، الذي شكل عاملاً رئيساً في خلق الكثير من المشكلات التي تمس الحقوق الإنسانية كافة في قطاع غزة.
وتناول التقرير التطورات الجديدة الناشئة عن استحداث حوضي تجميع مياه جديدين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس. وما نجم عنهما من تهديد جدي وخطير بتلويث المياه الجوفية في المنطقة وحرمان السكان من استخدام المياه الجوفية للشرب وهي مصدرهم الرئيس، هذا بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله على خزان المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية الذي يعاني أصلاً من مشكلات تلوث.
كما تناول التقرير دور السلطة الفلسطينية والوزارات والجهات المختصة في مواجهة هذه التحديات، والخطوات التي اتخذتها للحد من أثار التلوث، ومدى نجاحها في تلك الإجراءات
وفي خاتمة التقرير أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لواجباتها القانونية تجاه السكان المدنيين والثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي خانيونس على وجه الخصوص أسَّسَ لخلق مشكلة الصرف الصحي ولمشكلات تلوث المياه الجوفية في المدينة وفي قطاع غزة على وجه العموم.
وقال الميزان:"وبالرغم من الانتقادات التي من الممكن أن توجه لدور وأداء الجهات الفلسطينية؛ فيما يتعلق بإدارة ملف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)، والتدابير والإجراءات المتخذة بما فيها الطارئة؛ فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه استمرار هذه المشكلة وفي حالة وقوع أي كارثة بيئة أو إنسانية بالمدينة؛ كونها تستمر في منع إدخال المواد والمعدات الضرورية لحل هذه المشكلة، وخاصةً مواد البناء والأنابيب المعدنية والمعدات الخاصة التي تستخدم في نقل المياه العادمة إلى الأحواض المخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي، الواقعة شرق مدينة خان يونس".
وشدد مركز الميزان على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتمديدات اللازمة للانتهاء من مشروع نظام الصرف الصحي للمدينة ومحطة معالجة المياه العادمة في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس بالنظر لكون استمرار تعطيل أعمال الإنشاءات في هذا المشروع يشكل مساساً حقيقياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكان مدينة خانيونس، حيث تتهدد حياتهم وصحتهم وحقهم في المياه والبيئة النظيفة.
كما دعا المركز المؤسسات الدولية المانحة إلى توجيه جهودها لتمويل مشاريع الصرف الصحي، التي تشكل أحد أبرز المشكلات البيئية والصحية التي تواجه سكان قطاع غزة وتشكل مساساً بحقوق الإنسان بالنسبة لهم.
وطالب مركز الميزان في خاتمة التقرير المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص واتخاذ خطوات وإجراءات عملية تتسم بالنجاعة لإجبار سلطات الاحتلال على رفع حصارها المفروض على قطاع غزة والعمل على ضمان إدخال المواد والمستلزمات الضرورية لإتمام مشروع الصرف الصحي في مدينة خانيونس.
واوصى التقرير بتخصيص موازنة مالية عاجلة لحل هذه القضية بالتعاون مع جهات الاختصاص لإتمام مشروع الصرف الصحي الأساسي للمدينة،بالاضافة الى تخصيص مخصصات مالية مناسبة من الموازنة العامة لتطوير مصادر المياه في قطاع غزة.
كما دعا التقرير الى العمل على إعادة تأهيل شبكة تصريف مياه الأمطار والعمل على الاستفادة من مياه الأمطار المهدورة وإعادة تغذية الخزان الخزان الجوفي بها، وإجراء تقييمات لأثر البيئة قبل الشروع في إنشاء مشاريع البنية التحتية والإسكان.
كما اوصى التقرير باعادة النظر في تنفيذ مشروع الصرف الصحي الطارئ، بالنظر إلى آثار هذا المشروع الضارة بالبيئة وحقوق الإنسان، واتخاذ التدابير كافة التي من شأنها درء المخاطر البيئة المحتملة بالاضافة الى تعزيز المراقبة لحوض تجميع المياه العادمة وأحواض المعالجة، من حيث منسوب المياه المتدفقة إليه وقدرة السواتر الترابية على تحمل ضغط المياه، وذلك بشكل مستمر وخاصةً في فصل الشتاء. خاصة بعد ثبوت أن التلوث الذي أصاب المياه الجوفية في منطقة المواصي كان نتيجة تسرب 50.000م3.
كما عرض التقرير خلفية عامة حول مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها مدينة خانيونس، مبرزاً دور الاحتلال الإسرائيلي في تجاهل حاجات المدينة الماسة لإقامة نظام لتصريف المياه العادمة. وهو الأمر الذي دفع السكان إلى استخدام الحفر الامتصاصية أسوة بمدن قطاع غزة كافة في حينه.
وتناول التقرير المحاولات الحثيثة التي قامت بها بلدية خانيونس وجهات الاختصاص الفلسطينية الأخرى لإقامة نظام لتصريف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة) ومعالجتها وإعادة استخدامه بطريقة تسهم في التخفيف من مشكلة نقص المياه الصالحة للشرب أو للاستخدام المنزلي التي تعاني منها المدينة والعراقيل التي تعرض لها المشروع الذي مولته الحكومة اليابانية.
ويعرض التقرير لخطورة التلوث الناجم عن أحواض تجميع مياه الصرف الصحي، غرب محافظة خانيونس، واثر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006، الذي شكل عاملاً رئيساً في خلق الكثير من المشكلات التي تمس الحقوق الإنسانية كافة في قطاع غزة.
وتناول التقرير التطورات الجديدة الناشئة عن استحداث حوضي تجميع مياه جديدين في منطقة المواصي غربي مدينة خانيونس. وما نجم عنهما من تهديد جدي وخطير بتلويث المياه الجوفية في المنطقة وحرمان السكان من استخدام المياه الجوفية للشرب وهي مصدرهم الرئيس، هذا بالإضافة إلى التهديد الذي تشكله على خزان المياه الجوفية في المنطقة الجنوبية الذي يعاني أصلاً من مشكلات تلوث.
كما تناول التقرير دور السلطة الفلسطينية والوزارات والجهات المختصة في مواجهة هذه التحديات، والخطوات التي اتخذتها للحد من أثار التلوث، ومدى نجاحها في تلك الإجراءات
وفي خاتمة التقرير أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان على أن تجاهل قوات الاحتلال الإسرائيلي لواجباتها القانونية تجاه السكان المدنيين والثروات الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي خانيونس على وجه الخصوص أسَّسَ لخلق مشكلة الصرف الصحي ولمشكلات تلوث المياه الجوفية في المدينة وفي قطاع غزة على وجه العموم.
وقال الميزان:"وبالرغم من الانتقادات التي من الممكن أن توجه لدور وأداء الجهات الفلسطينية؛ فيما يتعلق بإدارة ملف مياه الصرف الصحي (المياه العادمة)، والتدابير والإجراءات المتخذة بما فيها الطارئة؛ فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الأساسية تجاه استمرار هذه المشكلة وفي حالة وقوع أي كارثة بيئة أو إنسانية بالمدينة؛ كونها تستمر في منع إدخال المواد والمعدات الضرورية لحل هذه المشكلة، وخاصةً مواد البناء والأنابيب المعدنية والمعدات الخاصة التي تستخدم في نقل المياه العادمة إلى الأحواض المخصصة لتجميع مياه الصرف الصحي، الواقعة شرق مدينة خان يونس".
وشدد مركز الميزان على ضرورة الإسراع في الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتمديدات اللازمة للانتهاء من مشروع نظام الصرف الصحي للمدينة ومحطة معالجة المياه العادمة في منطقة الفخاري شرق مدينة خان يونس بالنظر لكون استمرار تعطيل أعمال الإنشاءات في هذا المشروع يشكل مساساً حقيقياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة لسكان مدينة خانيونس، حيث تتهدد حياتهم وصحتهم وحقهم في المياه والبيئة النظيفة.
كما دعا المركز المؤسسات الدولية المانحة إلى توجيه جهودها لتمويل مشاريع الصرف الصحي، التي تشكل أحد أبرز المشكلات البيئية والصحية التي تواجه سكان قطاع غزة وتشكل مساساً بحقوق الإنسان بالنسبة لهم.
وطالب مركز الميزان في خاتمة التقرير المجتمع الدولي بالالتزام بواجباته القانونية تجاه السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية وفي قطاع غزة على وجه الخصوص واتخاذ خطوات وإجراءات عملية تتسم بالنجاعة لإجبار سلطات الاحتلال على رفع حصارها المفروض على قطاع غزة والعمل على ضمان إدخال المواد والمستلزمات الضرورية لإتمام مشروع الصرف الصحي في مدينة خانيونس.