الديمقراطية: منظمة التحرير تتولى مسؤولية الولاية العامة كمرجعية عليا

رام الله- معا- أكد فهد سليمان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن منظمة التحرير الفلسطينية عازمة، من خلال المجلس المركزي، على أن تتولى مسؤولية الولاية العامة التي تعود إليها، كمرجعية عليا إلى حين توفر الفرصة لحل ومعالجة الأزمات القائمة.

وقال في كلمة الجبهة الديمقراطية التي ألقاها أمام دورة المجلس المركزي المنعقد في رام الله، إلى ان "انعقاد هذه الدورة يؤكد قوة وفعالية حضور م.ت.ف. باعتبارها المرجعية الوطنية العليا التي بإمكانها -كلما لزم الأمر – ومن خلال دعوة المجلس المركزي للالتئام أن توفر الإطار المعني باتخاذ قرارات مسئولة بشأن القضايا الصعبة التي تواجه المسيرة الوطنية".

وتابع سليمان: "معروف أن هذه القضايا الصعبة تتحرك على قوس واسع يمتد من تعثر جهود المصالحة الداخلية، وصولاً إلى تعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الموعد الدستوري المحدد، ويمر- وربما هذا هو الأهم – بما يترتب على الوضع السياسي الناشئ، من مهام وتوجهات لاستعادة زمام المبادرة في مواجهة الاحتلال".

ونقلت كلمة الجبهة رسالة طمأنة وتجديد ثقة إلى الشعب الفلسطيني ورسالة توضيح وتأكيد نية إلى كل من يعنيه الأمر، أن لا فرصة لنجاح المراهنين على افتعال أي شغور دستوري في مؤسسات السلطة الوطنية لإحداث مزيد من الإرباك في صفوف الحركة الفلسطينية؛ حيث إن منظمة التحرير عازمة، من خلال المجلس المركزي، على أن تتولى مسئولية الولاية العامة التي تعود إليها.

واعتبرت ان مشروع القرار المقدم باسم اللجنة التنفيذية هو الصيغة المناسبة لاستمرار رئيس السلطة وسائر مؤسسات السلطة الوطنية في العمل والاضطلاع بمهامها وفق القانون الأساسي حتى زوال الأسباب التي ما زالت تحول دون إجراء الانتخابات العامة. وان "هذه الصيغة العملية والواضحة، المحصنة قانونياً وسياسياً، والضامنة للاستمرارية المؤسسية، تؤمن عبوراً آمناً وسلساً إلى ضفة الاحتكام الديمقراطي لصندوق الاقتراع عندما تنعقد شروطه.. الأمر الذي يستلزم بدوره مواصلة العمل – وبالجهد المصري المساند – لإنجاز عاجل للمصالحة الداخلية، ولا نقول وطنية، لأن الشعب متصالح مع نفسه، وكذلك الوطن".

وأشارت كلمة الجبهة إلى ان الأسابيع القليلة التي انقضت على الدورة الأخيرة للمجلس المركزي كانت زاخرة بالتطورات الواعدة عربياً وأوروبياً؛ فبعد الموقف المتراجع الذي عبّرت عنه بعض الأطراف العربية بتأييد استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية قبل الوقف الكامل والفوري للاستيطان من قبل إسرائيل، عاد الموقف العربي فتماسك تحت وطأة عوامل عدة ليس أقلها تأثيراً التفاعلات الشعبية الواسعة التي أحدثها تقرير غولدستون.

وفي السياق ذاته جاء بيان وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي في بروكسيل (8/12) ليحدد موقفا متقدما من موقع القدس ومصيرها في التسوية القادمة من خلال المطالبة بـ " تسوية وضع القدس لتصير عاصمة مستقبلية لدولتين "، بعد التذكير بأن الاتحاد الأوروبي لم يعترف يوماً بضم إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967، رغم عدم تحصين البيان بنص واضح على أن القدس الشرقية أو القدس بحدود الـ 67 هي عاصمة للدولة الفلسطينية الأمر الذي يشكل ثغرة في هذا البيان.

من جهة ثانية أشارت كلمة الجبهة إلى ان السياسة الأمريكية حيال القضية الفلسطينية تتسم بمنحى تراجعي منذ خطاب الرئيس أوباما في حزيران الماضي بالقاهرة، حيث حل تقييد الاستيطان مكان المطالبة بوقفه، وحيث دعم طلب الحكومة الإسرائيلية باستئناف المفاوضات دون ما أسمته "شروط مسبقة".