اشتية يصادق على إحالة عطائين لإعادة بناء مقر المقاطعة في نابلس
نشر بتاريخ: 15/12/2009 ( آخر تحديث: 15/12/2009 الساعة: 20:22 )
نابلس- معا- صادق د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان اليوم الثلاثاء، على إحالة عطائين لإنشاء بعض المباني في مقاطعة نابلس ضمن المرحلة الثانية من مشروع إعادة بناء مقر المقاطعة الذي دمره الاحتلال أثناء الاجتياحات المتكررة للمحافظة.
واضاف الوزير اشتية في بيان وصل "معا"، أن يشمل المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي بداية عام 2011، تشييد مبنى وزارة الداخلية والمحافظة والأمن الوطني ومبان عامة في المقاطعة بقيمة 32 مليون و900 ألف شيقل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ مساحة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها 48,966 م²، بينما تبلغ المساحة الكلية للأبنية 41,580 م².
وكما تشمل المباني المنوي إنشاؤها ضمن مقاطعة نابلس مبنى وزارة الداخلية ومقر المحافظة ومبنى الأمن الوطني والشرطة ومبنى الأمن الوقائي والمخابرات العامة ومركز الإصلاح والتأهيل وعددا من المباني العامة الأخرى.
المقاطعة.. فن عمارة فلسطيني وحداثة في التصميم
وتقوم فلسفة المشروع على أن يعكس التصميم أهمية ووظيفة المشروع وهي: النظام والقانون والسيادة والأمن وخدمة المواطنين، حيث تم تصميم المباني معماريا بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع ويكون متجانسا مع النسيج العمراني الفلسطيني ومعبرا عن الهوية الفلسطينية.
وخلال تصميم النظام الإنشائي، تم أخذ المتطلبات الخاصة للأبنية في عين الاعتبار وخاصة الأمنية منها حيث صممت العناصر بشكل مقاوم للأحمال يعتمد على وظيفة كل مبنى.
وتم وضع نظام ميكانيكي حديث يعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في البناء.
وسيتم الانتقال في الفترة القادمة إلى المرحلة التالية من المشروع والتي تشمل بناء مركز الإصلاح والتأهيل ومبنى الشرطة والأعمال الخاصة بتكلفة تتجاوز 5.5 مليون يورو.
وكانت الوزارة أنهت المرحلة الأولى من عملية إعادة البناء بتكلفة بلغت 1.1 مليون دولار بحيث اشتملت الأعمال على تنفيذ أعمال الحفريات وإنشاء الأسوار الخارجية والجدران الاستنادية والبنى التحتية الأفقية في الموقع بتكلفة مرحلية تجاوزت 6 ملايين يورو.
كما أزالت الوزارة أنقاض مقر المقاطعة القديم، والتي كانت تضم مقراً للمحافظة وقوات الأمن الفلسطيني والتي دمرتها قوات الاحتلال خلال الاجتياحات المتكررة للمدينة.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاء التصميم وإعداد وثائق العطاءات لعدة مقاطعات بالضفة الغربية دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي وهي مقاطعات جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل.
إعادة إعمار المقاطعة وإحياء لذكرى دماء شهداء تحت أنقاضه
من جهته، شدد د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية بناء المقاطعات التي تعد مبان سيادية وقال: "يأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء مقار بناء المقاطعات التي هدمها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها رمز من رموز السيادة كما أننا ننظر إلى هذا المشروع بكل الأهمية كونه يسهم في التحضير لإقامة الدولة المستقلة ومؤسساتها القادرة على حفظ النظام وفرض سلطة القانون، لما للأمن من أهمية في حياة المواطنين وتأثير على الانتعاش الاقتصادي".
وأضاف د. اشتية: "إننا ونحن نعيد بناء ما هدمه الاحتلال في نابلس، لا ننسى قطرات دم الشهداء الذين سقطوا تحت أنقاضه، ففي ظل زخات القنابل وعلى مدار ثلاثة أيام، تحول مجمع البنايات الحكومية في مدينة نابلس والمعروف بمقر المقاطعة إلى دمار.. تاركا خلفه قصص آلام ومعاناة".
المقاطعة في التاريخ الفلسطيني
والمقاطعة هي مكان حاكم أو محافظ الإقليم وتشمل بنايات وسجن للمجرمين، وتعود نشأتها في فلسطين إلى الدولة العثمانية التي أسست عددا من المقاطعات مثل نابلس وجنين والخليل.
وفي فترة الانتداب البريطاني أضيفت إلى المقاطعات عدة مبان، ثم أقام المحافظون فيها كحكام أقاليم، وكون حكام فلسطين كانوا أجانب أو مرتبطين بهم، فقد نفر الناس من المكان وكرهوه لأنه يرتبط بذكريات أليمة.
وبعد عام 1967، استولى الاحتلال الإسرائيلي على مقر المقاطعة في المدن الفلسطينية ومنها نابلس حيث استخدمها مقراً للحاكم العسكري في المدينة، وترسخت في الذاكرة على أنها مقر للتعذيب في الزنازين ومقراً للاعتقال حيث باتت تعرف بـِسجن نابلس المركزي الذي يعتبر من أكثر السجون قساوة ووحشية.
وفي ظل السلطة الفلسطينية عادت لمقرات الحكم العسكري الإسرائيلي أسماؤها القديمة "المقاطعات" واستخدمتها قوات الأمن.
ومع الانتفاضة الثانية دمرت سلطات الاحتلال المقاطعات بصواريخ الطائرات والجرافات هادمة بذلك تاريخاً طويلا للعمارة العسكرية والإدارية للحكومات والدول التي تعاقبت على حكم فلسطين ومعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي قاصدة بذلك تدمير السلطة ورموزها وأماكن وجودها.
وختم د. اشتية حديثه قائلا: "كل ما تقوم به السلطة هو من أجل ينعم المواطن الفلسطيني بالأمن ويشعر بالاستقرار، ويهمنا أن يعلم المواطن أن كل ما نقوم به سواء من بناء مؤسسات ومشاريع طرق أو إسكان هو تحضير لإنهاء الاحتلال والتبعية له وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على الحياة".
واضاف الوزير اشتية في بيان وصل "معا"، أن يشمل المشروع الذي من المتوقع أن ينتهي بداية عام 2011، تشييد مبنى وزارة الداخلية والمحافظة والأمن الوطني ومبان عامة في المقاطعة بقيمة 32 مليون و900 ألف شيقل وذلك بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وتبلغ مساحة الأرض المنوي إقامة المشروع عليها 48,966 م²، بينما تبلغ المساحة الكلية للأبنية 41,580 م².
وكما تشمل المباني المنوي إنشاؤها ضمن مقاطعة نابلس مبنى وزارة الداخلية ومقر المحافظة ومبنى الأمن الوطني والشرطة ومبنى الأمن الوقائي والمخابرات العامة ومركز الإصلاح والتأهيل وعددا من المباني العامة الأخرى.
المقاطعة.. فن عمارة فلسطيني وحداثة في التصميم
وتقوم فلسفة المشروع على أن يعكس التصميم أهمية ووظيفة المشروع وهي: النظام والقانون والسيادة والأمن وخدمة المواطنين، حيث تم تصميم المباني معماريا بشكل يتناسب مع طبيعة المشروع ويكون متجانسا مع النسيج العمراني الفلسطيني ومعبرا عن الهوية الفلسطينية.
وخلال تصميم النظام الإنشائي، تم أخذ المتطلبات الخاصة للأبنية في عين الاعتبار وخاصة الأمنية منها حيث صممت العناصر بشكل مقاوم للأحمال يعتمد على وظيفة كل مبنى.
وتم وضع نظام ميكانيكي حديث يعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في البناء.
وسيتم الانتقال في الفترة القادمة إلى المرحلة التالية من المشروع والتي تشمل بناء مركز الإصلاح والتأهيل ومبنى الشرطة والأعمال الخاصة بتكلفة تتجاوز 5.5 مليون يورو.
وكانت الوزارة أنهت المرحلة الأولى من عملية إعادة البناء بتكلفة بلغت 1.1 مليون دولار بحيث اشتملت الأعمال على تنفيذ أعمال الحفريات وإنشاء الأسوار الخارجية والجدران الاستنادية والبنى التحتية الأفقية في الموقع بتكلفة مرحلية تجاوزت 6 ملايين يورو.
كما أزالت الوزارة أنقاض مقر المقاطعة القديم، والتي كانت تضم مقراً للمحافظة وقوات الأمن الفلسطيني والتي دمرتها قوات الاحتلال خلال الاجتياحات المتكررة للمدينة.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت عطاء التصميم وإعداد وثائق العطاءات لعدة مقاطعات بالضفة الغربية دمرت خلال الاجتياح الإسرائيلي وهي مقاطعات جنين ونابلس وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل.
إعادة إعمار المقاطعة وإحياء لذكرى دماء شهداء تحت أنقاضه
من جهته، شدد د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية بناء المقاطعات التي تعد مبان سيادية وقال: "يأتي هذا المشروع ضمن خطة الحكومة الفلسطينية لإعادة بناء مقار بناء المقاطعات التي هدمها الاحتلال في محافظات الضفة الغربية، على اعتبار أنها رمز من رموز السيادة كما أننا ننظر إلى هذا المشروع بكل الأهمية كونه يسهم في التحضير لإقامة الدولة المستقلة ومؤسساتها القادرة على حفظ النظام وفرض سلطة القانون، لما للأمن من أهمية في حياة المواطنين وتأثير على الانتعاش الاقتصادي".
وأضاف د. اشتية: "إننا ونحن نعيد بناء ما هدمه الاحتلال في نابلس، لا ننسى قطرات دم الشهداء الذين سقطوا تحت أنقاضه، ففي ظل زخات القنابل وعلى مدار ثلاثة أيام، تحول مجمع البنايات الحكومية في مدينة نابلس والمعروف بمقر المقاطعة إلى دمار.. تاركا خلفه قصص آلام ومعاناة".
المقاطعة في التاريخ الفلسطيني
والمقاطعة هي مكان حاكم أو محافظ الإقليم وتشمل بنايات وسجن للمجرمين، وتعود نشأتها في فلسطين إلى الدولة العثمانية التي أسست عددا من المقاطعات مثل نابلس وجنين والخليل.
وفي فترة الانتداب البريطاني أضيفت إلى المقاطعات عدة مبان، ثم أقام المحافظون فيها كحكام أقاليم، وكون حكام فلسطين كانوا أجانب أو مرتبطين بهم، فقد نفر الناس من المكان وكرهوه لأنه يرتبط بذكريات أليمة.
وبعد عام 1967، استولى الاحتلال الإسرائيلي على مقر المقاطعة في المدن الفلسطينية ومنها نابلس حيث استخدمها مقراً للحاكم العسكري في المدينة، وترسخت في الذاكرة على أنها مقر للتعذيب في الزنازين ومقراً للاعتقال حيث باتت تعرف بـِسجن نابلس المركزي الذي يعتبر من أكثر السجون قساوة ووحشية.
وفي ظل السلطة الفلسطينية عادت لمقرات الحكم العسكري الإسرائيلي أسماؤها القديمة "المقاطعات" واستخدمتها قوات الأمن.
ومع الانتفاضة الثانية دمرت سلطات الاحتلال المقاطعات بصواريخ الطائرات والجرافات هادمة بذلك تاريخاً طويلا للعمارة العسكرية والإدارية للحكومات والدول التي تعاقبت على حكم فلسطين ومعها حكومة الاحتلال الإسرائيلي قاصدة بذلك تدمير السلطة ورموزها وأماكن وجودها.
وختم د. اشتية حديثه قائلا: "كل ما تقوم به السلطة هو من أجل ينعم المواطن الفلسطيني بالأمن ويشعر بالاستقرار، ويهمنا أن يعلم المواطن أن كل ما نقوم به سواء من بناء مؤسسات ومشاريع طرق أو إسكان هو تحضير لإنهاء الاحتلال والتبعية له وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القادرة على الحياة".