بحر: تمديد ولاية التشريعي استحقاق دستوري لم نطلبه من الرئيس عباس
نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 16/12/2009 الساعة: 16:01 )
غزة- معا- قال النائب الاول لرئاسة المجلس التشريعي د. أحمد بحر اليوم الاربعاء، إن مأزق انتهاء الولاية الدستورية محصورٌ برئيس السلطة الفلسطينية فقط وليس بالمجلس التشريعي، بموجب القانون الأساسي.
ونفى د. بحر في بيان وصل "معا"، أن يكون المجلس التشريعي او حماس تقدما بطلب للرئيس محمود عباس لتمديد ولاية المجلس التشريعي التي قال ان القانون الاساسي نص على انها استحقاق دستوري مؤكدٌ عليه في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على النحو التالي: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
واشار د. بحر الى عدم وجود أي مادة مشابهة تقضي بتمديد ولاية رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة على غرار نص المادة (47 مكرر) الوارد في القانون الأساسي والخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع "فإذا كانت مدة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي واضحة تماما في القانون الأساسي المعدل فكيف يمكن للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي أن تطلب تمديد ولايتها من رئيس غير شرعي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية؟!! وكيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس التشريعي المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة".
واتهم بحر رئاسة الرئيس عباس والمجلس المركزي بمحاولة حرف الأنظار عن مدة انتهاء ولاية الرئيس واختلاق ما قال عنه" فبركات اعلامية ومحاولات فاشلة تضليل الرأي العام بالقول بأن مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة قد انتهت ولا بد من وسيلة لتمديدها".
ونفى د. بحر في بيان وصل "معا"، أن يكون المجلس التشريعي او حماس تقدما بطلب للرئيس محمود عباس لتمديد ولاية المجلس التشريعي التي قال ان القانون الاساسي نص على انها استحقاق دستوري مؤكدٌ عليه في نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي جاءت على النحو التالي: "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية".
واشار د. بحر الى عدم وجود أي مادة مشابهة تقضي بتمديد ولاية رئاسة السلطة الفلسطينية إلى حين إجراء الانتخابات الجديدة على غرار نص المادة (47 مكرر) الوارد في القانون الأساسي والخاص بالمجلس التشريعي الفلسطيني.
وتابع "فإذا كانت مدة الولاية الدستورية للمجلس التشريعي الحالي واضحة تماما في القانون الأساسي المعدل فكيف يمكن للكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي أن تطلب تمديد ولايتها من رئيس غير شرعي بعد انتهاء مدة ولايته الدستورية؟!! وكيف يمكن أن تُناقش مسألة مدة ولاية المجلس التشريعي المنتخب، المحسومة بنص دستوري صريح وقاطع يتمثل في المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي، في مجلس مركزي مُعيّن فقد شرعية وجوده منذ سنوات طويلة".
واتهم بحر رئاسة الرئيس عباس والمجلس المركزي بمحاولة حرف الأنظار عن مدة انتهاء ولاية الرئيس واختلاق ما قال عنه" فبركات اعلامية ومحاولات فاشلة تضليل الرأي العام بالقول بأن مدة ولاية المجلس التشريعي ورئيس السلطة قد انتهت ولا بد من وسيلة لتمديدها".