النائب يحيى موسى : حركة حماس جاهزة لحكومة وطنية دون ان تتراجع عن برنامجها

خان يونس - معا - أكد النائب يحيى موسى نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي جاهزية حركة حماس لتشكيل حكومة وطنية، مضيفا أن حركته تتعاطى بمرونة كبيرة مع هذا الموضوع، وليس لديها تحفظات إلا على شيء واحد لا يمكن التخلي عنه وه لافضها الاعتراف بإسرائيل.

واضاف موسى أنه لا يمكن التضحية بالوحدة الوطنية التي اعتبرها ضرورة ملحة لمواجهة الواقع الصعب واللحظة الحرجة التي يعيشها شعبنا مستبعداً حدوث الاقتتال الداخلي على قاعدة وعي شعبنا وفصائله.

جاءت اقوال موسى خلال لقاء جماهيري دعت له رابطة مساجد الربوات الغربية في خان يونس بعنوان "التحديات السياسية والاقتصادية للحكومة الفلسطينية" في مسجد الصحوة الإسلامية .

وحول قضية تنازع الصلاحيات وتصريحات الرئيس الفلسطيني الاخيرة حول صلاحيته في حل الحكومة قال : " صحيح أن صلاحيات الرئيس تتضمن حل الحكومة، ولكن هذا إلى أين يقود ، حيث سيكون عليه تكليف شخص آخر بتشكيل حكومة يجب أن تنال الثقة في المجلس التشريعي الذي تحظى فيه كتلة التغيير والإصلاح بالأغلبية، والذي ليس من صلاحية الرئيس حله " .

واعتبر موسى أن حل الحكومة بالمنطق الذي يفكر فيه البعض لن يؤدي إلا الى الفراغ، مشيراً إلى وجود توازنات قوى على الأرض، عملت في السابق وحتى الآن على حماية الخيار الديمقراطي تمنع الوصول لهذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالازمة المالية التي تمر بها الحكومة وفضية الخزينة الفارغة التي تسلمتها من سلفها ومحالة البعض التقليل من شأن الفضية على اعتبار ان الخزينة كانت فارغة طوال الوقت وقال " عندما نتحدث عن الخزينة الفارغة، يقلل البعض من أهمية قولنا بادعاء أن الخزينة دائماً فارغة وأن هذه المشكلة يتم حلها بشكل شهري، معتبراً أن هذا القول فيه مغالطات كثيرة، إذ أن هناك سياسات اقتصادية وفساد كبير أوصلنا لمرحلة تكون فيها مديونية السلطة للخارج والداخل ثلاثة مليارات دولار، على الرغم من أن ما دخل للسلطة خلال أحد عشر عاماً 21 مليار دولار".

واتهم موسى السياسات التي اتعبت في الماضي بالوصول بوضع السلطة المالي الى حد الكارثة مشيرا الى حجم المديونية الداخلية والخارجية والفوائد المترتبة عليها واصفا اياها بالحقائق المريرة .

ونوه إلى أن السلطة خلال الأشهر الماضية كانت تعتمد في توفير الموازنات إما على القروض او السحب من صناديق الشعب الفلسطيني، مشيرا الى ملايين الدولارات التي تم سحبها من صندوق الاستثمار الأمر الذي قلل من فرص نجاح وتطوير استثماراته التي يفترض أن تستفيد الحكومة من عوائدها اضافة الى 1.150 مليار شيكل (مليار ومائة وخمسين مليون شيكل) تم سحبها من صندوق التأمين والمعاشات،وملايين اخرى جرى سحبها من صندوق متضرري حرب الخليج .

وتطرق الى ارتفاع فاتورة الرواتب الشهرية في عهد وزير المالية السابق سلام فياضالتي قفزت من 70 مليون دولار إلى 115 مليون ليصل العجز في ميزانية عام 2005 الى 750 مليون دولار.

واتهم موسى جهات غربية سعت الى اغراقنا بالديون المرتفعه ليتم فيما بعد مقايضتها بالمشروع الوطني رافضا اتهام اي جهة فلسطينية وقال :" هم يريدون دفعنا للهاوية لنرفع الراية البيضاء، ونتخلى عن كل حقوقنا وثوابتنا، ونقبل بالمشروع الصهيوأمريكي في المنطقة".