وزير فلسطيني يدعو للحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني القائم

رام الله- معا- أكد الدكتور أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة الحفاظ على الشرعية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، وأن طبيعة المرحلة ودقة الأوضاع،تتطلب العمل الحقيقي بإتجاه الاضطلاع بالمسؤولية والروح الوطنية ، لحل ومعالجة الأزمات القائمة.

واضاف مجدلاني خلال كلمته أمام المجلس المركزي الفلسطيني إن انسداد أفق العملية السياسية ورغم محاولات الإدارة الأمريكية الأخيرة بتحريك عملية السلام،من خلال التفاهم مع إسرائيل بتجميد مؤقت للاستيطان باستثناء القدس و3000 وحدة استيطانية و28 مؤسسة إسرائيلية رسمية ،وأن الإدارة الأمريكية حاولت التعاطي مع الأمر باعتبارها رزمة واحدة من خلال الوقف الجزئي والمؤقت مع خطوات أخرى لاحقة،مع أهمية الإشارة إلى أن كل ما ستقوم وتقدم عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلية لا يعدو كونه خطوات أحادية الجانب ،وهذا الأمر لا يعني أنه تنفيذاً لاستحقاقات خطة خارطة الطريق ،وعملية السلام، إضافة إلى أنه غير ملزم ودون تعهد لا من إسرائيل ولا أمريكا، مما يعني أن الموقف الأمريكي يحمل العديد من المخاطر،ومن أبرزها أن التفاهم الأمريكي- الإسرائيلي يؤكد على أن الإدارة الأمريكية ليست وسيطاً، بل طرفاً وأنها ما زالت منحازة للجانب الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الدعوة إلى انعقاد دورة المجلس الوطني تأتي إستجابةً لقرار الدورة السابقة من جهة، وباعتبارها تشكل استحقاقاً خاصة بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها، مما يعني ضرورة البحث عن رؤية لصون النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على شرعيته.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية أكد الدكتور مجدلاني أن حركة حماس مازالت متمسكة بسياساتها وتوجهاتها، وأن لا متغيرات إقليمية تدفع باتجاه تراجع حركة حماس عن مواقفها، وكذلك الرسائل المعلنة وغير المعلنة التي تطلقها حركة حماس بمغازلة الطرف الإسرائيلي تارة نحو هدنة طويلة الأمد، وتارة أخرى استعدادها للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة.

وقال مجدلاني: "إننا في الجبهة نعتقد أن إطالة أمد الانقسام سيؤدي إلى تعزيزه وتكريسه وسيترك مستقبلاً تداعيات جد خطيرة، على إمكانية استعادة الوحدة الجغرافية والسياسية للوطن، وهذا ما يجب التحذير منه، ويتطلب منا ضرورة التركيز على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق ما جاء بالورقة المصرية وأنه لا خيار أمامنا سوى الحوار وفق سقف زمني محدد".