وزارة شؤون المرأة تختتم برنامجاً تدريبياً للقانونيين
نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 16/12/2009 الساعة: 14:18 )
رام الله- معا- إختتمت وزارة شؤون المرأة، اليوم، برنامجاً تدريبياً للمستشارين القانونيين في الوزارات، في معهد الحقوق في جامعة بير زيت بعنوان " الصياغة التشريعية بمنظور النوع الإجتماعي"، بالتعاون مع مركز المرأة للأبحاث والتوثيق "اليونسكو".
وأوضحت فاطمة البطمة مديرة دائرة التدريب في الوزارة بأن برنامجاً تدريبياً بواقع 36 ساعة تدريبية، إستهدف 25 مشاركة ومشارك من الوزارات، وشمل عدة مواضيع منها: وثيقة قياس الأثر التنظيمي، مهارات الصياغة التشريعية، الأصول اللغوية في الصياغة التشريعية، تحليل النوع الإجتماعي، آليات مراجعة وتحليل القوانين، إستخدام تكنولوجيا المعلومات القانونية، ومنهجية البحث القانوني.
وأشار فايز بكيرات من معهد الحقوق بأن الدورة تعتبر لبنة أساسية في إصلاح التشريعات الفلسطينية لما تشكله من أهمية خاصة في الرقي بمستوى التشريعات والخروج بها من مصطلح التشريعات الميتة إلى مستوى التشريعات الحية القابلة للتطبيق.
وأكد بكيرات على ضرورة عقد المزيد من الدورات المتخصصة في هذا المجال للمستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية كونها تعتبر المصدر الرئيس لإعداد وإقتراح التشريعات في فلسطين, لما لهذه التشريعات من أثر على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
من جانبها أكدت المشاركة من وزارة الحكم المحلي منار عدوي على أهمية التدريب في الجانب العملي بربط السياسة التشريعية بالسياسة العامة مع مراعاة النوع الإجتماعي في التشريعات.
بدوره أكد المشارك من ديوان الرئاسة غالب ياسين على أهمية المواضيع المطروحة كقياس الأثر التنظيمي، والمهارات اللغوية والصياغة التشريعية، مع ربطها بالنوع الإجتماعي الذي يوليه ديوان الرئاسة إهتماماً خاصاً.
وقال المشارك من وزارة شؤون المرأة أمجد زيدات " يتميز التدريب بإكساب المشاركات والمشاركين مهارات في الصياغة التشريعية متضمنة للنوع الإجتماعي".
وأجمع المشاركات والمشاركين على أهمية هذا النوع من التدريب القابل للتطبيق في مجال العمل مع التأكيد على الحاجة لزيادة وقت التدريب حيث تعتبر المواد المطروحة غنية وغاية في الأهمية.
ومن الجدير بالذكر بأن البرنامج التدريبي الذي حضره مستشارين ومستشارات من عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية منها: ديوان الرئاسة، مجلس الوزراء، الأوقاف، المالية، الإتصالات، المواصلات، العمل، الأسرى، العدل، الداخلية، الأشغال، الزراعة، الحكم المحلي، محافظة رام الله والبيرة، هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين، طاقم شؤون المرأة، ووزارة شؤون المرأة، يأتي إستكمالاً لدورة سابقة نظمتها الوزارة حول "القوانين والنوع الإجتماعي" عام 2008، في إطار عملها على مأسسة النوع الإجتماعي، وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا المرأة.
وأوضحت فاطمة البطمة مديرة دائرة التدريب في الوزارة بأن برنامجاً تدريبياً بواقع 36 ساعة تدريبية، إستهدف 25 مشاركة ومشارك من الوزارات، وشمل عدة مواضيع منها: وثيقة قياس الأثر التنظيمي، مهارات الصياغة التشريعية، الأصول اللغوية في الصياغة التشريعية، تحليل النوع الإجتماعي، آليات مراجعة وتحليل القوانين، إستخدام تكنولوجيا المعلومات القانونية، ومنهجية البحث القانوني.
وأشار فايز بكيرات من معهد الحقوق بأن الدورة تعتبر لبنة أساسية في إصلاح التشريعات الفلسطينية لما تشكله من أهمية خاصة في الرقي بمستوى التشريعات والخروج بها من مصطلح التشريعات الميتة إلى مستوى التشريعات الحية القابلة للتطبيق.
وأكد بكيرات على ضرورة عقد المزيد من الدورات المتخصصة في هذا المجال للمستشارين القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية كونها تعتبر المصدر الرئيس لإعداد وإقتراح التشريعات في فلسطين, لما لهذه التشريعات من أثر على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص.
من جانبها أكدت المشاركة من وزارة الحكم المحلي منار عدوي على أهمية التدريب في الجانب العملي بربط السياسة التشريعية بالسياسة العامة مع مراعاة النوع الإجتماعي في التشريعات.
بدوره أكد المشارك من ديوان الرئاسة غالب ياسين على أهمية المواضيع المطروحة كقياس الأثر التنظيمي، والمهارات اللغوية والصياغة التشريعية، مع ربطها بالنوع الإجتماعي الذي يوليه ديوان الرئاسة إهتماماً خاصاً.
وقال المشارك من وزارة شؤون المرأة أمجد زيدات " يتميز التدريب بإكساب المشاركات والمشاركين مهارات في الصياغة التشريعية متضمنة للنوع الإجتماعي".
وأجمع المشاركات والمشاركين على أهمية هذا النوع من التدريب القابل للتطبيق في مجال العمل مع التأكيد على الحاجة لزيادة وقت التدريب حيث تعتبر المواد المطروحة غنية وغاية في الأهمية.
ومن الجدير بالذكر بأن البرنامج التدريبي الذي حضره مستشارين ومستشارات من عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية منها: ديوان الرئاسة، مجلس الوزراء، الأوقاف، المالية، الإتصالات، المواصلات، العمل، الأسرى، العدل، الداخلية، الأشغال، الزراعة، الحكم المحلي، محافظة رام الله والبيرة، هيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين، طاقم شؤون المرأة، ووزارة شؤون المرأة، يأتي إستكمالاً لدورة سابقة نظمتها الوزارة حول "القوانين والنوع الإجتماعي" عام 2008، في إطار عملها على مأسسة النوع الإجتماعي، وتعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بقضايا المرأة.