المركزي يمدد ولاية الرئيس والتشريعي- حماس: انقلاب على القانون والدستور
نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 15:22 )
رام الله- غزة- معا- قرر المجلس المركزي في ختام جلسته اليوم الاربعاء تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك لحين اجراء الانتخابات.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في اتصال هاتفي بوكالة "معا" من رام الله ان المجلس المركزي قرر استمرار عمل الرئيس والقيام بمهامة، كما عبر الجميع عن حرصة لاستمرار عمل المجلس التشريعي وذلك وفق القانون الاساسي لحين اجراء الانتخابات.
واكد المجلس ان باب المصالحة مفتوح من اجل التوقيع على وثيقة المصالحة وتهيئة الظروف والمناخات لاجراء الانتخابات شاملة في اقرب وقت ممكن.
وكان العوض دعا الى احترام القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي ميز بوضوح بين انتهاء المدة الزمنية لولاية الرئيس والمجلس التشريعي، واستمرار الولاية الدستورية لهما، داعيا حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية وعدم الاستمرار في تعطيل المصالحة لان ذلك لفتح الطريق اما اجراء الانتخابات بشكل شامل ويضمن الحفاظ على النظام الاساسي الفلسطيني.
واكد العوض على ضرورة تحويل تقرير اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالجانب السياسي والتمسك بعدم استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان وتحديد مرجعية وسقف زمني لهما، الى برنامج عمل متكامل يستفيد من تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وخاصة بيان الاتحاد الاوروبي رغم الملاحظات عليه.
وشدد العوض على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية وعدم ربطها بالتشريعية للعناية بشؤون المواطنين وحياتهم.
حماس: قرارات المركزي غير شرعية وانقلاب على القانون الدستوري
وقد وصف القيادي في حركة حماس الدكتور اسماعيل رضوان ظهر اليوم الاربعاء قرارات المجلس المركزي بـ" غير الشرعية" ويدلل على استمرار ما وصفه بـ "الانقلاب "على القانون الدستوري الذي ينص انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس منذ يناير 2008- 2009.
واكد رضوان لـ"معا" ان الخيار السليم هو الاحتكام الى صندوق الاقتراع بعد المصالحة الفلسطينية.
اما بخصوص تمديد التشريعي، اوضح رضوان ان المجلس التشريعي لا يحتاج لمن يمدد له فهو سيد نفسه ولا ينتهي الا بانتخاب مجلس تشريعي جديد، مؤكدا في ذات الوقت حرص حركة حماس على تحقيق المصالحة وانها مستعدة للتوقيع على الورقة المصرية بعد اخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في اتصال هاتفي بوكالة "معا" من رام الله ان المجلس المركزي قرر استمرار عمل الرئيس والقيام بمهامة، كما عبر الجميع عن حرصة لاستمرار عمل المجلس التشريعي وذلك وفق القانون الاساسي لحين اجراء الانتخابات.
واكد المجلس ان باب المصالحة مفتوح من اجل التوقيع على وثيقة المصالحة وتهيئة الظروف والمناخات لاجراء الانتخابات شاملة في اقرب وقت ممكن.
وكان العوض دعا الى احترام القانون الاساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي ميز بوضوح بين انتهاء المدة الزمنية لولاية الرئيس والمجلس التشريعي، واستمرار الولاية الدستورية لهما، داعيا حركة حماس التوقيع على الورقة المصرية وعدم الاستمرار في تعطيل المصالحة لان ذلك لفتح الطريق اما اجراء الانتخابات بشكل شامل ويضمن الحفاظ على النظام الاساسي الفلسطيني.
واكد العوض على ضرورة تحويل تقرير اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالجانب السياسي والتمسك بعدم استئناف المفاوضات قبل وقف الاستيطان وتحديد مرجعية وسقف زمني لهما، الى برنامج عمل متكامل يستفيد من تنامي الدعم الدولي للقضية الفلسطينية وخاصة بيان الاتحاد الاوروبي رغم الملاحظات عليه.
وشدد العوض على ضرورة اجراء الانتخابات البلدية وعدم ربطها بالتشريعية للعناية بشؤون المواطنين وحياتهم.
حماس: قرارات المركزي غير شرعية وانقلاب على القانون الدستوري
وقد وصف القيادي في حركة حماس الدكتور اسماعيل رضوان ظهر اليوم الاربعاء قرارات المجلس المركزي بـ" غير الشرعية" ويدلل على استمرار ما وصفه بـ "الانقلاب "على القانون الدستوري الذي ينص انتهاء ولاية الرئيس محمود عباس منذ يناير 2008- 2009.
واكد رضوان لـ"معا" ان الخيار السليم هو الاحتكام الى صندوق الاقتراع بعد المصالحة الفلسطينية.
اما بخصوص تمديد التشريعي، اوضح رضوان ان المجلس التشريعي لا يحتاج لمن يمدد له فهو سيد نفسه ولا ينتهي الا بانتخاب مجلس تشريعي جديد، مؤكدا في ذات الوقت حرص حركة حماس على تحقيق المصالحة وانها مستعدة للتوقيع على الورقة المصرية بعد اخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.