اشتية يوقع اتفاقية لبناء مقر مجلس الوزراء بقيمة 22مليون و600الف شيكل

رام الله -معا- وقع الدكتور محمد اشتية وزير الاشغال العامة والاسكان في مقر الوزارة بمدينة البيرة ، اليوم، اتفاقية تنفيذ عطاء بناء مقر مجلس الوزراء مع رئيس مجلس إدارة شركة فلسطين للاستثمار العقاري "بريكو" المهندس نبيل الصراف، بحضور المدير العام لـ "بريكو " المهندس نضال ابو لاوي، وعدد من المسؤولين في الوزارة والشركة.

وتبلغ قيمة العطاء 22 مليون و600 الف شيكل ، حيث يأتي ضمن مشروع مجمع الوزارات البالغة كلفته الاجمالية 31 مليون دولار.

ويقع مشروع مجمع الوزارات الذي من المتوقع ان ينتهي في العام 2012 في حي الماصيون بمدينة رام الله، ويشتمل على بناء مقرات لوزارات ومؤسسات السلطة.

وأعطي مبنى رئاسة الوزراء موقعا ذي خصوصية، بحيث يكون على اتصال غير مباشر مع بقية الوزارات الاخرى في المجمع، حيث يهدف المشروع الى جعل مقر رئاسة الوزراء صرحاً معماريا رائدا يمثل نموذجا للعمران الحديث ليعبر عن هيبة مبنى رئاسة الوزراء ووظيفته التي تأخذ معنى النظام المتكامل من العلاقات الوظيفية السياسية والادارية والتي تتطلب اعلى مراتب التنسيق فيما بينها.

من جهته، قال اشتية "ان إقامة هذه المباني بداية توفر الكثير على خزينة الدولة، ونحن على يقين من ذلك ، ولكن مع قدوم السلطة الوطنية كان هدفنا الأساسي العمل على سد احتياجات المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم ، لاسيما من خلال التركيز على بناء المدارس والمستشفيات في كافة المحافظات وذلك للتخلص وبشكل كامل من الاحتلال ".

واضاف : "نحن الآن نعمل من أجل التنمية والتطوير، خاصة في الوزارات وبناء ما دمره الاحتلال في اجتياخاته المتكررة للمدن الفلسطينية، لاسيما إعادة بناء المقاطعات بشكل خاص، مشيراً الى " اننا نعمل وبكل طاقاتنا لإعادة بناء مادمره الاحتلال ضمن استراتيجية الوصول إلى مؤسسات الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة ، فالجرافة الاسرائيلية تهدم والجرافة الفلسطينية تبني".

وتابع اشتية " التنمية عملية مترابطة بعضها ببعض، والمبنى له شخصية وله وظيفة أيضاً وعندما يتم العمل من خلال أسس سليمة في مجمع الوزارات يساعد ذلك على تحسين آداء العمل والانتاجية".

وقال خلال حفل التوقيع :"مع نهاية العام سيكون لدينا في المحافظات أكثر من 50% من المباني العامة مكتملة البناء مشيراً الى ان التوجه العام هو استبدال جميع المباني المستأجرة الى مبان حكومية، فالمباني المستأجرة معظمها مخصصة لأغراض سكنية لا تصلح للاستخدام المكتبي والمهني الذي يخدم عملها كوزارة ".

واكد أن مباني الوزارات ومؤسسات السلطة السيادية سيكون مقرها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية ، وقال " نعتبر ان المباني التي ننشئها مباني عامة مؤقتة تؤهلنا للانتقال الى القدس".

من جهته أكد الصراف ان "بريكو" سعيدة بهذا الاتفاق من اجل انجاز مبنى مجلس الوزراء، مؤكداً انها ستبذل كافة طاقاتها من اجل العمل على اتمام المبنى خلال اقل من المدة المحددة له".

وقال : "نشكر وزير الاشغال العامة على الثقة الكبيرة التي يوليها لشركة " بريكو" من خلال المنافسة التي تتسم دوماً بالشفافية والنزاهة على العطاءات التي تقدمها الوزارة، مضيفاً : " مهمتنا المساهمة في بناء الوطن تمهيداً لإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة والقادرة على الاستمرار".

وتابع : " نحن كشركة استثمار فلسطيني ننتمي لمجموعة " باديكو" يهمنا المشاركة في كافة المشاريع التي تخدم هذا الوطن ".

واوضح ان شركة بريكو تسعى دوماً لأن تكون السباقة في خدمة المجتمع الفلسطيني ومؤسسات الدولة ، كون ذلك يقع في صلب اهتماماتنا وأولوياتنا فنحن جزء من هذا الوطن الذي يستحق منا الكثير ".

وقال : "ولهذا نسعى للاستثمار في كل جزء من الوطن ، ونتقدم لأي مشروع نشعر بانه قادر على تقديم الخدمات للمواطن ، وهذا ينطبق على ما قمنا بانجازه من شقق سكنية في رام الله ونابلس ".

واشار الى ان العمل يواجه الكثير من الصعوبات في ظل استمرار الاحتلال الاسرائيلي الذي يسعى دوماً لتدمير كل شيء ونحن هنا مهمتنا المساعدة في بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، مشيراً الى ان الشركة تسعى للاستثمار والمشاركة في كافة الانشطة والمشاريع التي تقدمها " الاشغال العامة " وكافة مؤسسات السلطة الوطنية"، مشيراً الى ان ما يتم انجازه من مقارات للوزارات هي بالأساس مؤقتة في انتظار الوصول الى القدس العاصمة وتحقيق الاستقلال الوطني.

يذكر ان المشروع يضم ثماني وزارات هي رئاسة الوزراء، ووزارات التخطيط والأشغال العامة والاسكان، والداخلية والاقتصاد الوطني، والعمل والعدل، بالاضافة الى سلطة الاراضي، حيث تم توزيع الوزارات على المباني ضمن الاطار الوظيفي الذي يجمع الوزارات ذات العلاقة في مبان مرتبطة ببعضها.