لقاء قانوني حول "الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين"
نشر بتاريخ: 16/12/2009 ( آخر تحديث: 16/12/2009 الساعة: 20:19 )
لبيرزيت -معا- عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور، وتحت رعاية وزير الاقتصاد الدكتور حسن أبو لبدة، لقاءً قانونيًا حول "الدليل القانوني للبيئة التجارية في فلسطين" في فندق "بست إيسترن" في مدينة رام الله، بمشاركة خبراء ومتخصصين من الوزارات الحكومية والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص.
وافتتح اللقاء نيابةً عن وزير الاقتصاد الأستاذ عبد الحفيظ نوفل وكيل الوزارة، مؤكدا أن وزراة الاقتصاد الوطني تعمل على اشراك كافة الأطراف ذات العلاقة، وتعميق الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في خلق البيئة القانونية لتتناسب مع تلك المتطلبات، من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية، وإعداد الخطة التشريعية بالشأن الاقتصادي بالشراكة مع الأطراف ذوي العلاقة.
في حين، رحب الممثل المحلي لمؤسسة كونراد أديناور في رام الله "فلكس دانه" بالضيوف، مسلطاً الضوء على دور المؤسسة في تحقيق التعاون الدولي من خلال المساهمة بدعم وتطوير البرامج الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الشراكة ما بين المؤسسة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
وتحدث مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور غسان فرمند عن التعاون القائم ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد الحقوق، وعن الشراكة ما بين معهد الحقوق ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية الداعمة للمشروع، كما أشار الدكتور فرمند إلى علاقة القانون بالاقتصاد، و أهمية الدليل القانوني للبيئة التجارية في تقديم فكرة عن البيئة القانونية وتبسيط الإجراءات، وإعلام المستثمرين والتجار بها، وتحفيزهم على الاستثمار في فلسطين.
واشتمل اللقاء القانوني على خمسة محاور، حيث قدّم الاستاذ هشام عواد الباحث القانوني في معهد الحقوق شرحًا عن فصول وأقسام الدليل والمنهجية المتبعة في إعداده. أما المحور الثاني، فقدمه الأستاذ نظام أيوب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، الذي أشار إلى أهم ما جاء في الفصل المتعلق بقوانين الشركات.
كما قدّم مدير دائرة رقابة المصارف الأستاذ رياض أبو شحادة، ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية، في المحور الثالث ورقة عمل، تحدث فيها عن الفصل المتعلق بسلطة النقد، مُستعرضاً القوانين والأنظمة والتعليمات التي تُطبقها سلطة النقد الفلسطينية.
أما المحور الرابع فقدمه الأستاذ سامر عودة من سلطة الأراضي، متحدثاً عن الفصل المتعلق بالأراضي والقوانين الناظمة لها. في حين جاء المحور الخامس تحت عنوان "سوق فلسطين للأوراق المالية"، وقدمه الأستاذ علي صالح المستشار القانوني في سوق فلسطين للأوراق المالية.
وتخلّل تلك المحاور نقاشات ما بين المتحدثين والحضور، حيث أسهم الحضور في إبداء ملاحظاتهم على فصول الدليل.
وافتتح اللقاء نيابةً عن وزير الاقتصاد الأستاذ عبد الحفيظ نوفل وكيل الوزارة، مؤكدا أن وزراة الاقتصاد الوطني تعمل على اشراك كافة الأطراف ذات العلاقة، وتعميق الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، مُشيرًا إلى أن الوزارة ماضية في خلق البيئة القانونية لتتناسب مع تلك المتطلبات، من خلال مراجعة القوانين الاقتصادية، وإعداد الخطة التشريعية بالشأن الاقتصادي بالشراكة مع الأطراف ذوي العلاقة.
في حين، رحب الممثل المحلي لمؤسسة كونراد أديناور في رام الله "فلكس دانه" بالضيوف، مسلطاً الضوء على دور المؤسسة في تحقيق التعاون الدولي من خلال المساهمة بدعم وتطوير البرامج الاقتصادية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وخاصة الشراكة ما بين المؤسسة ومعهد الحقوق في جامعة بيرزيت.
وتحدث مدير معهد الحقوق في جامعة بيرزيت الدكتور غسان فرمند عن التعاون القائم ما بين وزارة الاقتصاد الوطني ومعهد الحقوق، وعن الشراكة ما بين معهد الحقوق ومؤسسة كونراد أديناور الألمانية الداعمة للمشروع، كما أشار الدكتور فرمند إلى علاقة القانون بالاقتصاد، و أهمية الدليل القانوني للبيئة التجارية في تقديم فكرة عن البيئة القانونية وتبسيط الإجراءات، وإعلام المستثمرين والتجار بها، وتحفيزهم على الاستثمار في فلسطين.
واشتمل اللقاء القانوني على خمسة محاور، حيث قدّم الاستاذ هشام عواد الباحث القانوني في معهد الحقوق شرحًا عن فصول وأقسام الدليل والمنهجية المتبعة في إعداده. أما المحور الثاني، فقدمه الأستاذ نظام أيوب مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، الذي أشار إلى أهم ما جاء في الفصل المتعلق بقوانين الشركات.
كما قدّم مدير دائرة رقابة المصارف الأستاذ رياض أبو شحادة، ممثلا عن سلطة النقد الفلسطينية، في المحور الثالث ورقة عمل، تحدث فيها عن الفصل المتعلق بسلطة النقد، مُستعرضاً القوانين والأنظمة والتعليمات التي تُطبقها سلطة النقد الفلسطينية.
أما المحور الرابع فقدمه الأستاذ سامر عودة من سلطة الأراضي، متحدثاً عن الفصل المتعلق بالأراضي والقوانين الناظمة لها. في حين جاء المحور الخامس تحت عنوان "سوق فلسطين للأوراق المالية"، وقدمه الأستاذ علي صالح المستشار القانوني في سوق فلسطين للأوراق المالية.
وتخلّل تلك المحاور نقاشات ما بين المتحدثين والحضور، حيث أسهم الحضور في إبداء ملاحظاتهم على فصول الدليل.