وزير الاقتصاد يدعو التجار الى الالتزام بأسعار القمح والدقيق
نشر بتاريخ: 26/04/2006 ( آخر تحديث: 26/04/2006 الساعة: 12:44 )
رام الله- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني المهندس علاء الدين الاعرج ضرورة الالتزام بأسعار القمح والدقيق في السوق المحلي وفق المواصفات الفلسطينية وذلك حفاظا على صحة المواطن ودخله وحمايته من الاستغلال والاحتكار, جاء ذلك خلال اجتماع عقده في مقر الوزارة بغزة، بحضور كافة اصحاب المطاحن الفلسطينية والبالغ عددها 8 مطاحن.
واكد الوزير حرصه على هذه الشريحة الاقتصادية الهامة مشيرا الى أنه وضع آلية للتطبيق والمتابعة والقيام بجولات وحملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مدار الساعة ابتداء من دخول القمح من المعابر الفلسطينية وانتهاء بمطابقة الدقيق للمواصفة الفلسطينية حسب الاصول وحماية للاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.
وحذر الوزير الاعرج اصحاب المطاحن والتجار من عمليات التزوير وطباعة بطاقة بيان لا تعبر عن المكونات الحقيقية للمادة والمعبأة في اكياس الدقيق والتي تحمل اسماء شركات اسرائيلية بغرض الحصول على فروق سعر على حساب المواطن. وقرر منع اصحاب المطاحن من استيراد أو جلب او المتاجرة في قمح الاعلاف بأي شكل من الاشكال.
وفي هذا الصدد قرر الوزير سلسلة من الاجراءات والجزاءات بحق المخالفين من التجار واصحاب المطاحن تتمثل في: الاعلان عن اسم التاجر عبر الصحف والاذاعات المحلية وتوضيح المخالفة التي ارتكبها، واحالة المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، واغلاق المطحنة او المحل لمدة شهر على الاقل، وعدم تقديم اية خدمات او تسهيلات من قبل الوزارة للمخالفين وعدم التعامل معهم على الاطلاق، ومنعه من استيراد او جلب اية بضائع او سلع عبر المعابر الفلسطينية.
من جانبهم ابدى التجار واصحاب المطاحن ارتياحاً كبيراً من هذه القرارات، مؤكدين أهمية صحة المواطن وحمايته من الاستغلال والاحتكار.
واكد الوزير حرصه على هذه الشريحة الاقتصادية الهامة مشيرا الى أنه وضع آلية للتطبيق والمتابعة والقيام بجولات وحملات تفتيشية دورية ومفاجئة على مدار الساعة ابتداء من دخول القمح من المعابر الفلسطينية وانتهاء بمطابقة الدقيق للمواصفة الفلسطينية حسب الاصول وحماية للاقتصاد الوطني والمنتج المحلي.
وحذر الوزير الاعرج اصحاب المطاحن والتجار من عمليات التزوير وطباعة بطاقة بيان لا تعبر عن المكونات الحقيقية للمادة والمعبأة في اكياس الدقيق والتي تحمل اسماء شركات اسرائيلية بغرض الحصول على فروق سعر على حساب المواطن. وقرر منع اصحاب المطاحن من استيراد أو جلب او المتاجرة في قمح الاعلاف بأي شكل من الاشكال.
وفي هذا الصدد قرر الوزير سلسلة من الاجراءات والجزاءات بحق المخالفين من التجار واصحاب المطاحن تتمثل في: الاعلان عن اسم التاجر عبر الصحف والاذاعات المحلية وتوضيح المخالفة التي ارتكبها، واحالة المخالف الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، واغلاق المطحنة او المحل لمدة شهر على الاقل، وعدم تقديم اية خدمات او تسهيلات من قبل الوزارة للمخالفين وعدم التعامل معهم على الاطلاق، ومنعه من استيراد او جلب اية بضائع او سلع عبر المعابر الفلسطينية.
من جانبهم ابدى التجار واصحاب المطاحن ارتياحاً كبيراً من هذه القرارات، مؤكدين أهمية صحة المواطن وحمايته من الاستغلال والاحتكار.