دراسة توصي بالعمل على تحفيز الشباب للبدء بمشاريع صغيرة
نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 11:12 )
غزة- معا- أوصت دراسة أصدرتها الشبكة الفلسطينية للإقراض الصغير ومتناهي الصغر "شراكة" بضرورة فتح الأبواب أمام فئات من المشاريع التي تتناسب مع جميع الشرائح (خصوصاً النساء والشباب) وذلك تسهيلا للوصول إلى تصنيفات أكبر من المجتمع وزيادة الإقبال على قطاع التمويل الأصغر مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد المتعثرة وتشغيل العمال والتخفيف من أثر البطالة خاصة مع تراجع دور البنوك والاقتصاد الرسمي وتزايد قوة الاقتصاد الغير رسمي.
وشددت الدراسة التي بعنوان "أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة على قطاع التمويل الأصغر في قطاع غزة"، التي نفذتها شركة "تطوير وبدعم من وأكسفام نوفيب" على أهمية إضفاء صبغة تخصصية على عمل كل مؤسسة في تفرعات فئات المشاريع تجنباً للمنافسة الغير مرغوبة، ومراجعة سياسات وشروط التمويل لكي تتناسب أكثر مع احتياجات المقترضين في قطاع غزة في هذه الظروف الناشئة عن تكرر الأزمات.
وأكدت الدراسة أن العمل على تزويد مؤسسات التمويل الأصغر في قطاع غزة من قبل الإدارات الرئيسية ببعض الصلاحيات التي تسهل تفادي بعض الإجراءات الروتينية التي تعطل العمل.
كما طالبت الدراسة باعتماد المرونة العالية عند التعامل مع قطاع غزة من طرف المؤسسات العاملة نظراً للتقلبات السياسية والاقتصادية المتسارعة وكثرة الحالات المتضررة كلياً أو جزئياً والتي تستوجب التفاعل الإيجابي السريع وتجنيب القطاع التذبذبات الغير مرغوبة ووضع برامج تعريفية ترويجية للتثقيف بأهمية وفائدة قطاع التمويل الأصغر ودورها في تنمية اقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع وأثره في خلق بيئة عمل خارج إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأظهرت الدراسة أهمية توحيد جهود ذوي العلاقة الرئيسين بقطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر للمساهمة الفعالة في الخطط الإستراتيجية الوطنية كقطاع رئيسي بما يتناغم مع الرؤية العامة الوطنية، والاستمرار في عمل دراسات اقتصادية قطاعية لقطاع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر خلال أطر زمنية متقاربة للتجاوب مع المستجدات السريعة في هذا القطاع خاصة مع ظروف قطاع غزة المتغيرة.
ودعت الدراسة الى وضع محفزات لمشاريع المقترضين المسجلين قانونيا، صديقة البيئة والجندرية لدى الجهات الرسمية وذلك بهدف دعم الاقتصاد الرسمي ودعم صناعة قطاع محدد بهذا النوع من الأعمال، بالاضافة الى تسخير شبكة العلاقات الدولية وملتقيات الممولين في فلسطين لرفع المساهمة في حجم المحفظة الوطنية للإقراض الأصغر وحث الجهات الدولية المانحة على العمل في مناطق الضعف التي تمنع توسيع قصص النجاح والإنجازات.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحفيز الشباب وغير متزوجين لكي يبدؤوا مشاريع صغيرة وجديدة من شأنها تنمية وتطوير حياتهم عن طريق نشر قصص النجاح وبالتالي تحسين قطاع التمويل لهذه الفئة الغير مستهدفة.
وتهدف هذه الدراسة لتقييم أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة على قطاع التمويل الأصغر في قطاع غزة خلال الأعوام 2006 وحتى منتصف عام 2009، كما تهدف الى معرفة أثر الاحرب الاخيرة على قطاع التمويل الأصغر والذي له دوراً هاماً في تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد في قطاع غزة.
وتمت هذه الدراسة على عينة اختيرت من ثماني مؤسسات تمويل أصغر في قطاع غزة من أعضاء شراكة وتم الوصول إلى نتائج الدراسة عن طريق اعتمادها على مصادر أولية وتشمل استمارة خاصة بمستفيدي برامج التمويل وزعت على 582 مقترض/ة إلى جانب استمارة خاصة بكل من مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد ست جلسات نقاش مع المقترضين وموظفين من مؤسسات التمويل الأصغر كما تم الاستعانة بمصادر ثانوية كالتقارير والمنشورات والدراسات المنشورة محليا وعالميا والخاصة بالتمويل الأصغر.
وشددت الدراسة التي بعنوان "أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة على قطاع التمويل الأصغر في قطاع غزة"، التي نفذتها شركة "تطوير وبدعم من وأكسفام نوفيب" على أهمية إضفاء صبغة تخصصية على عمل كل مؤسسة في تفرعات فئات المشاريع تجنباً للمنافسة الغير مرغوبة، ومراجعة سياسات وشروط التمويل لكي تتناسب أكثر مع احتياجات المقترضين في قطاع غزة في هذه الظروف الناشئة عن تكرر الأزمات.
وأكدت الدراسة أن العمل على تزويد مؤسسات التمويل الأصغر في قطاع غزة من قبل الإدارات الرئيسية ببعض الصلاحيات التي تسهل تفادي بعض الإجراءات الروتينية التي تعطل العمل.
كما طالبت الدراسة باعتماد المرونة العالية عند التعامل مع قطاع غزة من طرف المؤسسات العاملة نظراً للتقلبات السياسية والاقتصادية المتسارعة وكثرة الحالات المتضررة كلياً أو جزئياً والتي تستوجب التفاعل الإيجابي السريع وتجنيب القطاع التذبذبات الغير مرغوبة ووضع برامج تعريفية ترويجية للتثقيف بأهمية وفائدة قطاع التمويل الأصغر ودورها في تنمية اقتصاد الفرد والأسرة والمجتمع وأثره في خلق بيئة عمل خارج إطار المساعدات الإغاثية والإنسانية.
وأظهرت الدراسة أهمية توحيد جهود ذوي العلاقة الرئيسين بقطاع التمويل الصغير ومتناهي الصغر للمساهمة الفعالة في الخطط الإستراتيجية الوطنية كقطاع رئيسي بما يتناغم مع الرؤية العامة الوطنية، والاستمرار في عمل دراسات اقتصادية قطاعية لقطاع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر خلال أطر زمنية متقاربة للتجاوب مع المستجدات السريعة في هذا القطاع خاصة مع ظروف قطاع غزة المتغيرة.
ودعت الدراسة الى وضع محفزات لمشاريع المقترضين المسجلين قانونيا، صديقة البيئة والجندرية لدى الجهات الرسمية وذلك بهدف دعم الاقتصاد الرسمي ودعم صناعة قطاع محدد بهذا النوع من الأعمال، بالاضافة الى تسخير شبكة العلاقات الدولية وملتقيات الممولين في فلسطين لرفع المساهمة في حجم المحفظة الوطنية للإقراض الأصغر وحث الجهات الدولية المانحة على العمل في مناطق الضعف التي تمنع توسيع قصص النجاح والإنجازات.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تحفيز الشباب وغير متزوجين لكي يبدؤوا مشاريع صغيرة وجديدة من شأنها تنمية وتطوير حياتهم عن طريق نشر قصص النجاح وبالتالي تحسين قطاع التمويل لهذه الفئة الغير مستهدفة.
وتهدف هذه الدراسة لتقييم أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية المتلاحقة على قطاع التمويل الأصغر في قطاع غزة خلال الأعوام 2006 وحتى منتصف عام 2009، كما تهدف الى معرفة أثر الاحرب الاخيرة على قطاع التمويل الأصغر والذي له دوراً هاماً في تنمية المجتمع ودعم الاقتصاد في قطاع غزة.
وتمت هذه الدراسة على عينة اختيرت من ثماني مؤسسات تمويل أصغر في قطاع غزة من أعضاء شراكة وتم الوصول إلى نتائج الدراسة عن طريق اعتمادها على مصادر أولية وتشمل استمارة خاصة بمستفيدي برامج التمويل وزعت على 582 مقترض/ة إلى جانب استمارة خاصة بكل من مؤسسات التمويل الأصغر والمؤسسات الدولية المانحة، بالإضافة إلى عقد ست جلسات نقاش مع المقترضين وموظفين من مؤسسات التمويل الأصغر كما تم الاستعانة بمصادر ثانوية كالتقارير والمنشورات والدراسات المنشورة محليا وعالميا والخاصة بالتمويل الأصغر.