عبد ربه:حماس تريد صفقات من تحت الطاولة ولا يحق لها الحديث عن القانون

رام الله- معا- قال امين سر اللجنة التنفيذية لـ (م،ت،ف)، ياسر عبد ربه، ان السلطة الوطنية خرجت من الازمة اكثر قوة وتماسك وسط التأكيد على ان منظمة التحرير هي المرجعية السياسية والوطنية للسلطة ولكل المؤسسات الفلسطينية".

واكد عبد ربه ان قرار المجلس المركزي شدد على استمرار عمل الرئيس في مهامه وعمل مؤسسات السلطة الوطنية بما فيها المجلس التشريعي في اداء مهامه وفق القانون الاساسي، "وليس وفق الاعيب احمد بحر ومجلس الشورى في قطاع غزة الذين يخترعون لانفسهم مجلسا تشريعيا يصدر قوانين وقرارات باسم الشرعية".

وتابع " اخر شيء يحق لحماس ان تتحدث عنه هو القانون والدستور، فحماس لا تريد الانتخابات وتضرب بعرض الحائط القانون الاساسي لانها تعرف ان نتيجة الانتخابات سوف تكشف فقدانها للقسم الاعظم من التأييد الذي حصلت عليه في الانتخابات الماضية بسبب سلوكها وممارساتها التي اختبرها الشعب الفلسطيني"، حسب تعبيره.

وقال عبد ربه في حديث اذاعي لصوت فلسطين اليوم الخميس":" فاقد الشيء لا يعطيه ومن يفقد الاخلاص والاحترام للقانون والنظام لا يحق له التحدث والتشدق بالقانون والنظام"، مشيرا الى ان حماس تبحث عن اتمام صفقات من تحت الطاولة ومن خلف الظهر دون ان تلجأ لمصارحة الناس بمواقفها".

واشار الى ان حماس تتصرف كمنظمة مغلقة على نفسها وتخطط لكيفية تمرير مواقفها على الناس دون ان تلجأ الى مصارحتهم بالحقيقة، موضحا ان حماس اصدرت تعاميما داخلية على عناصرها تشكك في تمثيل المجلس المركزي للمنظمة في حين نسيت ما قامت به من انقلاب عسكري ضد السلطة ومؤسساتها في قطاع غزة وفي الوقت ذاته تتحدث عن النظام والقانون ما يظهر مفارقات تثير السخرية.

واتهم عبد ربه حماس بالسعي الى دفع مؤسسات السلطة الوطنية نحو الانهيار وتخطط لكي ترث السلطة، موضحا ان اجتماع المجلس المركزي عمل على حماية السلطة ومؤسساتها من خلال التاكيد على استمرار عملها وعلى راسها مؤسسة الرئاسة.

واشار عبد ربه الى ان السقف الزمني للانتخابات المقبلة هو ما جاء في الورقة المصرية، وقال:" لكن حماس لا تريد الانتخابات لا في 28 حزيران المقبل ولا تريد عقدها حتى في القرن القادم، لانهم يسعون فقد لاستغلال واستعمال الناس لخدمة اهدافهم دون الاستماع للناس ولمواقفهم".