د.بحر:قرارات المركزي قمة التناقض والهزل السياسي
نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 13:38 )
غزة - معا - اعلن د.احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي اليوم الخميس، ان حركة حماس وهي تمثل الكتلة البرلمانية الاكبر في المجلس التشريعي ليست بحاجة ولا يمكن لها ان تطلب طلبا غير دستوري يتمثل في "تمديد فترة ولاية المجلس التشريعي".
واشار د.بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المجلس التشريعي بغزة تعقيبا على تمديد المجلس المركزي لولاية الرئيس محمود عباس وولاية المجلس التشريعي، ان استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي القائم الى حين اجراء انتخابات جديدة واداء اليمين الجديد من قبل الاعضاء المنتخبين حسب الاصول هو استحقاق دستوري مؤكد في القانون الفلسطيني.
وشدد د.بحر انه "اذا كانت مدة ولاية التشريعي واضحة في القانون فكيف يمكن للكتلة الاكبر ان تطلب تمديد ولايتها".
ووصف د.بحر القرارات الصادرة عن المجلس المركزي تمثل قمة "التناقض والهزل السياسي" قائلا: "إن الذين يدعون الى استمرار المجلس التشريعي في اداء اعماله هم الذين قاطعوا اعماله وحرصوا على الغائه وشطب وجوده وما زالوا يعلقون اعماله في رام الله ويغلقونه في وجه رئيس المجلس التشريعي د.عبد العزيز دويك".
واتهم د.بحر المجلس المركزي بمحاولة تضليل الراي العام من خلال القول ان ولاية الرئيس والتشريعي قد انتهت ويجب تمديدها، مشددا انهم تجاهلوا ان انتهاء الولاية محصور بالرئيس فقط وليس التشريعي، قائلا :" اتحدى الرئيس محمود عباس بالاشارة الى نص واحد في القانون الفلسطيني يؤكد على استمرار ولايتة الرئيس الى حين اجراء انتخابات جديدة".
واضاف د.بحر "الاجدى بالمجلس المركزي ان يبحث اولا في مسألة انتهاء مدة ولايته القانونية منذ عشرات السنين والموت السريري التي يعاني منها هو مؤسسات وان يبحث في انتهاكاته لانظمة ولوائح مؤسسات م.ت.ف".
واختتم د.بحر كلامه بالقول " بات واضحا ان استعراض المركزي في دورته الحالية يهدف الى منح شرعية للرئيس محمود عباس بعد انتهاء ولايته الدستورية وفرضه رئيسا للسلطة الفلسطينية واقحام الحديث عن تمديد ولاية المجلس التشريعي محاولات فاشلة لتضليل الراي العام".
واشار د.بحر في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر المجلس التشريعي بغزة تعقيبا على تمديد المجلس المركزي لولاية الرئيس محمود عباس وولاية المجلس التشريعي، ان استمرار مدة ولاية المجلس التشريعي القائم الى حين اجراء انتخابات جديدة واداء اليمين الجديد من قبل الاعضاء المنتخبين حسب الاصول هو استحقاق دستوري مؤكد في القانون الفلسطيني.
وشدد د.بحر انه "اذا كانت مدة ولاية التشريعي واضحة في القانون فكيف يمكن للكتلة الاكبر ان تطلب تمديد ولايتها".
ووصف د.بحر القرارات الصادرة عن المجلس المركزي تمثل قمة "التناقض والهزل السياسي" قائلا: "إن الذين يدعون الى استمرار المجلس التشريعي في اداء اعماله هم الذين قاطعوا اعماله وحرصوا على الغائه وشطب وجوده وما زالوا يعلقون اعماله في رام الله ويغلقونه في وجه رئيس المجلس التشريعي د.عبد العزيز دويك".
واتهم د.بحر المجلس المركزي بمحاولة تضليل الراي العام من خلال القول ان ولاية الرئيس والتشريعي قد انتهت ويجب تمديدها، مشددا انهم تجاهلوا ان انتهاء الولاية محصور بالرئيس فقط وليس التشريعي، قائلا :" اتحدى الرئيس محمود عباس بالاشارة الى نص واحد في القانون الفلسطيني يؤكد على استمرار ولايتة الرئيس الى حين اجراء انتخابات جديدة".
واضاف د.بحر "الاجدى بالمجلس المركزي ان يبحث اولا في مسألة انتهاء مدة ولايته القانونية منذ عشرات السنين والموت السريري التي يعاني منها هو مؤسسات وان يبحث في انتهاكاته لانظمة ولوائح مؤسسات م.ت.ف".
واختتم د.بحر كلامه بالقول " بات واضحا ان استعراض المركزي في دورته الحالية يهدف الى منح شرعية للرئيس محمود عباس بعد انتهاء ولايته الدستورية وفرضه رئيسا للسلطة الفلسطينية واقحام الحديث عن تمديد ولاية المجلس التشريعي محاولات فاشلة لتضليل الراي العام".