فياض يطلب اتاحة الفرصة لفلسطين بالمساهمة في تغير المناخ
نشر بتاريخ: 17/12/2009 ( آخر تحديث: 17/12/2009 الساعة: 18:42 )
رام الله- معا- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض إصرار الشعب الفلسطيني على مواصلة نضاله الوطني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقله كاملة السيادة .
وقال " نحن مصممون على بناء مقومات ومؤسسات الدولة الفلسطينية" كدولة ديموقراطية، والإلتزام بتحمل المسؤولية لترسيخ قواعد الحكم الرشيد والإدارة السليمة في عمل هذه المؤسسات، وكذلك تطوير العلاقات مع دول العالم على أساس الشراكة وتحمل المسؤولية وبناء العلاقات.
وأضاف "إن فلسطين تواجه تحديات جمة، وتأتي ظاهرة إرتفاع درجات حرارة الأرض والتكيف معها والحد منها أحد هذه التحديات التي نجابهها، بالإضافة الى التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال الذي يقوض كافة الجهود التي نبذلها لمكافحة هذه الظاهرة، ويفاقم من تبعات التغير المناخى في فلسطين."
وقال فياض: "أن الإحتلال الإسرائيلي وتنكره لحقوق شعبنا الوطنية، وسيطرته على مواردنا الطبيعية ومنع شعبنا من الوصول إليها يسبب في تفاقم مآساة شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ما يتهددها من تبعات بفعل الإحتباس الحراري".
وأشار فياض الى ان الاستهلاك المنزلي للمياه في الأراضي الفلسطينية محدود جداً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو "الشعب الأفقر مائياً في المنطقة" ليس لعدم توفر المصادر المائية، بل لعدم تمكيننا من الوصول إليها، والفرد الفلسطيني يحصل في المعدل على 50 لتراً في اليوم، ولدينا تجمعات لاتتعدى حصة الفرد فيها 10 لتر للفرد باليوم وهي كمية أقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية للاستهلاك المنزلي بــ 100 لتر للفرد يومياً، وهي أيضا اقل بكثير مما يحصل عليه المستوطنون الإسرائيليون 300 لتر للفرد يومياً.
وأضاف "علينا ان لاننسى أن نوعية المياه المتاحة لنا في كثير من الأحيان لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية حيث أن 10% من المياه المتاحة في قطاع غزة غير مطابقة للمعايير الدولية لمياه الشرب. وإن أحد تبعات تغير المناخ يتمثل في إرتفاع منسوب مياه البحر في قطاع غزة مما يتسبب في إزدياد ملوحة مياه الشرب، ويهدد صحة السكان بمخاطر حقيقية، ناهيك عن الآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي يشكل عقبة كبيرة تحد من قدرتنا على تطوير المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي، ويعيق أيضاً تأهيل شبكات المياه التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعتبر فياض "ان تبعات تغير المناخ يلحق مخاطر حقيقية بمصادر المياه المتاحة مما ينعكس سلباً على الامن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نتيجة شح المياه وازدياد رقعة التصحر والجفاف ولكن في الحالة الفلسطينية أيضاً بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأرض لصالح التوسع الإستيطاني، وفرض القيود والحواجز على وصول المزارعون الى أراضيهم وزراعتها والعناية بها مما يحد من تطويرها وزراعتها. وأوضح فياض أن هذه المناطق تشكل مساحات واسعة تشمل ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية بما فيها الأراضي الممتدة على طول نهر الاردن وفي الاغوار".
وأوضح رئيس الوزراء ان تغير المناخ يفرض تحدي جدي على منطقة الشرق الاوسط التي تعاني أصلاً من عدم الإستقرار والحروب وشح الموارد الطبيعية التي تفاقم من حدة الصراع وتزيد التوتر، مؤكداً في الوقت نفسه على رغبة الفلسطينين في مشاركة العالم في جهوده لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من مخاطره.
وطالب فياض الدول الأعضاء في الإتفاقية الاطرية لتغير المناخ إتاحة الفرصة لفلسطين للعب دور في هذا الخصوص وتخصيص الدعم اللازم للمشاريع الحيوية ومشاريع التكيف مع تغير المناخ، حيث أن فلسطين ما تزال مستثناة من إمكانية الاستفادة من الدعم الذي يخصص لمشاريع "الية التطوير النظيفة" المنصوص عليه بالإتفاقية، أو حتى من الدعم الذي خصص لمواجهة التغير المناخي في اتفاقية كيوتو.
وفي هذا السياق شكر رئيس الدول المانحة على الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مشيراً الى أهمية أن يشمل هذا الدعم مشاريع مواجهة تبعات التغير المناخي سيما وأن السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار خطتها للعامين القادمين "فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة"، مصممة على إستكمال بناء مؤسسات ومقومات الدولة الفلسطينية وبناها التحتية بما في ذلك المتصلة بتحسين جودة البيئة. وهي مصممة كذلك أن ترقى بهذه المؤسسات الى أعلى المعايير الدولية في كافة المجالات.
وأكد فياض أن فلسطين تتطلع للانضمام لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الاطرية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ كعضوٍ متساوٍ مع بقية الأعضاء، وذلك في سياق مسؤولية الدول كافة في ترسيخ رؤية مختلفة لعالمنا المعاصر تسوده الرؤى المشتركة لمستقبل مشرق لاجيالنا القادمة.
وأشار الى أهمية التوصل الى إتفاقية تراعي مصالح البشرية ومستقبل شعوبها. وأنهى رئيس الوزراء كلمته بإلتزام الشعب الفلسطيني وسلتطه الوطنية بكل الجهود المشتركة من اجل مستقبل افضل للبشرية.
وقال " نحن مصممون على بناء مقومات ومؤسسات الدولة الفلسطينية" كدولة ديموقراطية، والإلتزام بتحمل المسؤولية لترسيخ قواعد الحكم الرشيد والإدارة السليمة في عمل هذه المؤسسات، وكذلك تطوير العلاقات مع دول العالم على أساس الشراكة وتحمل المسؤولية وبناء العلاقات.
وأضاف "إن فلسطين تواجه تحديات جمة، وتأتي ظاهرة إرتفاع درجات حرارة الأرض والتكيف معها والحد منها أحد هذه التحديات التي نجابهها، بالإضافة الى التحدي الأكبر المتمثل في إنهاء الاحتلال الذي يقوض كافة الجهود التي نبذلها لمكافحة هذه الظاهرة، ويفاقم من تبعات التغير المناخى في فلسطين."
وقال فياض: "أن الإحتلال الإسرائيلي وتنكره لحقوق شعبنا الوطنية، وسيطرته على مواردنا الطبيعية ومنع شعبنا من الوصول إليها يسبب في تفاقم مآساة شعبنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في ظل ما يتهددها من تبعات بفعل الإحتباس الحراري".
وأشار فياض الى ان الاستهلاك المنزلي للمياه في الأراضي الفلسطينية محدود جداً، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو "الشعب الأفقر مائياً في المنطقة" ليس لعدم توفر المصادر المائية، بل لعدم تمكيننا من الوصول إليها، والفرد الفلسطيني يحصل في المعدل على 50 لتراً في اليوم، ولدينا تجمعات لاتتعدى حصة الفرد فيها 10 لتر للفرد باليوم وهي كمية أقل مما توصي بها منظمة الصحة العالمية للاستهلاك المنزلي بــ 100 لتر للفرد يومياً، وهي أيضا اقل بكثير مما يحصل عليه المستوطنون الإسرائيليون 300 لتر للفرد يومياً.
وأضاف "علينا ان لاننسى أن نوعية المياه المتاحة لنا في كثير من الأحيان لا تتوافق مع معايير منظمة الصحة العالمية حيث أن 10% من المياه المتاحة في قطاع غزة غير مطابقة للمعايير الدولية لمياه الشرب. وإن أحد تبعات تغير المناخ يتمثل في إرتفاع منسوب مياه البحر في قطاع غزة مما يتسبب في إزدياد ملوحة مياه الشرب، ويهدد صحة السكان بمخاطر حقيقية، ناهيك عن الآثار المدمرة للحصار الإسرائيلي المفروض على أبناء شعبنا في قطاع غزة الذي يشكل عقبة كبيرة تحد من قدرتنا على تطوير المشاريع وخاصة مشاريع الصرف الصحي، ويعيق أيضاً تأهيل شبكات المياه التي تضررت في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأعتبر فياض "ان تبعات تغير المناخ يلحق مخاطر حقيقية بمصادر المياه المتاحة مما ينعكس سلباً على الامن الغذائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك نتيجة شح المياه وازدياد رقعة التصحر والجفاف ولكن في الحالة الفلسطينية أيضاً بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأرض لصالح التوسع الإستيطاني، وفرض القيود والحواجز على وصول المزارعون الى أراضيهم وزراعتها والعناية بها مما يحد من تطويرها وزراعتها. وأوضح فياض أن هذه المناطق تشكل مساحات واسعة تشمل ما يقارب 60% من أراضي الضفة الغربية بما فيها الأراضي الممتدة على طول نهر الاردن وفي الاغوار".
وأوضح رئيس الوزراء ان تغير المناخ يفرض تحدي جدي على منطقة الشرق الاوسط التي تعاني أصلاً من عدم الإستقرار والحروب وشح الموارد الطبيعية التي تفاقم من حدة الصراع وتزيد التوتر، مؤكداً في الوقت نفسه على رغبة الفلسطينين في مشاركة العالم في جهوده لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والحد من مخاطره.
وطالب فياض الدول الأعضاء في الإتفاقية الاطرية لتغير المناخ إتاحة الفرصة لفلسطين للعب دور في هذا الخصوص وتخصيص الدعم اللازم للمشاريع الحيوية ومشاريع التكيف مع تغير المناخ، حيث أن فلسطين ما تزال مستثناة من إمكانية الاستفادة من الدعم الذي يخصص لمشاريع "الية التطوير النظيفة" المنصوص عليه بالإتفاقية، أو حتى من الدعم الذي خصص لمواجهة التغير المناخي في اتفاقية كيوتو.
وفي هذا السياق شكر رئيس الدول المانحة على الدعم الذي يقدم للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، مشيراً الى أهمية أن يشمل هذا الدعم مشاريع مواجهة تبعات التغير المناخي سيما وأن السلطة الوطنية الفلسطينية وفي إطار خطتها للعامين القادمين "فلسطين: إنهاء الإحتلال وإقامة الدولة"، مصممة على إستكمال بناء مؤسسات ومقومات الدولة الفلسطينية وبناها التحتية بما في ذلك المتصلة بتحسين جودة البيئة. وهي مصممة كذلك أن ترقى بهذه المؤسسات الى أعلى المعايير الدولية في كافة المجالات.
وأكد فياض أن فلسطين تتطلع للانضمام لمؤتمر الأطراف في الإتفاقية الاطرية للأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ كعضوٍ متساوٍ مع بقية الأعضاء، وذلك في سياق مسؤولية الدول كافة في ترسيخ رؤية مختلفة لعالمنا المعاصر تسوده الرؤى المشتركة لمستقبل مشرق لاجيالنا القادمة.
وأشار الى أهمية التوصل الى إتفاقية تراعي مصالح البشرية ومستقبل شعوبها. وأنهى رئيس الوزراء كلمته بإلتزام الشعب الفلسطيني وسلتطه الوطنية بكل الجهود المشتركة من اجل مستقبل افضل للبشرية.