د. اشتية يبحث مع وفد رفيع من البنك الدولي سبل التعاون المشترك
نشر بتاريخ: 18/12/2009 ( آخر تحديث: 18/12/2009 الساعة: 18:24 )
رام الله -معا- عقد د. محمد اشتية وزير الأشغال العامة والإسكان لقاءً بوفد رفيع المستوى من البنك الدولي بحثوا خلاله سبل التعاون مستقبلاً في عدد من المشاريع أهمها مشاريع الإسكان التي تنوي الوزارة تنفيذها.
وضم وفد البنك الدولي ميرزا حسن عضو مجلس إدارة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ورشاد رودلف كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وجيمس بوند مدير العمليات في مؤسسة ضمانات الاستثمار الدولية (MIGA)، وديفيد جريج رئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين وسفيان العيسى المستشار الخاص للمدير التنفيذي، ومسكة برهان مديرة برامج التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية.
وبحث د. اشتية مع الوفد عدة قضايا رئيسية، أولها الوضع السياسي الراهن، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الذي تتجه إليه الأنظار هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشددا على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق خاصة وقف النشاطات الاستيطانية غير الشرعية والتي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام.
كما تحدث د. اشتية عن أبرز المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع البنية التحتية والطرق ومشاريع الإسكان حيث أشار الوزير الى أهمية هذا المشروع في منح كل مواطن الحق في امتلاك الشقق السكنية بالإضافة إلى دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، قائلا: "إن قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني، إذ يعمل فيه حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة ويعتبر الأساس في تشغيل القوى العاملة المساندة، وبالتالي فإن تقدمه يدفع النمو الاقتصادي لفلسطين.
وأكد د.اشتية على ضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي في هذا المشروع ومشاريع أخرى تقوم بها الوزارة من أجل خدمة المواطن وتخفيف المعاناة عنه.
وخلال اللقاء، وضع د. اشتية الوفد الضيف في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منوها إلى أن الأرقام التي تدوالتها التقارير في الآونة الأخيرة حول الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية هي غير دقيقة.
حيث أشار د. اشتية إلى أن هناك تقدما على الصعيد الاقتصادي مرده جهود الأمن الفلسطيني في فرض النظام وخلق مناخ مشجع للاستثمار في فلسطين، إضافة إلى أموال المانحين، موضحا أن هذه التنمية ليست مستدامة.
وقال اشتية إن العائق الأكبر أمام أي انتعاش اقتصادي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب الاقتصاد المحلي بإجراءاته التعسفية المتمثلة بحواجز التفتيش المذلة والإغلاقات الاجتياحات المتكررة والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحة في مدخولاتهم.
وضم وفد البنك الدولي ميرزا حسن عضو مجلس إدارة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، ورشاد رودلف كلداني نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وجيمس بوند مدير العمليات في مؤسسة ضمانات الاستثمار الدولية (MIGA)، وديفيد جريج رئيس بعثة البنك الدولي في فلسطين وسفيان العيسى المستشار الخاص للمدير التنفيذي، ومسكة برهان مديرة برامج التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية.
وبحث د. اشتية مع الوفد عدة قضايا رئيسية، أولها الوضع السياسي الراهن، حيث أشار الوزير إلى أن الهدف الذي تتجه إليه الأنظار هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشددا على وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ الشق المترتب عليها من خارطة الطريق خاصة وقف النشاطات الاستيطانية غير الشرعية والتي يشكل عقبة كبيرة أمام عملية السلام.
كما تحدث د. اشتية عن أبرز المشاريع التي تقوم بها وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع البنية التحتية والطرق ومشاريع الإسكان حيث أشار الوزير الى أهمية هذا المشروع في منح كل مواطن الحق في امتلاك الشقق السكنية بالإضافة إلى دور هذا القطاع في التنمية الاقتصادية، قائلا: "إن قطاع الإسكان هو القطاع الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل الركيزة الأساسية في بناء الاقتصاد الوطني، إذ يعمل فيه حوالي 25% من إجمالي القوى العاملة ويعتبر الأساس في تشغيل القوى العاملة المساندة، وبالتالي فإن تقدمه يدفع النمو الاقتصادي لفلسطين.
وأكد د.اشتية على ضرورة التعاون المشترك بين الوزارة والبنك الدولي في هذا المشروع ومشاريع أخرى تقوم بها الوزارة من أجل خدمة المواطن وتخفيف المعاناة عنه.
وخلال اللقاء، وضع د. اشتية الوفد الضيف في صورة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية منوها إلى أن الأرقام التي تدوالتها التقارير في الآونة الأخيرة حول الانتعاش الاقتصادي الذي تعيشه الأراضي الفلسطينية هي غير دقيقة.
حيث أشار د. اشتية إلى أن هناك تقدما على الصعيد الاقتصادي مرده جهود الأمن الفلسطيني في فرض النظام وخلق مناخ مشجع للاستثمار في فلسطين، إضافة إلى أموال المانحين، موضحا أن هذه التنمية ليست مستدامة.
وقال اشتية إن العائق الأكبر أمام أي انتعاش اقتصادي هو الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب الاقتصاد المحلي بإجراءاته التعسفية المتمثلة بحواجز التفتيش المذلة والإغلاقات الاجتياحات المتكررة والاستمرار ببناء جدار الفصل العنصري، موضحا أن تلك الإجراءات أدت بمجملها إلى تعميق المعاناة وزيادة نسب الفقر والبطالة في المجتمع الفلسطيني وانكماش الاقتصاد الفلسطيني وتعرض العمال الفلسطينيين وأصحاب العمل إلى خسائر فادحة في مدخولاتهم.