|
العالول يرحب ببيان الاتحاد الأوروبي وبتصريحات الرئاسة السويدية
نشر بتاريخ: 19/12/2009 ( آخر تحديث: 19/12/2009 الساعة: 14:52 )
رام الله- معا- رحب محمود العالول عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للتعبئة والتنظيم ببيان الاتحاد الأوروبي والذي يعارض "قرار الحكومة الإسرائيلية الصادر في 13 كانون الأول والقاضي بشمل مستوطنات في برنامج تحديد مناطق ذات أولوية وطنية"
واعتبر العالول: أن ما ورد في البيان على لسان الرئاسة السويدية مهما للغاية في هذه المرحلة بالذات والتي تصعد إسرائيل من اجراءتها الاستيطانية بهدف خلق وقائع جديدة على الأرض، وهذا الموقف يزيد من تمسكنا بموقفنا الرافض للاستيطان بكافة أشكاله. وأوضح العالول أهمية التسلح بالقانون الدولي والشرائع والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان مشيرا إلى موقف الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر المستوطنات في الضفة الغربية غير مشروعة في القانون الدولي والمطالب بوقف الاستيطان. وثمن العالول عاليا: موقف الاتحاد الأوروبي قائلا: إن هذا الموقف سيزيد حتما من عزلة إسرائيل الدولية والتي نأمل في المستقبل أن يتطور بمقاطعة منتجات المستوطنات ووقف تقديم القروض للاستيطان. وكما رحب العالول بتصريحات موراتينوس الأخيرة في بروكسل والتي يأمل فيها أن يرى الدولة الفلسطينية في عام 2010 وقال العالول: إن الدعم الأوروبي ليس سياسيا فقط وإنما دعما ماديا لمؤسسات السلطة وللمؤسسات الأممية التي تقدم خدمات للاجئين الفلسطينيين والتي كان آخرها تقديم 10 ملايين يورو دعما لأنشطة التعليم في وكالة الغوث. وأشار العالول: إلى ما تعانيه إسرائيل من أزمة أخلاقية داخلية هذه الأزمة التي تواجه بموقف أخلاقي دولي مضاد وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق العدالة الدولية ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وهذا ما حدث مع لفني والتي لم تسافر إلى لندن لأن الجهاز القضائي البريطاني سيكون في انتظارها. لمحاكمتها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد العدوان الهمجي على قطاع غزة والتي سموها بالنار المصبوب وفي الختام قال: إنه يتوجب علينا تحشييد هذه المواقف وتفعليها وزيادة عددها حتى نصل إلى عزل إسرائيل دوليا بحيث تذعن في النهاية للقبول والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخصوصا حق تقرير المصير والذي أيدته واعتمدته أغلبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس عندما جرى التصويت على مشروع قرارا بعنوان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وقد صوتت 176 دولة لصالح القرار. |