نصف مليار دولار سنويا من بضائع المستوطنات تستهلك بالسوق الوطني

نابلس - تقرير معا - كشف د.حسن ابو لبدة وزير الاقتصاد الفلسطيني ان المستوطنات الاسرائيلية تضخ سنويا في السوق الفلسطيني بضائعا بقيمة 500 مليون دولار وتُنقل على ايدي فلسطينيين.

واضاف ابو لبدة خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس عقد بمقر الغرفة ظهر اليوم الاحد بنابلس، ضم عددا كبيرا من المستثمرين والتجار واصحاب القرار بمدينة نابلس، ان الوزارة اتخذت قرارا بأن يكون عام 2010 هو العام الاخير لمنتجات المستوطنات في السوق الفلسطيني، مطالبا بالتعاون مع كافة اصحاب القرار ليطبق هذا القرار قبل المدة المحددة.

واكد ابو لبدة ان سياسية السلطة الوطنية تقضي "رغم الاجحاف" بإلالتزام بـ"بروتوكول باريس الاقتصادي" وان كل البضائع الاسرائيلية المنتجة داخل حدود عام 48 مرحب بها، وكذلك على الجانب الاسرائيلي ان يعامل المنتجات الفلسطينية بالمثل، واذا ما تبين عكس ذلك، فإن لجنة خاصة ستطرح الموضوع بجدية لمناقشته.

وحول انتخابات الغرف التجارية الفلسطينية، قال ابو لبدة ان انتخابات الغرفة، قادمة ربما في شهر ايار القادم، وذلك ان الوزارة شكلت فريق عمل وطني لمراجعة القانون بعد ان تبين ان المجلس التشريعي الفلسطيني صادق عليه بالقراءة الثالثة.

واضاف ابو لبدة ان الوزارة ستعمل مع كافة الجهات لمراجعة القانون في موعد اقصاه 31.1.2010، مؤكدا ان الوزارة ستعمل على استصدار قرار رئاسي من الرئيس محمود عباس يتضمن المصادقة على قانون الانتخابات بعد اجراء كافه الخطوات اللازمة لذلك.

وتطرق ابو لبدة الى الكثير من السياسيات التي تعمل الوزارة على تنفيذها، منها خطوات تشجيع الاستثمار الفلسطيني، والشراكة الاستراتجية مع القطاع الخاص الفلسطيني، لايمان الوزارة بالدور الكبير الذي يمكن ان يلعبه هذا القطاع من اجل تخفيض نسبة البطاله والتقليل من نسبة الفقر في الاراضي الفلسطينية.

وبدوره، اشاد باسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس في كلمته بدور الوزارة باتخاذ خطوات استراتجية ومهمة لاعادة نابلس الى الدور الحقيقي التي كانت تمثله في عملية دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني بعد سنوات طويلة من الحصار الاسرائيلي.

واضاف كنعان ان قرار الوزارة بمقاطعة بضائع المستوطنات هي مؤشر قوي وكبير على دعم المنتجات الفلسطينية، الذي طالب بدوره بتحسين جودتها ومنافستها الامر الذي ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني.

كما طالب كنعان الوزارة بتطبيق كافة التعهدات التي التزمت بها من اجل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص الفلسطيني لرفع نسبة النمو الفلسطيني، مطالبا بضرورة الاسراع باجراء انتخابات في الغرف التجارية الفلسطينية والتي تأخر اجراؤها لسنوات طويلة.

كما طالب بضرورة تسريع العمل بالمنطقة الصناعية الحرفية التي تقرر انشاؤها بنابلس منذ عدة اشهر.

وقال جعفر هديب رئيس هيئة تشجيع الاستثمار ان الهيئة ستعمل على انشاء خارطة استثمارية لمحافظة نابلس قريبا، وان الهيئة تعمل على عدة مشاريع ناتجة عن قرارات مؤتمر تشجيع الاستثمار الذي عقد خلال الاشهر الماضية بنابلس، ومنها "محطة توليد الطاقة الكهربائية" والذي سيباشر عمله على ارض الواقع قريبا.

واكد هديب انه وخلال العامين الماضيين طرأ زيادة على نسبة المشاريع المقدمة من نابلس والخليل للحصول على امتيازات من الهيئة، وهذا دليل على التميز، مؤكدا ان صندوق الانعاش الاقتصادي الذي اتخذ قرارا بانشائه ويواجه بعض الصعوبات لا سيما وان تمويل نسبة كبيرة منه تأتي من عدد من البنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية وان هذه الصعوبات تتركز في التسجيل املا ان يحل هذا الاشكال قريبا.

واضاف هديب ان هدف الهيئة كان خلال السنوات الماضية تغيير الصورة النمطية من الاستثمار في فلسطين والتي كانت سائدة في العالم قائلا :" نجحنا في ذلك والان سننتقل الى المرحلة القادمة وهي الاستثمار".

واستمع الوزير من الجمهور الى عدد من المداخلات التي طرحوها والصعوبات التي يواجهونها في موضوع الاستثمار والتجارة، ووعد ببذل كافة السبل لعملية تسهيل الاستثمار وطرح هذه القضايا بجدية امام الجهات المسؤولة.

وحضر اللقاء نائب محافظ نابلس السيدة عنان الاتيرة وغسان الشكعة عضو اللجنه التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والحاج عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس وغالب ديوان مسؤول الضابطة الجمركية في الضفة اضافة الى عدد من المسؤولين.