زراعة المقالة تعلن البدء بالزراعة العضوية كغذاء آمن خال من المبيدات
نشر بتاريخ: 20/12/2009 ( آخر تحديث: 20/12/2009 الساعة: 22:59 )
غزة- معا- لم تنتظر وزارة الزراعة بالحكومة المقالة بدء عام 2010 للتحول للزراعة العضوية، فقد استبقت الموعد الذي حددته في السابق للشروع في إنتاج العديد من الخضار والفواكه العضوية في قطاع غزة "كغذاء صحي أمن".
وشرعت الوزارة بتمويل من الحكومة الفلسطينية بدعم المزارعين الراغبين في استخدام الزراعة العضوية، وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر ودعمهم ببعض النباتات الطبية والعطرية و الكومبست مجاناً.
وقامت الوزارة ضمن حملة توعوية بالترويج لمنتجات الزراعة العضوية من خلال وسائل التوجيه والإرشاد الميداني للمزارعين داخل أراضيهم ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة و وإصدار المطبوعات المختلفة لشرح أهمية الزراعة العضوية وفوائدها المتعددة.
مفهوم الزراعة العضوية
وأوضح م. محمود البنا مدير الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة في تقرير وزعته العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، مفهوم المنتجات العضوية قائلاً: "هي منتجات غذائية ( نباتية و حيوانية ) تنتج بطريقة آمنة لصحة وسلامة الإنسان و البيئة بحيث تخضع هذه المنتجات لمجموعة من القوانين و لنظام متابعة و مراقبة بما يضمن عدم استخدام أي مواد كيماوية ضارة سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو هرمونات أو مواد حافظة"، مضيفاً :" يعتمد هذا النظام على إنتاج الغذاء بالطرق العضوية مثل استخدام الأسمدة العضوية ووسائل المكافحة الطبيعية و الإنتاج العضوي للحصول على منتج غذائي آمن للمستهلك و يأخذ هذا النظام في الحسبان المحافظة على صحة المستهلك، وصحة العاملين ، و سلامة و جودة المنتج والمحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية".
وأكد م. البنا، أن مزارعي قطاع غزة بدأو فعلياً بإنتاج بعضاً من هذه المنتجات مثل" البندورة ،الفلفل، الخيار، والزهرة والملفوف والعديد من النباتات الطبية والعطرية"، مبيناً أن ذلك سيوفر الغذاء الصحي الآمن للمستهلك.
رواج في السوق
وأكد أن الكثير من المزارعين في قطاع غزة تحولوا من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية ضمن الخطة الإستراتيجية التي تطبقها الوزارة في تغيير النمط الزراعي الخاطئ الذي كان سائداً في السابق، على اعتبار أنه غذاء صحي آمن في ظل الاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية والأسمدة المعدنية التي تسبب الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي... إلخ.
وأشار م. البنا إلى أن المنتج الزراعي الفلسطيني يلقى رواجاً في السوق المحلي وينافس في جودته منتجات كثيرة كان التجار يستوردوها من الخارج مثل "البصل، البطيخ، الشمام، الخوخ، المشمش وغيرها "، مشيداً بسرعة استجابة المزارع الفلسطيني لخطة الوزارة في تغيير النمط الزراعي.
وشدد على ضرورة جعل الزراعة العضوية نمطاً زراعياً وهوية للمنتجات الزراعية الفلسطينية وضرورة تعريف المستهلكين بمزايا منتجات الزراعة العضوية.
وأضاف "أن التحول إلى الزراعة العضوية يحتاج إلى تغيير أنماط ممارساتنا وأسلوبنا في العمل وذلك يتطلب وقتاً وجهداً و كذلك يتطلب تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي في المجمل هو خدمة المزارع وتحسين وضعه المعيشي وفي الوقت نفسه توفير منتجات صحية للمواطنين.
ضمن خطة إستراتيجية
وأوضح م. البنا أن وزارة الزراعة بدأت تتبني نظام الزراعة العضوية كجزء من الخطة الإستراتجية للوزارة، حيث كانت قد أعلنت "أن عام 2010 هو عام التحول للزراعة العضوية"، لافتاً أن الزراعة العضوية تعكس طموحات و تطلعات وزارة الزراعة الهادفة لحماية المواطن والبيئة والموارد الطبيعية ( التربة , المياه , الأصناف البلدية , التنوع البيولوجي ) و العمل على صيانتها و تطويرها لضمان استمرارها للأجيال القادمة.
وشدد على أن وزارة الزراعة لديها خطة تطويرية في هذا المجال وستعمل بموجبها في الأيام القادمة على دعم المزروعات العضوية و تشجيع المزارعين لزراعتها و تقديم الأشتال والأسمدة العضوية ومراقبة المزارع العضوية لضمان عدم استخدام الأسمدة و المبيدات الغير مسموح بها، وفرض العقوبات على المزارعين المخالفين.
وأضاف "نقوم بتقديم محاضرات تدريبية للمزارعين و العاملين في الزراعة العضوية والعمل على إدخال الزراعة العضوية ضمن القانون الزراعي الفلسطيني، والتجهيز لمعهد فلسطيني للزراعة العضوية".
انتاج الكومبست
من جانبه قال م. يوسف الجعيدي المشرف علي محطة إنتاج الكومبست في محررة القسطل التابعة لوزارة الزراعة، أن محطة الكومبست أنشأت لتقوم بإنتاج سماد عضوي وتوزيعه على مزارعين الزراعة العضوية، موضحاً أن الكومبست يتم إعداده من خلال العملية البيولوجية والتي تعتمد على البكتيريا في عملية التخمير الهوائي للمواد العضوية.
وشدد م.الجعيدي علي ضرورة نشر ثقافة الزراعة العضوية لدي المزارعين والمستهلكين باعتباره غذاء صحي أمن، مشيراً أن الزراعة العضوية هي الزراعة التي لا تستخدم أي مركب كيميائي غير طبيعي وتعتمد بالأساس على التسميد العضوي والوقاية من الأمراض ومنع حدوثها.
وبين أن ذلك من شأنه إحلال الواردات من خلال تصنيع الأسمدة العضوية و خلق فرص عمل من خلال تشغيل الأيدي العاملة، عوضاً عن التخلص من استخدام مخلفات الأسواق في عملية التصنيع.
وعن انطباع المزارعين ومتابعة وزارة الزراعة لهم أكد م. الجعيدي، أنه من خلال متابعة آراء المزارعين الذين قاموا بتجربة استخدام الكومبست فقد لوحظ استحسان كبير لدى المزارعين من المنتج المقدم ورغبة المزارعين في تعلم أفضل الطرق العملية لتصنيع الكومبست.
النباتات الطبية والعطرية
وكانت وزارة الزراعة شرعت بتوزيع أكثر من 30 ألف شتلة زعتر علي المزارعين والمهتمين، من خلال مشروع الزراعة النموذجية للنباتات الطبية والعطرية، وذلك بمحررة العاشر من رمضان، ضمن مشروع الزراعة العضوية.
وقال م. رائد السقا المشرف علي مشروع النباتات الطبية والعطرية بالوزارة: "إن مشروع الزراعة النموذجية بدأ تنفيذه من خلال توزيع أشتال نبات الزعتر علي المزارعين والمهتمين بهدف تشجيع الزراعة العضوية بدلاً من استخدام الكيماويات".
وأوضح م.السقا أن الوزارة قامت بزراعة الزعتر في محررة "العاشر من رمضان" (جديد سابقاً) في خان يونس، بهدف توزيعه على المزارعين مجاناً، مشيراً أن أولي مراحل عملية توزيع الأشتال بدأت في محافظة الوسطي، حيث تم توزيع 30 ألف شتلة علي المزارعين.
وبين السقا أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية خاصة أنها قليلة في استهلاك المياه وتدخل في الكثير من الصناعات سواء الصناعات الغذائية أو الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى أنها مقاومة لظروف البيئة وتتحمل الجفاف، كما أن هذه النباتات تدخل في النمط الحديث للزراعة العضوية، عوضاً عن ارتفاع العائد المادي لمنتجات النباتات الطبية.
وقال السقا إن إجمالي الأشتال في محررة العاشر من رمضان تبلغ "نصف مليون شتلة"، سيتم توزيعها على الراغبين في نهج الزراعة العضوية، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في مديريات الزراعة في محافظات غزة.
وقال "إن الزعتر والمرمية يُعتبران من النباتات المحمية، ونظراً لمنعها بفعل إغلاق المعابر واستمرار الحصار، تم التفكير بتطبيق سياسة إحلال الواردات وإلى خلق اقتصاد زراعي مقاوم"، مؤكداً أن الوزارة بدأت باستخدام الزراعة العضوية لتقليل استهلاك المياه والأسمدة وأن عام 2010 سيكون عام للزراعة العضوية.
وشرعت الوزارة بتمويل من الحكومة الفلسطينية بدعم المزارعين الراغبين في استخدام الزراعة العضوية، وذلك من خلال الإرشاد والتوجيه المستمر ودعمهم ببعض النباتات الطبية والعطرية و الكومبست مجاناً.
وقامت الوزارة ضمن حملة توعوية بالترويج لمنتجات الزراعة العضوية من خلال وسائل التوجيه والإرشاد الميداني للمزارعين داخل أراضيهم ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة و وإصدار المطبوعات المختلفة لشرح أهمية الزراعة العضوية وفوائدها المتعددة.
مفهوم الزراعة العضوية
وأوضح م. محمود البنا مدير الإدارة العامة للإرشاد في وزارة الزراعة في تقرير وزعته العلاقات العامة والإعلام بالوزارة، مفهوم المنتجات العضوية قائلاً: "هي منتجات غذائية ( نباتية و حيوانية ) تنتج بطريقة آمنة لصحة وسلامة الإنسان و البيئة بحيث تخضع هذه المنتجات لمجموعة من القوانين و لنظام متابعة و مراقبة بما يضمن عدم استخدام أي مواد كيماوية ضارة سواء كانت أسمدة أو مبيدات أو هرمونات أو مواد حافظة"، مضيفاً :" يعتمد هذا النظام على إنتاج الغذاء بالطرق العضوية مثل استخدام الأسمدة العضوية ووسائل المكافحة الطبيعية و الإنتاج العضوي للحصول على منتج غذائي آمن للمستهلك و يأخذ هذا النظام في الحسبان المحافظة على صحة المستهلك، وصحة العاملين ، و سلامة و جودة المنتج والمحافظة علي البيئة والموارد الطبيعية".
وأكد م. البنا، أن مزارعي قطاع غزة بدأو فعلياً بإنتاج بعضاً من هذه المنتجات مثل" البندورة ،الفلفل، الخيار، والزهرة والملفوف والعديد من النباتات الطبية والعطرية"، مبيناً أن ذلك سيوفر الغذاء الصحي الآمن للمستهلك.
رواج في السوق
وأكد أن الكثير من المزارعين في قطاع غزة تحولوا من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية ضمن الخطة الإستراتيجية التي تطبقها الوزارة في تغيير النمط الزراعي الخاطئ الذي كان سائداً في السابق، على اعتبار أنه غذاء صحي آمن في ظل الاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية والأسمدة المعدنية التي تسبب الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي... إلخ.
وأشار م. البنا إلى أن المنتج الزراعي الفلسطيني يلقى رواجاً في السوق المحلي وينافس في جودته منتجات كثيرة كان التجار يستوردوها من الخارج مثل "البصل، البطيخ، الشمام، الخوخ، المشمش وغيرها "، مشيداً بسرعة استجابة المزارع الفلسطيني لخطة الوزارة في تغيير النمط الزراعي.
وشدد على ضرورة جعل الزراعة العضوية نمطاً زراعياً وهوية للمنتجات الزراعية الفلسطينية وضرورة تعريف المستهلكين بمزايا منتجات الزراعة العضوية.
وأضاف "أن التحول إلى الزراعة العضوية يحتاج إلى تغيير أنماط ممارساتنا وأسلوبنا في العمل وذلك يتطلب وقتاً وجهداً و كذلك يتطلب تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية في هذا المجال"، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي في المجمل هو خدمة المزارع وتحسين وضعه المعيشي وفي الوقت نفسه توفير منتجات صحية للمواطنين.
ضمن خطة إستراتيجية
وأوضح م. البنا أن وزارة الزراعة بدأت تتبني نظام الزراعة العضوية كجزء من الخطة الإستراتجية للوزارة، حيث كانت قد أعلنت "أن عام 2010 هو عام التحول للزراعة العضوية"، لافتاً أن الزراعة العضوية تعكس طموحات و تطلعات وزارة الزراعة الهادفة لحماية المواطن والبيئة والموارد الطبيعية ( التربة , المياه , الأصناف البلدية , التنوع البيولوجي ) و العمل على صيانتها و تطويرها لضمان استمرارها للأجيال القادمة.
وشدد على أن وزارة الزراعة لديها خطة تطويرية في هذا المجال وستعمل بموجبها في الأيام القادمة على دعم المزروعات العضوية و تشجيع المزارعين لزراعتها و تقديم الأشتال والأسمدة العضوية ومراقبة المزارع العضوية لضمان عدم استخدام الأسمدة و المبيدات الغير مسموح بها، وفرض العقوبات على المزارعين المخالفين.
وأضاف "نقوم بتقديم محاضرات تدريبية للمزارعين و العاملين في الزراعة العضوية والعمل على إدخال الزراعة العضوية ضمن القانون الزراعي الفلسطيني، والتجهيز لمعهد فلسطيني للزراعة العضوية".
انتاج الكومبست
من جانبه قال م. يوسف الجعيدي المشرف علي محطة إنتاج الكومبست في محررة القسطل التابعة لوزارة الزراعة، أن محطة الكومبست أنشأت لتقوم بإنتاج سماد عضوي وتوزيعه على مزارعين الزراعة العضوية، موضحاً أن الكومبست يتم إعداده من خلال العملية البيولوجية والتي تعتمد على البكتيريا في عملية التخمير الهوائي للمواد العضوية.
وشدد م.الجعيدي علي ضرورة نشر ثقافة الزراعة العضوية لدي المزارعين والمستهلكين باعتباره غذاء صحي أمن، مشيراً أن الزراعة العضوية هي الزراعة التي لا تستخدم أي مركب كيميائي غير طبيعي وتعتمد بالأساس على التسميد العضوي والوقاية من الأمراض ومنع حدوثها.
وبين أن ذلك من شأنه إحلال الواردات من خلال تصنيع الأسمدة العضوية و خلق فرص عمل من خلال تشغيل الأيدي العاملة، عوضاً عن التخلص من استخدام مخلفات الأسواق في عملية التصنيع.
وعن انطباع المزارعين ومتابعة وزارة الزراعة لهم أكد م. الجعيدي، أنه من خلال متابعة آراء المزارعين الذين قاموا بتجربة استخدام الكومبست فقد لوحظ استحسان كبير لدى المزارعين من المنتج المقدم ورغبة المزارعين في تعلم أفضل الطرق العملية لتصنيع الكومبست.
النباتات الطبية والعطرية
وكانت وزارة الزراعة شرعت بتوزيع أكثر من 30 ألف شتلة زعتر علي المزارعين والمهتمين، من خلال مشروع الزراعة النموذجية للنباتات الطبية والعطرية، وذلك بمحررة العاشر من رمضان، ضمن مشروع الزراعة العضوية.
وقال م. رائد السقا المشرف علي مشروع النباتات الطبية والعطرية بالوزارة: "إن مشروع الزراعة النموذجية بدأ تنفيذه من خلال توزيع أشتال نبات الزعتر علي المزارعين والمهتمين بهدف تشجيع الزراعة العضوية بدلاً من استخدام الكيماويات".
وأوضح م.السقا أن الوزارة قامت بزراعة الزعتر في محررة "العاشر من رمضان" (جديد سابقاً) في خان يونس، بهدف توزيعه على المزارعين مجاناً، مشيراً أن أولي مراحل عملية توزيع الأشتال بدأت في محافظة الوسطي، حيث تم توزيع 30 ألف شتلة علي المزارعين.
وبين السقا أهمية زراعة النباتات الطبية والعطرية خاصة أنها قليلة في استهلاك المياه وتدخل في الكثير من الصناعات سواء الصناعات الغذائية أو الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى أنها مقاومة لظروف البيئة وتتحمل الجفاف، كما أن هذه النباتات تدخل في النمط الحديث للزراعة العضوية، عوضاً عن ارتفاع العائد المادي لمنتجات النباتات الطبية.
وقال السقا إن إجمالي الأشتال في محررة العاشر من رمضان تبلغ "نصف مليون شتلة"، سيتم توزيعها على الراغبين في نهج الزراعة العضوية، وذلك بعد أن يتم تسجيلهم في مديريات الزراعة في محافظات غزة.
وقال "إن الزعتر والمرمية يُعتبران من النباتات المحمية، ونظراً لمنعها بفعل إغلاق المعابر واستمرار الحصار، تم التفكير بتطبيق سياسة إحلال الواردات وإلى خلق اقتصاد زراعي مقاوم"، مؤكداً أن الوزارة بدأت باستخدام الزراعة العضوية لتقليل استهلاك المياه والأسمدة وأن عام 2010 سيكون عام للزراعة العضوية.