وزارة العمل والاتحاد العام للعمال يفتتحان دورة نقابية
نشر بتاريخ: 20/12/2009 ( آخر تحديث: 20/12/2009 الساعة: 16:43 )
رام الله -معا- دعا وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب إلى تعزيز الجهود الوطنية المبذولة وصولا إلى تحقيق وحدة الحركة النقابية العمالية، والإسراع في إصدار قانون التنظيم النقابي، في حين طالب الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين حيدر إبراهيم بتقديم التأمين الصحي المجاني لمن يستحقونه من العمال المتعطلين عن العمل والفقراء، وبتعزيز التعاون بين دوائر وزارة العمل في المحافظات مع أفرع الاتحاد، ووضع حد أدنى للأجور خاصة للنساء اللواتي يتعرضن للاستغلال من قبل أرباب العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة نقابية نظمها اليوم، الاتحاد العام لعمال فلسطين في مقر أمانته العام برام الله، بعنوان "تعزيز وتفعيل دور النقابات العمالية" بحضور وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب، ومدير مديرية عمل سلفيت، والأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم، ومشاركة رؤساء وقادة فروع الاتحاد في محافظات الضفة الغربية، وذلك في إطار سلسلة الدورات النقابية التي يعكف على تنظيمها الاتحاد في كافة محافظات الوطن بدعم من منظمة العمل العربية واتحاد عمال اليونان"البامي".
وقال د. الخطيب :"نحن في وزارة العمل سنبقى نعمل سويا مع الاتحاد العام لعمال فلسطين والنقابات لمعالجة كل وضع متردي في الاستخدام والعمل والتشغيل، وسنقف صفا واحدا في مواجهة هذه المشكلة التي يكابدها عمالنا وعاملاتنا".
وشدد د. الخطيب على أهمية تعزيز الجهود الوطنية وصولا إلى تحقيق وحدة الحركة النقابية العمالية، وتحديد الهيئات النقابية، وإصدار قانون التنظيم النقابي الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والتنظيمات النقابية، ووضع حد أدنى للأجور، واصفا صاحب العمل الذي يستغل العاملات في المتاجر أو قطاع الخياطة والنسيج، بمقابل 200 ـ 500 شيكل شهريا بالمجرم ولا يمت للوطنية بصلة، مشددا على ضرورة رفع مذكرة مشتركة مع الاتحاد والنقابات الأخرى لتحديد الحد الأدنى للأجور وتثبيت حقوق العمال.
بدوره قال الأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم، إن هذه الدورة المركزية، وغيرها من سلسلة الدورات النقابية التي ينظمها الاتحاد بدعم من منظمة العمل العربية واتحاد عمال اليونان"البامي"، تستهدف كل قادة فروع الاتحاد والنقابيين في محافظات الوطن لحشد طاقاتهم النقابية في بناء التنظيم النقابي القوي القادر على القيام بدوره الطليعي في المجتمع، مستذكرا مسيرة الكفاح الوطني ودور العمال الطليعي فيها، مشددا على دور المرأة في الحركة العمالية والنقابية مقدرا عاليا كفاحها الطويل في كافة الميادين.
وقال إبراهيم:" إن عمالنا وأبناء شعبنا يخوضون اليوم معركتين، الأولى معركة النضال ضد الاحتلال، والثانية معركة بناء الوطن وأركان الدولة المستقلة ذات السيادة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر التي تسببها إجراءات الاحتلال التعسفية.
وطالب إبراهيم القيادة السياسية والحكومة، ووزير العمل بإدراج البطالة والفقر على جدول أعمالها وأعمال مجلس الوزراء، سيما وأن قرارات مؤتمري التشغيل اللذين تم عقدهما في السنوات الأخيرة لم تتابع ولم ينفذ منها شيئا، داعيا إلى ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة.
وشدد إبراهيم حرص الاتحاد على انجاز قانون التنظيم النقابي والتشريعات العمالية، منتقدا بطء عمل دائرة التفتيش في وزارة العمل في متابعة قضايا وهموم ومتطلبات واحتياجات وظروف عمل العمال في أماكن عملهم.
وقال مشتكيا على بعض موظفي دوائر وزارة العمل في المحافظات:" لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف الاعتداء على عمالنا، متمنيا على الوزارة أن تكون ملتصقة بالحركة العمالية وتعزيز التعاون فيما بين الاتحاد وفروعه من جهة والوزارة ودوائرها من جهة أخرى".
وفيما بعد ناقش النقابيون السلامة المهنية في سوق العمل ، والتشريعات العمالية بين الواقع والتطبيق، وحاضر فيها كل من د. بثينة سالم ، والمهندس محمد نمورة وكلاهما من وزارة العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح دورة نقابية نظمها اليوم، الاتحاد العام لعمال فلسطين في مقر أمانته العام برام الله، بعنوان "تعزيز وتفعيل دور النقابات العمالية" بحضور وكيل وزارة العمل د. حسن الخطيب، ومدير مديرية عمل سلفيت، والأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم، ومشاركة رؤساء وقادة فروع الاتحاد في محافظات الضفة الغربية، وذلك في إطار سلسلة الدورات النقابية التي يعكف على تنظيمها الاتحاد في كافة محافظات الوطن بدعم من منظمة العمل العربية واتحاد عمال اليونان"البامي".
وقال د. الخطيب :"نحن في وزارة العمل سنبقى نعمل سويا مع الاتحاد العام لعمال فلسطين والنقابات لمعالجة كل وضع متردي في الاستخدام والعمل والتشغيل، وسنقف صفا واحدا في مواجهة هذه المشكلة التي يكابدها عمالنا وعاملاتنا".
وشدد د. الخطيب على أهمية تعزيز الجهود الوطنية وصولا إلى تحقيق وحدة الحركة النقابية العمالية، وتحديد الهيئات النقابية، وإصدار قانون التنظيم النقابي الذي ينظم العلاقة بين الوزارة والتنظيمات النقابية، ووضع حد أدنى للأجور، واصفا صاحب العمل الذي يستغل العاملات في المتاجر أو قطاع الخياطة والنسيج، بمقابل 200 ـ 500 شيكل شهريا بالمجرم ولا يمت للوطنية بصلة، مشددا على ضرورة رفع مذكرة مشتركة مع الاتحاد والنقابات الأخرى لتحديد الحد الأدنى للأجور وتثبيت حقوق العمال.
بدوره قال الأمين العام للاتحاد حيدر إبراهيم، إن هذه الدورة المركزية، وغيرها من سلسلة الدورات النقابية التي ينظمها الاتحاد بدعم من منظمة العمل العربية واتحاد عمال اليونان"البامي"، تستهدف كل قادة فروع الاتحاد والنقابيين في محافظات الوطن لحشد طاقاتهم النقابية في بناء التنظيم النقابي القوي القادر على القيام بدوره الطليعي في المجتمع، مستذكرا مسيرة الكفاح الوطني ودور العمال الطليعي فيها، مشددا على دور المرأة في الحركة العمالية والنقابية مقدرا عاليا كفاحها الطويل في كافة الميادين.
وقال إبراهيم:" إن عمالنا وأبناء شعبنا يخوضون اليوم معركتين، الأولى معركة النضال ضد الاحتلال، والثانية معركة بناء الوطن وأركان الدولة المستقلة ذات السيادة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة ونسب الفقر التي تسببها إجراءات الاحتلال التعسفية.
وطالب إبراهيم القيادة السياسية والحكومة، ووزير العمل بإدراج البطالة والفقر على جدول أعمالها وأعمال مجلس الوزراء، سيما وأن قرارات مؤتمري التشغيل اللذين تم عقدهما في السنوات الأخيرة لم تتابع ولم ينفذ منها شيئا، داعيا إلى ضرورة التركيز على المشاريع الصغيرة.
وشدد إبراهيم حرص الاتحاد على انجاز قانون التنظيم النقابي والتشريعات العمالية، منتقدا بطء عمل دائرة التفتيش في وزارة العمل في متابعة قضايا وهموم ومتطلبات واحتياجات وظروف عمل العمال في أماكن عملهم.
وقال مشتكيا على بعض موظفي دوائر وزارة العمل في المحافظات:" لا نقبل تحت أي ظرف من الظروف الاعتداء على عمالنا، متمنيا على الوزارة أن تكون ملتصقة بالحركة العمالية وتعزيز التعاون فيما بين الاتحاد وفروعه من جهة والوزارة ودوائرها من جهة أخرى".
وفيما بعد ناقش النقابيون السلامة المهنية في سوق العمل ، والتشريعات العمالية بين الواقع والتطبيق، وحاضر فيها كل من د. بثينة سالم ، والمهندس محمد نمورة وكلاهما من وزارة العمل.