خبراء بالبيئة يوصون بفحص ما خفي من نتائج "خطيرة" للحرب على غزة

غزة- معا- أوصى خبراء بالمجال البيئي بضرورة الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الفورية لفحص ما خفي من نتائج خطيرة للحرب الأخيرة على غزة والتي انقضى عليها عام كامل، وذلك باستكمال ومتابعة فحص مكونات البيئة بمساعدة جهات ومؤسسات دولية.

كما طالبوا بإعداد خطة مستقبلية تعد من قبل جميع الجهات المختصة، والبدء الفوري بتنفيذها لتسليط الضوء على نتائج العدوان الحربي الإسرائيلي على الصحة والبيئة، وعرض النتائج التي من الممكن أن يواجهها الفلسطينيون في المستقبل القريب في حال بقي المجتمع الدولي محافظاً على صمته على تلك الجرائم الممارسة من قبل دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني والبيئة والصحة العامة في قطاع غزة، إضافة لضرورة تجديد مطالبة المجتمع الدولي بإجبار دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي بعدم مواصلة إغلاق معابر وحدود القطاع، ومنعها من الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي تنفذها سواء بحق المواطنين الفلسطينيين أو بحق البيئة الفلسطينية ومكوناتها في قطاع غزة.

جاء ذلك في اطار جلسة نقاش نظمتها مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بغزة امس الاحد تحت عنوان "بعد عام على العدوان الحربي الإسرائيلي.. دور الجهات المختصة في حماية الحقوق البيئية في قطاع غزة"،وقد شارك في جلسة التقييم عدد ( 45 ) من الخبراء والمختصين في الصحة والبيئة وعدد من المهتمين في قطاع غزة.

وافتتحت الجلسة أ. ذكرى عجور منسقة برنامج الحق في البيئة السليمة والمستدامة في الضمير نيابة عن مدير المؤسسة أ.خليل أبو شمالة،حيث رحبت بالخبراء والمختصين المشاركين في الجلسة وأكدت أن الضمير وغيرها من المؤسسات الحقوقية والجهات المختصة الأخرى كل في مجاله عملوا جميعهم منذ اليوم الأول لتنفيذ قوات الجيش الحربي الإسرائيلي عدوانهم على القطاع، بتوثيق ورصد جميع أشكال الانتهاكات التي مورست من قبل الجيش الحربي الإسرائيلي التي انتهكت جميع الحقوق الإنسانية بما فيها الحقوق البيئية، ورصدوا الآثار المدمرة التي لحقت بمكونات البيئة الأساسية التي تعاني من تدهور كبير أصلاً قبل تنفيذ هذا العدوان، كما بينت عجور بأن جميع الجهات عملت على توثيق ورصد وتحليل آثار العدوان على الوضع البيئي خلال العام المنصرم،إضافة لمتابعتهم لتقييمات ونتائج الوفود العربية والدولية التي حضرت للقطاع لأخذ عينات من مكونات البيئة لفحصها في الخارج،ووضحت عجور بأن هذه الجلسة تأتي لتقيم عمل الجميع خلال عام كامل،وفحص إمكانية التعاون الجماعي لمتابعة العمل المستقبلي،وعرض الواقع البيئي على الكافة سواءاً على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو العربي.

أضافت عجور بأن الحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على القطاع تعاني منه الجهات المختصة لتشغيل المرافق الصحية وتلك التي تعمل على حماية البيئة والصحة العامة ليس فقط منذ ثلاث سنوات بعد أحداث حزيران 2006،وإنما كانت تلك الجهات تعاني من حصاراً إسرائيلياً متقطعاً قبل ذلك بسنوات،حيث لم تسمح سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في كثير من الأحيان بإدخال قطع ومعدات وفرق فنية للقطاع،لكثير من المشاريع الإستراتيجية والتطويرية فيما يتعلق بالمياه، والصرف الصحي، والصحة، وقطاع الكهرباء إلى غير ذلك من أساسيات الحياة للمواطن الفلسطيني، الأمر الذي حد من قدرات الجهات المختصة في تصليح آثار العدوان الحربي الإسرائيلي الأخير والغير مسبوق من حيث القوة والنتائج على البنية التحتية والبيئة في القطاع،ونوهت عجور بأنه حسب رصد الضمير وبرغم تلك الظروف فقد قامت الجهات المختصة ببذل أقصى الجهود لتصليح ما دمره العدوان بما توفر من إمكانيات محلية أو تلك التي سمحت سلطات الاحتلال بإدخالها بعد تنسيقات دولية معقدة وطويلة منعاً لحدوث كوارث بيئية وصحية.

كما أكدت عجور بأن الضمير لا زالت تتابع نتائج العدوان الحربي الإسرائيلي الذي خلف آثاراً خطيرة على البيئة والصحة العامة وعلى جميع مناحي الحياة في القطاع الذي لا يزال المواطنين يعيشون آثارها حتى اليوم،وسلطت عجور الضوء على بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية خلال الآونة الأخيرة مثل ولادة الأجنة المشوهة، والإجهاض المبكر، وازدياد عدد الأمراض السرطانية،التي قد يكون أحد أسبابها استخدام الجيش الحربي الإسرائيلي أسلحة تحتوي على مواد سامة وغير معروفة محرم استخدامها دولياً في الأماكن المأهولة بالسكان، كما سبق وأكدت كثير من الجهات المختصة سواءاً المحلية أو العربية أو الدولية، كما أكدت تلك الجهات إمكانية حدوث تلوث للمياه والهواء والتربة، الأمر الذي انتهك مجمل الحقوق الإنسانية لمليون ونصف مواطن في القطاع، إضافة لخرق المواثيق والعهود والقوانين الدولية التي حظرت انتهاك هذه الحقوق وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

استمرت الجلسة التقيمية حوالي الساعتين، وعرض التوصيات والنتائج المهنية من قبل الخبراء وممثلين الجهات المختصة في حماية البيئة والصحة العامة،حيث قام الخبراء (45 ) المشاركون في الجلسة بعرض ما تم تنفيذه من قبل الجهة التي يمثلونها فيما يتعلق بموضوع الجلسة، وتقديم ملاحظاتهم وتوصياتهم للإجراءات المطلوبة لاستكمال العمل، وبنهاية الجلسة تم تسجيل عدد من التوصيات والاقتراحات البناءة من قبل الخبراء المشاركين، وكان أبرزها ضرورة العمل الفوري على تطوير الخطط المستقبلية، وتشكيل اللجان الجماعية بمساعدة جميع الجهات المختصة في حماية الحقوق البيئية والصحية العاملة في قطاع غزة، لتأدية الدور الأساسي لكل جهة الواجب عليها تأديته وعدم التنازل عنه مهما كانت الظروف، لغرض حماية البيئة ومكوناتها، وحماية حقوق الأجيال القادمة في البيئة الصحية والنظيفة والسليمة خاصة بعد مرور عام على تنفيذ الجيش الحربي الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة.