حجاوي يشارك في المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي
نشر بتاريخ: 21/12/2009 ( آخر تحديث: 21/12/2009 الساعة: 11:57 )
نابلس- معا- شارك حسام عبد الرحمن حجاوي رئيس وفد القطاع الخاص الفلسطيني، ممثل اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية في المؤتمر العربي للضمان الاجتماعي المنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية تحت عنوان " نحو سياسة تأمينات اجتماعية فاعلة في الوطن العربي".
وفي مستهل مداخلته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تقدم حجاوي بالشكر الى السيد يوسف بطرس غالي، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، والى احمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على دعوتهم للقطاع الخاص الفلسطيني للمشاركة واستضافتهم للوفد.
وقال: "لا يمكن الحديث عن واقع الضمان الاجتماعي في فلسطين دون الحديث عن الواقع الفلسطيني، فالمجتمع الفلسطيني يعاني العديد من المشاكل الناجمة عن استمرار الاحتلال في هذا الاطار بما يشكل خصوصية، مما يستدعي الاطلاع على التجارب والخبرات الناجحة في الدول العربية الشقيقة".
ونوه حجاوي الى خصوصية الوضع الفلسطيني التي تتمثل في سياسة الاغلاق والحصار والفصل الاسرائيلي ، وما تمثله من سلخ 1.4 مليون نسمة في قطاع غزة وشبه توقف لأنشطة القطاع الخاص، والاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ، وما تبع ذلك من دمار كلي أو جزئي على شركات القطاع الخاص فيه، وارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.9% وفي قطاع غزة إلى أكثر من 44%، بالاضافة الى فصل القدس عن الضفة، وتجزئة الضفة الى شمال وجنوب ووسط وفصل الضفة عن غزة وكأنهما اقتصادين مختلفين قياسا الى الناتج المحلي الأجمالي ومعدلات الفقر والبطالة حتى قبل الأنقسام السياسي.
وعلاوة على ذلك، فان السياسات الإسرائيلية عموماً لم تكن يوماً من الأيام في صالح المجتمع الفلسطيني وسياسات العمل الإسرائيلية خصوصا بحيث يكون تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل عملية إسرائيلية بحتة تنشأ وتنتهي عند حاجة الاقتصاد الإسرائيلي والتي تعتبر الضفة وقطاع غزه واسرائيل سوقاً عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية سوقا خارجية، في الوقت نفسه، تعفي اسرائيل من تبعات هذه السياسة على العمال الفلسطينيين والقطاع الخاص الفلسطيني ، بل وحتى عملت اسرائيل جاهدة على ألا يكون هناك أي مردود لهذه العملية سواء كان اقتصادياً يكون في شكل Transfer of Know-How، أو تشجيع الأدخار أو الأستثمار بل على العكس من ذلك تشجيع الاستهلاك من المنتجات الإسرائيلية ، وما الاقتطاعات من أجور العمال الفلسطينيين وعدم إعادتها أو تسويتها او تحويلها او الأستفادة منها في تقاعد او غيره إلى الآن إلا خير دليل على ذلك، حيث تطورت هذه السياسة مؤخراً إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية تساعد على تفشي الأمراض الاجتماعية من فقر وبطالة في الأراضي الفلسطينية وذلك بسبب الحصار على غزه والاستيطان في الضفة، وسياسة تذويب وتهويد المجتمع العربي في القدس ، ويكفي للدلالة على تلك السياسات ما نراه من هدم مساكن الفلسطينيين وسحب الهويات المقدسية والسياسات الاجتماعية الإسرائيلية الأخرى من تأمين وطني وصناديق المرضى.
كما اشار حجاوي الى منع ترويج وتسويق المنتج الفلسطيني في القدس، لا سيما المنتج الزراعي والأدوية، فمعظم أصحاب مصانع الأدوية في الضفة، ومن حملة الهوية الزرقاء (القدس) والصيادلة في القدس إن لم يكن جميعهم هم فلسطينيون والمنشآت الطبية في القدس فلسطينية.
وبالنسبة الى موقف القطاع الخاص ، قال حجاوي أننا في القطاع الخاص الفلسطيني نؤمن بأهمية الضمان الاجتماعي وسياسات التأمينات الاجتماعية ، وتأثيرها على إنتاجية العامل. وإننا نرى ان إنتاجية العامل هي العنصر ألأساس في العملية الإنتاجية ، وبالتالي تساهم في الميزة التنافسية للمشروع وان انتاجية العامل ما هي إلا حصيلة مهاراته وتوجهه الإيجابي للعمل ، هذا التوجه الذي لن يكون إيجابياً إلا إذا كان العامل مطمئنا على مستقبله. ولعل هذا يطرح سؤالين في غاية الأهمية، الأول: مدى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الاندماج في نظام التقاعد الحكومي "الضمان الاجتماعي" كنظام واحد وموحد قائم على المنافع المحددة (Direct Benefit) ، ومدى قدرة هذا النظام على تحديد الهدف، بكل ما له من مشاكل وسلبيات أهمها ديمومة هذا النظام في ظل توسعته ليشمل كوادر منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات المحلية وغيرها. والثاني التدرج في الأنضمام لنظام التقاعد الحكومي او دفع مستحقات العاملين دفعة واحدة في قطاع خاص تهيمن عليه المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا ومدى التغطية الجغرافية والقطاعية لهذا النظام في ظل الانقسام السياسي الحاصل والتشظي الحالي، وتعدد الأنظمة المعمول بها.
وتناول حجاوي في مداخلته مسألة التقاعد غير الحكومي المقترح والقائم على المساهمات المحددة الذي صدرت على خلفيته مذكرة من المجلس التنسيقي من القطاع الخاص الفلسطيني تطالب بإلغاء التعديل الأخير على القانون والقاضي بإلزامية العاملين في القطاع الخاص به، والعودة إلى جوازية الانتفاع بقانون التقاعد العام.
وبين حجاوي إننا في القطاع الخاص الفلسطيني نؤمن بأن لا قضية ذات بعد اقتصادي واجتماعى اهم من الضمان الأجتماعي، مشيرا الى ان هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة وورش العمل، والتعرف على تجارب اخوانناBest Practice من ناحية، ومزيدا من الحوار الثلاثي مع شركائنا الأجتماعيين من ناحية اخرى، موجها الدعوة الى منظمتي العمل الدولية والعربية، والأشقاء العرب للمساعدة في هذا الموضوع.
وفي ختام مداخلته، توجه حجاوي بالشكر للقائمين على المؤتمر، وتمنى النجاح في خدمة عمالنا العرب وتأمين المستقبل لهم ومساندة القطاع الخاص الفلسطيني، من حيث المشاركة والاستثمار، من منطلق الايمان بضرورة خلق فرص عمل ومحاربة الفقر ، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي، خاصة ان هناك قصص نجاح رغم كل الظروف موجها التحية لاطراف الانتاج العربية، داعيا الى مزيد من الاستثمار داخل الوطن العربي.
وفي مستهل مداخلته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تقدم حجاوي بالشكر الى السيد يوسف بطرس غالي، وزير المالية في جمهورية مصر العربية، والى احمد محمد لقمان المدير العام لمنظمة العمل العربية على دعوتهم للقطاع الخاص الفلسطيني للمشاركة واستضافتهم للوفد.
وقال: "لا يمكن الحديث عن واقع الضمان الاجتماعي في فلسطين دون الحديث عن الواقع الفلسطيني، فالمجتمع الفلسطيني يعاني العديد من المشاكل الناجمة عن استمرار الاحتلال في هذا الاطار بما يشكل خصوصية، مما يستدعي الاطلاع على التجارب والخبرات الناجحة في الدول العربية الشقيقة".
ونوه حجاوي الى خصوصية الوضع الفلسطيني التي تتمثل في سياسة الاغلاق والحصار والفصل الاسرائيلي ، وما تمثله من سلخ 1.4 مليون نسمة في قطاع غزة وشبه توقف لأنشطة القطاع الخاص، والاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة ، وما تبع ذلك من دمار كلي أو جزئي على شركات القطاع الخاص فيه، وارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 27.9% وفي قطاع غزة إلى أكثر من 44%، بالاضافة الى فصل القدس عن الضفة، وتجزئة الضفة الى شمال وجنوب ووسط وفصل الضفة عن غزة وكأنهما اقتصادين مختلفين قياسا الى الناتج المحلي الأجمالي ومعدلات الفقر والبطالة حتى قبل الأنقسام السياسي.
وعلاوة على ذلك، فان السياسات الإسرائيلية عموماً لم تكن يوماً من الأيام في صالح المجتمع الفلسطيني وسياسات العمل الإسرائيلية خصوصا بحيث يكون تشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل عملية إسرائيلية بحتة تنشأ وتنتهي عند حاجة الاقتصاد الإسرائيلي والتي تعتبر الضفة وقطاع غزه واسرائيل سوقاً عندما يتعلق الأمر بالاحتياجات الإسرائيلية والأراضي الفلسطينية سوقا خارجية، في الوقت نفسه، تعفي اسرائيل من تبعات هذه السياسة على العمال الفلسطينيين والقطاع الخاص الفلسطيني ، بل وحتى عملت اسرائيل جاهدة على ألا يكون هناك أي مردود لهذه العملية سواء كان اقتصادياً يكون في شكل Transfer of Know-How، أو تشجيع الأدخار أو الأستثمار بل على العكس من ذلك تشجيع الاستهلاك من المنتجات الإسرائيلية ، وما الاقتطاعات من أجور العمال الفلسطينيين وعدم إعادتها أو تسويتها او تحويلها او الأستفادة منها في تقاعد او غيره إلى الآن إلا خير دليل على ذلك، حيث تطورت هذه السياسة مؤخراً إلى شكل من أشكال العقوبات الجماعية تساعد على تفشي الأمراض الاجتماعية من فقر وبطالة في الأراضي الفلسطينية وذلك بسبب الحصار على غزه والاستيطان في الضفة، وسياسة تذويب وتهويد المجتمع العربي في القدس ، ويكفي للدلالة على تلك السياسات ما نراه من هدم مساكن الفلسطينيين وسحب الهويات المقدسية والسياسات الاجتماعية الإسرائيلية الأخرى من تأمين وطني وصناديق المرضى.
كما اشار حجاوي الى منع ترويج وتسويق المنتج الفلسطيني في القدس، لا سيما المنتج الزراعي والأدوية، فمعظم أصحاب مصانع الأدوية في الضفة، ومن حملة الهوية الزرقاء (القدس) والصيادلة في القدس إن لم يكن جميعهم هم فلسطينيون والمنشآت الطبية في القدس فلسطينية.
وبالنسبة الى موقف القطاع الخاص ، قال حجاوي أننا في القطاع الخاص الفلسطيني نؤمن بأهمية الضمان الاجتماعي وسياسات التأمينات الاجتماعية ، وتأثيرها على إنتاجية العامل. وإننا نرى ان إنتاجية العامل هي العنصر ألأساس في العملية الإنتاجية ، وبالتالي تساهم في الميزة التنافسية للمشروع وان انتاجية العامل ما هي إلا حصيلة مهاراته وتوجهه الإيجابي للعمل ، هذا التوجه الذي لن يكون إيجابياً إلا إذا كان العامل مطمئنا على مستقبله. ولعل هذا يطرح سؤالين في غاية الأهمية، الأول: مدى قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على الاندماج في نظام التقاعد الحكومي "الضمان الاجتماعي" كنظام واحد وموحد قائم على المنافع المحددة (Direct Benefit) ، ومدى قدرة هذا النظام على تحديد الهدف، بكل ما له من مشاكل وسلبيات أهمها ديمومة هذا النظام في ظل توسعته ليشمل كوادر منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات المحلية وغيرها. والثاني التدرج في الأنضمام لنظام التقاعد الحكومي او دفع مستحقات العاملين دفعة واحدة في قطاع خاص تهيمن عليه المؤسسات الصغيرة والصغيرة جدا ومدى التغطية الجغرافية والقطاعية لهذا النظام في ظل الانقسام السياسي الحاصل والتشظي الحالي، وتعدد الأنظمة المعمول بها.
وتناول حجاوي في مداخلته مسألة التقاعد غير الحكومي المقترح والقائم على المساهمات المحددة الذي صدرت على خلفيته مذكرة من المجلس التنسيقي من القطاع الخاص الفلسطيني تطالب بإلغاء التعديل الأخير على القانون والقاضي بإلزامية العاملين في القطاع الخاص به، والعودة إلى جوازية الانتفاع بقانون التقاعد العام.
وبين حجاوي إننا في القطاع الخاص الفلسطيني نؤمن بأن لا قضية ذات بعد اقتصادي واجتماعى اهم من الضمان الأجتماعي، مشيرا الى ان هذا الأمر يحتاج الى مزيد من الدراسة وورش العمل، والتعرف على تجارب اخوانناBest Practice من ناحية، ومزيدا من الحوار الثلاثي مع شركائنا الأجتماعيين من ناحية اخرى، موجها الدعوة الى منظمتي العمل الدولية والعربية، والأشقاء العرب للمساعدة في هذا الموضوع.
وفي ختام مداخلته، توجه حجاوي بالشكر للقائمين على المؤتمر، وتمنى النجاح في خدمة عمالنا العرب وتأمين المستقبل لهم ومساندة القطاع الخاص الفلسطيني، من حيث المشاركة والاستثمار، من منطلق الايمان بضرورة خلق فرص عمل ومحاربة الفقر ، والمساهمة في بناء اقتصاد قوي، خاصة ان هناك قصص نجاح رغم كل الظروف موجها التحية لاطراف الانتاج العربية، داعيا الى مزيد من الاستثمار داخل الوطن العربي.