هديب تشارك بالاجتماع الأول لخبراء الإستراتيجية الإقليمية العربية

بيت لحم- معا- شاركت سلوى هديب، وكيل وزارة شؤون المرأة مؤخراً، بالاجتماع الأول لخبراء الإستراتيجية الإقليمية العربية "حماية المرأة العربية: الأمن والسلام"، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذا وقد رافقها في زيارتها، نداء البرغوثي.

ويأتي هذا الاجتماع لوضع الخطوط العامة المقترحة للإستراتيجية الإقليمية للمرأة والأمن والسلام، علماً بان فلسطين تشارك الجامعة العربية والدول العربية الشقيقة بإعداد هذه الإستراتيجية بمجموعة من الخبراء برئاسة هديب، وكيل الوزارة.

هذا وقد تم افتتاح الاجتماع بكلمة ترحيب من د. سيما بحوث، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. ومن ثم بدأ النقاش حول الإستراتيجية تخلله عرض للخطوط العامة للإستراتيجية، مؤكدين أن الهدف العام هو إعداد إستراتيجية إقليمية حول المرأة والأمن والسلام، ترتكز في أساسها على ميثاق جامعة الدول العربية في إطار القرارات والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بتأمين الأمن والحماية، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، وقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، وغيرها.

وأشارت هديب إلى انه وفي هذا الإطار يجب الرجوع والاعتماد أيضا على قرار لجنة المرأة في الأمم المتحدة (3/48) والخاص بالنساء والأطفال والرهائن خلال النزاعات المسلحة، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

هذا وقد أخذ القرار 1325 الحيز الأكبر من النقاش، حيث أشارت هديب إلى أنه نظرا لخصوصية فلسطين في ظل الاحتلال، فان وزارة شؤون المرأة تعمل على تفعيل قرار مجلس الأمن 1325 الصادر عام 2000، والذي يطلب من أطراف الصراع والمجتمع الدولي: احترام حقوق المرأة في أوقات الحرب، ودعم مشاركتها في جميع مراحل مفاوضات السلام، ومنع الصراع وإعادة الأعمار في مرحلة ما بعد الصراع، وذلك برفع الوعي بالقرار نفسه على المستوى المحلي، العمل على إصلاح وتعديل التشريعات والقوانين لتضمين قضايا النوع الاجتماعي، التشاور مع المنظمات النسوية من اجل دعمها وتأييدها للقرار، وكذلك العمل تطوير الوثيقة الحقوقية للمرأة الفلسطينية بالتعاون مع اليونيفم، وأخيرا لا بد من مطالبة المجتمع الدولي والضغط عليه من اجل تنفيذ القرار. وذلك من خلال رفع مذكرة تفسيرية لمجلس الأمن بإلزامية قرار 1325 وأخذ المسؤوليات الجادة أمام الدول.

ومن ناحية أخرى عرضت هديب، المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها الوزارة في عملها بالتوافق مع خطة الحكومة للعامين القادمين 2009 -2011، وهذه المحاور هي: تفعيل مشاركة المرأة في رسم السياسات وصنع القرار، ورفع مشاركة المرأة في سوق العمل وتقليل معدلات الفقر بين النساء، وتعزيز وتطوير الالتزام الحكومي وآليات المتابعة والتقييم في مجال النوع الاجتماعي، والحد من ظاهرة العنف الأسري المبني على أساس الجنس، مؤكدةً بذلك أن الوزارة تعمل كل ما بوسعها لحماية المرأة وتوفير الأمن لها، أي أن موضوع الأمن والحماية من أولويات الوزارة منذ تأسيسها. ويتجسد عملها من خلال توفير البيئة القانونية لحماية المرأة من العنف الأسري المبني على الجنس، وضع سياسات وطنية للحد من هذه الظاهرة، تطوير وتفعيل نظام التحويل والخدمات للنساء المعنفات في الجانب الحكومي، وكذلك تفعيل القرارات الوزارية بشأن تعزيز حماية المرأة، ولعل الأهم في هذا الجانب هو رفع الوعي المجتمعي بالحقوق ومدى انتشار الظاهرة والآثار السلبية على الأسرة والمجتمع. كما عرضت دراسة مقارنة بين اتفاقية سيداو كإطار قانوني، ومنهاج عمل بيجين كإطار تنفيذي والخطة الألفية الإنمائية كتحديد أولويات.

هذا وقد انتهى الاجتماع بالطلب من الدول العربية العمل على إعداد الخطة العُشرية للتشريعات والإعلام، على أن تكون مرفقة بصور وأفلام تعكس الوضع في كل دولة خاصةً فلسطين والعراق والسودان والصومال بسبب وجود الاحتلال، مركزةً في توصياتها على الوضع القانوني للمرأة العربية من خلال الصياغة التشريعية وآليات مراجعة وتحليل القوانين من منظور النوع الاجتماعي.