مركز الديمقراطية وحقوق العاملين يعقد ورشة عمل بعنوان "عمالة الاطفال

رام الله-معا-عقد مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في مقره بمدينة رام الله اليوم، ورشة عمل لمناقشة مسودة دراسة بعنوان "عمالة الاطفال والأحداث في فلسطين بين الواقع والقانون"، بحضور ممثلين عن الوزارات والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ومراكز وجمعيات ذات صلة.

وفي افتتاحية الورشة، رحب الدكتور حمدي الخواجا، من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، بالحضور وتوجه بالشكر لكل من ساهم في اثراء هذه الورشة.
واشار الخواجا الى ان هذا النشاط يأتي ضمن جهود المركز لرصد واقع وظروف العمل للعاملين الفلسطينيين من مختلف الفئات، ووضعها امام الجهات المعنية، لدراسة توصياتها القانونية والعملية واغناء المكتبة الفلسطينية بالدراسات المختصة حول واقع العاملين والعاملات، وتأتي ضمن سلسلة الدراسات التي تقوم بها وحدة الابحاث في المركز.

بدوره قام سعدي المصري، من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، بعرض احصاءات لواقع عمالة الاطفال والاحداث، والتي تم اجراءها على الفئة العمرية من 10-17 سنة، من العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتناولت الاحصائية الاطفال العاملين في مختلف المجالات، والدوافع والظروف التي تقف خلف هذه الحالات.

من جانبها، قامت الباحثة عابدة عبد الهادي، بتقديم شرح موجز عن التشريعات الدولية والعربية معرجة على القوانين الفلسطينية الخاصة بعمالة الاطفال والاحداث، مع تبيان النقاط التي تعكس ضعف النصوص القانونية في فرض الحماية الفاعلة على اماكن تشغيل هذه الفئة، مشيرة الى ان اهم ما استدعى البحث في الموضوع، هو التجاوزات الملحوظة والمتزايدة في عمالة الاطفال والاحداث، وجهل البعض بأن تشغيل الاطفال في المرحلة العمرية السابقة لسن 15 عاماً هو امر مخالف للقانون، اضافة الى جهل الاغلبية وعدم معرفتهم بالشروط الخاصة الواجب توافرها عند تشغيل الاحداث.

وفي السياق ذاته اوضح مأمون العودة، مدير دائرة الاحداث في وزارة العمل، ان الدراسة ركزت على جانب الاستغلال والمخاطر التي يتعرض لها الاطفال والاحداث في اماكن العمل، موضحاً ان هذه الجزء الاكبر من هذه الفئة لا تأخذ اجازات سنوية انما تقتصر على الاجازات الدينية، اضافة الى عدم وجود تأمين صحي لهم او تعويض عن اية اصابة يتعرضون لها وغيرها من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل والحدث في مكان عمله.

وتطرق العودة، الى موضوع استغلال الاطفال في بعض اماكن العمل بحجة التدريب وغيرها، موضحاً ان ثلثي الاطفال والاحداث يتقاضى مبلغ يقل عن 500 شيقل شهرياً. كما واشار الى انه ومن خلال الاطلاع على الاستمارات التي تم توزيعها تبين ان اصحاب العمل يميلون الى تشغيل الاطفال لعدة اسباب اهمها عدم معارضة الطفل لأي مهام واعمال يكلف بها، وسهولة الالتفاف على حقوقه من قبل صاحب العمل، اضافة الى قبوله بأي اجر يتقاضاه.
وفي نهاية الورشة تم فتح باب النقاش امام الحضور لإعطاء ملاحظاتهم حول الدراسة، والرامية للوصول الى افضل السبل للنهوض بواقع الاطفال وحمايتهم من اشكال الاستغلال والاضطهاد كافة، اضافة الى عرض النتائج والتوصيات الهادفة الى ايجاد آليات واستراتيجيات ملائمة لحماية الطفل والحدث العامل في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.