عيسى: إسرائيل تقترف جريمة بسرقتها للمياه الجوفية لصالح المستوطنين
نشر بتاريخ: 22/12/2009 ( آخر تحديث: 22/12/2009 الساعة: 13:11 )
بيت لحم- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي، أن الاستنكار التي أطلقته سلطة المياه الفلسطينية ردا على قيام الإدارة المدنية الإسرائيلية بالإعلان عن وظائف في دائرة مياه الضفة الغربية يأتي في الإطار الوطني السيادي الفلسطيني الذي يرفض الإجراءات الإسرائيلية التي بدأت بوضع يدها على مصادر المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بداية الاحتلال في عام 1967.
وأضاف عيسى في بيان وصل "معا"، أن هذا الإجراء الأخير من قبل سلطات الاحتلال بالإعلان عن وظائف في دائرة مياه الضفة الغربية والمرفوض جملة وتفصيلا من دائرة المياه في السلطة الفلسطينية يؤكد مجددا ان إسرائيل غير معنية بالسلام ولا بالحقوق الفلسطينية، وتتصرف وكأنها دولة احتلال ضاربة بعرض الحائض الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي تمنع الاحتلال بالتصرف بأراضي الغير كما تشاء لان هذه القواعد وضعت بالأساس لتنظيم وضبط تصرفات المحتل في الأراضي التي يحتلها.
وقال ان الإحصائيات تشير إلى ان المستوطن الإسرائيلي يستهلك في المعدل أربعة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من المياه، فالمستوطن يستهلك ما يزيد عن 274 لتر ماء يوميا، في حين يستهلك الفلسطيني حوال 65 لترا في اليوم، وهذه الكمية في تناقص مستمر ونتيجة لذلك عانت وتعاني الأرضي الفلسطينية من نقص حاد في المياه.
واختتم عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه كما في السابق اعتمدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2009 قرارا ينص في فقراته العاملة على ألا تستغل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في ضياعها أو نفادها أو تعريضها للخطر.
وأضاف أن القرار تضمن اقرارا بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو نفاذها أو تعرضها للخطر بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل.
وأوضح ان إسرائيل تحد من وصول المياه إلى الأراضي الفلسطينية من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية، ناهيك عن سرقتها للمياه الجوفية لمواطنين فلسطينيين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.
واعتبر ان إسرائيل تقترف جريمة حرب بسرقتها للمياه الجوفية الفلسطينية لصالح المستوطنين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تحرم الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال أصحاب الأرض و المياه من حقهم الطبيعي والإنساني في التمتع بالسيادة فوق وتحت الأرض.
وأضاف عيسى في بيان وصل "معا"، أن هذا الإجراء الأخير من قبل سلطات الاحتلال بالإعلان عن وظائف في دائرة مياه الضفة الغربية والمرفوض جملة وتفصيلا من دائرة المياه في السلطة الفلسطينية يؤكد مجددا ان إسرائيل غير معنية بالسلام ولا بالحقوق الفلسطينية، وتتصرف وكأنها دولة احتلال ضاربة بعرض الحائض الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والاتفاقيات الدولية التي تمنع الاحتلال بالتصرف بأراضي الغير كما تشاء لان هذه القواعد وضعت بالأساس لتنظيم وضبط تصرفات المحتل في الأراضي التي يحتلها.
وقال ان الإحصائيات تشير إلى ان المستوطن الإسرائيلي يستهلك في المعدل أربعة أضعاف ما يستهلكه المواطن الفلسطيني من المياه، فالمستوطن يستهلك ما يزيد عن 274 لتر ماء يوميا، في حين يستهلك الفلسطيني حوال 65 لترا في اليوم، وهذه الكمية في تناقص مستمر ونتيجة لذلك عانت وتعاني الأرضي الفلسطينية من نقص حاد في المياه.
واختتم عيسى قائلا بأنه وعلى ضوء ما ذكر أعلاه كما في السابق اعتمدت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء الموافق 22/12/2009 قرارا ينص في فقراته العاملة على ألا تستغل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان السوري المحتل أو تتلفها أو تتسبب في ضياعها أو نفادها أو تعريضها للخطر.
وأضاف أن القرار تضمن اقرارا بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بجبر الضرر الذي لحق به نتيجة لاستغلال موارده الطبيعية أو إتلافها أو ضياعها أو نفاذها أو تعرضها للخطر بسبب التدابير غير المشروعة التي تتخذها إسرائيل.
وأوضح ان إسرائيل تحد من وصول المياه إلى الأراضي الفلسطينية من خلال فرض سيطرة تامة على الموارد المائية المشتركة ومواصلة تطبيق السياسات التمييزية، ناهيك عن سرقتها للمياه الجوفية لمواطنين فلسطينيين يعيشون تحت وطأة الاحتلال.
واعتبر ان إسرائيل تقترف جريمة حرب بسرقتها للمياه الجوفية الفلسطينية لصالح المستوطنين غير الشرعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينما تحرم الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال أصحاب الأرض و المياه من حقهم الطبيعي والإنساني في التمتع بالسيادة فوق وتحت الأرض.