تعليم المقالة تعقد ورشة عمل حول تقييم الأداء الوظيفي
نشر بتاريخ: 22/12/2009 ( آخر تحديث: 22/12/2009 الساعة: 16:41 )
غزة- معا- عقدت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة ورشة عمل حول تقييم أداء الموظفين في المؤسسات التعليمية بمشاركة ديوان الموظفين العام، وذلك في مبنى الوزارة الرئيس بحضور د.يوسف إبراهيم وكيل الوزارة ود.أكرم حماد مدير عام الشؤون الإدارية وأ.أشرف زقوت من ديوان الموظفين.
وقد استهدفت ورشة العمل جميع المسؤولين في مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي من مدراء عامين ونوابهم ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة داخل الوزارة والمديريات ومدراء التعليم ومدراء المدارس وعدد من المهتمين.
وقد أثنى وكيل الوزارة على جهود ديوان الموظفين العام لمتابعة أداء العاملين وتقييمهم وفق معايير علمية وإدارية صحيحة، مؤكدا أن الاهتمام بأداء الموظفين والحرص على تقييمهم المستمر يضمن استمرار العمل بفعالية ويحفز العاملين ويزيد من روح المنافسة التي ستنعكس إيجابا على الأداء العام وخدمة الجمهور.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة توفر الرقابة الذاتية والاهتمام الشخصي خلال العمل، لافتا إلى أن التقييم الخارجي وفق الاجتهادات البشرية التي تلعب فيها المصالح الذاتية دورا فيها وتؤثر على نتائجها ليست بأهم من الرقابة الداخلية التي تنطلق من التوجيهات الدينية والأخلاق، مبينا أن تحقيق النتائج الايجابية في تقييم الأداء يجب ألا يرتبط بالترقيات والمكافآت.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم العالي المقالة تحرص على إنصاف جميع العاملين من خلال مراقبة أدائهم وإعطاء كل موظف ما يستحق من خلال التقييمات السنوية وجودة العمل والعلاقات مع الزملاء والجمهور ومعايير علمية ومهنية متفق عليها.
وأثنى زقوت على اهتمام وحرص وزارة التربية والتعليم العالي ومسئوليها على حضور هذه الورشة والتفاعل معها وهو ما لم يحدث في وزارة أخرى، مبينا أن أهمية التقييم العام لجميع الموظفين تنبع من عدة نواح يغفلها الموظفون ويسعى ديوان الموظفين العام لتفعيلها وتوعيتهم بتفاصيلها.
وقال إن جوانب كثيرة يغفلها الموظفون تدخل في إطار التقييم العام ومن بينها أن الموظف يستحق من وزارته علاوات تشجيعية إذا حصل خلال عامين متتاليين على تقييم "ممتاز" ويوضع اسمه في لائحة الشرف داخل الوزارة لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى أن المنح والعلاوات المقدمة من الحكومة لا يحق للبعض الحصول عليها إذا لم ينالوا تقييمات مرتفعة خلال مدة زمنية محددة.
وأشار زقوت إلى أن ديوان الموظفين العام يملك حق فصل أي موظف يحصل على تقييم أقل من 50 % خلال 3 سنوات متتالية، لافتا إلى أن التقييمات القادمة ستتم الكترونيا وخلال فترة محددة حيث سيسمح للمسؤولين بتعبئة النماذج الخاصة بالتقييم، مؤكدا أن ديوان الموظفين سيبدأ بتفعيل فترة التجربة خلال العام الأول من تعيينه.
وفي ختام الورشة تم توضيح وشرح استبانات التقييم وشرحها وتعريف الموظفين بحقوقهم.
وقد استهدفت ورشة العمل جميع المسؤولين في مؤسسات وزارة التربية والتعليم العالي من مدراء عامين ونوابهم ومدراء الدوائر والأقسام المختلفة داخل الوزارة والمديريات ومدراء التعليم ومدراء المدارس وعدد من المهتمين.
وقد أثنى وكيل الوزارة على جهود ديوان الموظفين العام لمتابعة أداء العاملين وتقييمهم وفق معايير علمية وإدارية صحيحة، مؤكدا أن الاهتمام بأداء الموظفين والحرص على تقييمهم المستمر يضمن استمرار العمل بفعالية ويحفز العاملين ويزيد من روح المنافسة التي ستنعكس إيجابا على الأداء العام وخدمة الجمهور.
وأشار إبراهيم إلى ضرورة توفر الرقابة الذاتية والاهتمام الشخصي خلال العمل، لافتا إلى أن التقييم الخارجي وفق الاجتهادات البشرية التي تلعب فيها المصالح الذاتية دورا فيها وتؤثر على نتائجها ليست بأهم من الرقابة الداخلية التي تنطلق من التوجيهات الدينية والأخلاق، مبينا أن تحقيق النتائج الايجابية في تقييم الأداء يجب ألا يرتبط بالترقيات والمكافآت.
وأكد أن وزارة التربية والتعليم العالي المقالة تحرص على إنصاف جميع العاملين من خلال مراقبة أدائهم وإعطاء كل موظف ما يستحق من خلال التقييمات السنوية وجودة العمل والعلاقات مع الزملاء والجمهور ومعايير علمية ومهنية متفق عليها.
وأثنى زقوت على اهتمام وحرص وزارة التربية والتعليم العالي ومسئوليها على حضور هذه الورشة والتفاعل معها وهو ما لم يحدث في وزارة أخرى، مبينا أن أهمية التقييم العام لجميع الموظفين تنبع من عدة نواح يغفلها الموظفون ويسعى ديوان الموظفين العام لتفعيلها وتوعيتهم بتفاصيلها.
وقال إن جوانب كثيرة يغفلها الموظفون تدخل في إطار التقييم العام ومن بينها أن الموظف يستحق من وزارته علاوات تشجيعية إذا حصل خلال عامين متتاليين على تقييم "ممتاز" ويوضع اسمه في لائحة الشرف داخل الوزارة لمدة 15 يوما، بالإضافة إلى أن المنح والعلاوات المقدمة من الحكومة لا يحق للبعض الحصول عليها إذا لم ينالوا تقييمات مرتفعة خلال مدة زمنية محددة.
وأشار زقوت إلى أن ديوان الموظفين العام يملك حق فصل أي موظف يحصل على تقييم أقل من 50 % خلال 3 سنوات متتالية، لافتا إلى أن التقييمات القادمة ستتم الكترونيا وخلال فترة محددة حيث سيسمح للمسؤولين بتعبئة النماذج الخاصة بالتقييم، مؤكدا أن ديوان الموظفين سيبدأ بتفعيل فترة التجربة خلال العام الأول من تعيينه.
وفي ختام الورشة تم توضيح وشرح استبانات التقييم وشرحها وتعريف الموظفين بحقوقهم.