رام الله: اجتماع اللجنة الفنية من القطاعين العام والخاص

رام الله -معا- أكدت اللجنتان الفنيتان من القطاعين الخاص والحكومي، على أهمية مأسسة العلاقة بين اللجنتين من خلال تثبيت سكرتاريا دائمة لكل من اللجنتين الفنيتين واعتماد اجتماعات دورية مرة كل شهر على الأقل على أن يتم بلورة العمل للخروج ببرامج ومشاريع وقرارات يتم رفعها لكل من اللجنة الوزارية واللجنة العليا للحوار للقطاع الخاص.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد، اليوم، في مقر وزارة الاقتصاد الوطني، بين أعضاء اللجنة الفنية من القطاع الخاص واللجنة الفنية من القطاع الحكومي، وذلك لمناقشة ما تم الاتفاق عليه من بنود الأجندة المشتركة للقطاعين العام والخاص تحضيرا لاجتماع اللجنة الوزارية مع اللجنة العليا للحوار من القطاع الخاص.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني ومنسق فريق اللجنة الفنية الحكومية عبد الحفيظ نوفل، إن هذه الشراكة هي الأولى من نوعها والتي بدأت تنتقل من مواضيع عامة إلى قضايا مفصلية ومحورية على المستوى الوطني، والتي بدورها نبهت القطاع الحكومي لأهمية العمل على تنفيذها.

وأشار نوفل إلى الالتزام الحكومي في تجسيد الشراكة الحقيقية من خلال إعادة هيكلة اللجنة الفنية الحكومية واللجنة الوزارية لتشمل كافة الوزارات المعنية، مبينا أهمية إيجاد آلية متكاملة وواضحة لمتابعة تنفيذ المتطلبات بين القطاعين في اللجنة الفنية ومأسسة عملها بما يعكس تنفيذ بنود الأجندة المشتركة على الوجه الصحيح، مستعرضا متطلبات القطاع الحكومي من القطاع الخاص.

من جانبه أشاد أمين عام اتحاد جمعيات رجال الأعمال، ومقرر المجلس التنسيقي ماجد معالي، بالدور الذي قام به القطاع الحكومي، مؤكدا على أهمية مأسسة العمل بين اللجنتين الفنيتين من القطاعين، ومنوها إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص حاليا في مأسسة المجلس التنسيقي من عدة جوانب (الانتخابات، الأنظمة الداخلية، التكامل بين المؤسسات،..الخ) حسب خطة وأهداف المجلس التنسيقي والمؤسسات الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي وضعها الجانب الحكومي.

بدوره استعرض رئيس فريق الوحدة الفنية الدكتور صائب بامية، المؤشرات الايجابية والتي تعكس جدية القطاع الحكومي في تنفيذ متطلبات القطاع الخاص من مؤتمر أريحا وحتى اليوم، والتي اعتبرها فرصة للقطاع الخاص سيتم البناء عليها من اجل ضمان الوصول إلى أفضل بيئة ممكنة لتحقيق دوره الريادي في عملية الإنعاش والتنمية الاقتصادية، مشيدا بالتمثيل الراقي للقطاع الحكومي على مستوى اتخاذ القرار، ومؤكدا على أهمية مأسسة الحوار بين اللجنتين من خلال آليات واضحة.

وناقش المشاركون في الاجتماع ما تم تنفيذه من متطلبات القطاع الخاص من الوزارات المعنية بالتنفيذ، والمواضيع التي طرحت في الأجندة المشتركة.

وأكدوا على أهمية بلورة مذكرة توضيحية لمتطلبات القطاع الخاص ضمن الأجندة المشتركة لاجتماع اللجنة الوزارية مع اللجنة العليا للحوار من القطاع الخاص، وتم الاتفاق على تقسيم متطلبات القطاع الخاص بما يخص تنفيذ الأجندة المشتركة إلى أربعة أقسام وهي: ما تم تنفيذه من قبل الجانب الحكومي، ما تم الاتفاق على تنفيذه وضمن إطار زمني محدد، ومتطلبات تم الاتفاق ما بين اللجنتين على وضعها على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية مع لجنة الحوار العليا للقطاع الخاص القادم ليتم مناقشتها وإقرارها على المستوى السياسي، وبعض المتطلبات المستجدة للقطاع الخاص والقطاع العام.