تشريعي غزة:الجدار الفولاذي غير قانوني ويهدد العلاقة الفلسطينية المصرية
نشر بتاريخ: 23/12/2009 ( آخر تحديث: 23/12/2009 الساعة: 17:34 )
غزة- معا- اعتبر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور احمد بحر ان بناء جدار فولاذي على امتداد الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة مخالف لأبسط حقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويهدد العلاقة الفلسطينية المصرية.
وطالب بحر خلال جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي في غزة اليوم حول "الاخطار الكارثية للجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر مع غزة"، القيادة المصرية باحترام توجهات الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أعلن بأن لن يسمح أبداً بتجويع الشعب الفلسطيني وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة على الأرض من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري لإنهاء الحصار على قطاع غزة.
كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافه الدول العربية والإسلامية وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة وخاصة مجلس الشعب المصري وكافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وأحرار العالم بالعمل الجاد على إنهاء مأساة الحصار ورفض كل الإجراءات أو الأعمال التي من شانها أن تزيد من شدة وطأة الحصار على قطاع غزة خاصة بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية الفلسطينية.
واكد بحر أن المصالحة الوطنية هي ضرورة وطنية وشرعية وهي إستراتيجية حقيقة للشعب الفلسطيني لذا فإن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة، ولا عبر تجويع الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة الموت البطيء ولا من خلال جدار فولاذي يزيد شدة وطأة الجوع والحصار ولكن ليس للمصالحة الفلسطينية الحقيقية إلا طريق واحد عنوانه التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحة العليا وتحترم المبادئ والقيم الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأطلقت اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة صيحة التحذير الأولى إزاء التداعيات الكبرى والأخطار الكارثية التي يحملها بناء هذا الجدار الفولاذي على جميع الأصعدة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة ملف الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية على أن تقدم تقريرها للمجلس التشريعي بالسرعة الممكنة ومطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الفولاذي وعدم تخليها عن دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الدولية الأممية لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة ( تقرير جولدستون) والخاصة برفع الحصار.
وتوجيه رسالة عاجلة إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية لإقامة هذا الجدار الفولاذي ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي العربي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وناشدت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل لدى الجهات الدولية لفك هذا الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الآثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفولاذي واستنكار موقف المُحاصٍرين وخاصة الجانب الأمريكي لما يقوم به من تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة في تصنيع صفائح الجدار الفولاذي وتقديم الدعم المالي لإتمام إقامة هذا الجدار.
وطالبت اللجنة جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وخاصة مجلس الشعب المصري بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والإنسانية خاصة في قطاع غزة.
ودعت اللجنة جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة العمل الفوري لإيقاف بناء هذا الجدار الفولاذي من خلال رفع قضايا قانونية في المحاكم المحلية والدولية، كما دعت اتحادات الحقوقيين والقانونيين في العالم وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين لرفع دعوى لدي الجهات والمحاكم المختصة في مصر لإيقاف إقامة هذا الجدار ومطالبة جميع الإعلاميين والصحفيين في العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بحملة إعلامية لفضح هذه الجريمة السياسية بحق الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.
وطالبت اللجنة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف والثبات والصمود في مواجهة الحصار الظالم وتشديده من خلال إقامة الجدار الفولاذي.
وطالبت اللجنة الحكومة المقالة بضرورة العمل الفوري والعاجل لوقف إقامة هذا الجدار الفولاذي من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية على المستوى العربي والإسلامي والدولي، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل السريع والعاجل لتنفيذ وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية بخصوص إيقاف إقامة هذا الجدار الذي يشدد الحصار على قطاع غزة كما جاء في تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق برئاسة غولدستون.
وطالب بحر خلال جلسة طارئة عقدها المجلس التشريعي في غزة اليوم حول "الاخطار الكارثية للجدار الفولاذي الذي تقيمه مصر مع غزة"، القيادة المصرية باحترام توجهات الرئيس المصري محمد حسني مبارك الذي أعلن بأن لن يسمح أبداً بتجويع الشعب الفلسطيني وترجمة هذه الأقوال إلى أفعال ملموسة على الأرض من خلال فتح معبر رفح بشكل فوري لإنهاء الحصار على قطاع غزة.
كما طالب جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وكافه الدول العربية والإسلامية وكافة البرلمانات الشقيقة والصديقة وخاصة مجلس الشعب المصري وكافة الهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية المحلية والإقليمية والدولية وأحرار العالم بالعمل الجاد على إنهاء مأساة الحصار ورفض كل الإجراءات أو الأعمال التي من شانها أن تزيد من شدة وطأة الحصار على قطاع غزة خاصة بناء الجدار الفولاذي على الحدود المصرية الفلسطينية.
واكد بحر أن المصالحة الوطنية هي ضرورة وطنية وشرعية وهي إستراتيجية حقيقة للشعب الفلسطيني لذا فإن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تفرض بالقوة، ولا عبر تجويع الشعب الفلسطيني بالحصار وسياسة الموت البطيء ولا من خلال جدار فولاذي يزيد شدة وطأة الجوع والحصار ولكن ليس للمصالحة الفلسطينية الحقيقية إلا طريق واحد عنوانه التوافق الوطني بإرادة حرة تحفظ حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني ومصالحة العليا وتحترم المبادئ والقيم الدستورية الراسخة في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأطلقت اللجنة القانونية ولجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي واللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي بغزة صيحة التحذير الأولى إزاء التداعيات الكبرى والأخطار الكارثية التي يحملها بناء هذا الجدار الفولاذي على جميع الأصعدة.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة ملف الجدار الفولاذي على الحدود الفلسطينية المصرية على أن تقدم تقريرها للمجلس التشريعي بالسرعة الممكنة ومطالبة القيادة المصرية بتحمل مسؤولياتها التاريخية والسياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والوقف الفوري لأعمال تشييد الجدار الفولاذي وعدم تخليها عن دورها القومي والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة الدولية الأممية لتقصي الحقائق بشأن الحرب على غزة ( تقرير جولدستون) والخاصة برفع الحصار.
وتوجيه رسالة عاجلة إلى جامعة الدول العربية ومطالبتها بعقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية العرب من أجل مناقشة الآثار الخطيرة الأمنية والاقتصادية والصحية والبيئية والاجتماعية والقانونية لإقامة هذا الجدار الفولاذي ومدى تأثير ذلك على الأمن القومي العربي في ظل استمرار العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
وناشدت اللجنة منظمة المؤتمر الإسلامي للدفاع عن الشعب الفلسطيني والعمل لدى الجهات الدولية لفك هذا الحصار الظالم عن الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة والدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق في الآثار الكارثية الناجمة عن إقامة هذا الجدار الفولاذي واستنكار موقف المُحاصٍرين وخاصة الجانب الأمريكي لما يقوم به من تشديد الحصار على قطاع غزة خاصة في تصنيع صفائح الجدار الفولاذي وتقديم الدعم المالي لإتمام إقامة هذا الجدار.
وطالبت اللجنة جميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية وخاصة مجلس الشعب المصري بضرورة الضغط على حكوماتهم من أجل العمل على وقف انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني السياسية والمدنية والإنسانية خاصة في قطاع غزة.
ودعت اللجنة جميع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات والمحافل الدولية بضرورة العمل الفوري لإيقاف بناء هذا الجدار الفولاذي من خلال رفع قضايا قانونية في المحاكم المحلية والدولية، كما دعت اتحادات الحقوقيين والقانونيين في العالم وخاصة اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين المصريين لرفع دعوى لدي الجهات والمحاكم المختصة في مصر لإيقاف إقامة هذا الجدار ومطالبة جميع الإعلاميين والصحفيين في العالم وخاصة في العالمين العربي والإسلامي بالقيام بحملة إعلامية لفضح هذه الجريمة السياسية بحق الشعب الفلسطيني من خلال الإعلام المرئي والمقروء والمسموع.
وطالبت اللجنة الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة بضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية ورصّ الصفوف والثبات والصمود في مواجهة الحصار الظالم وتشديده من خلال إقامة الجدار الفولاذي.
وطالبت اللجنة الحكومة المقالة بضرورة العمل الفوري والعاجل لوقف إقامة هذا الجدار الفولاذي من خلال الاتصالات مع الجهات المعنية على المستوى العربي والإسلامي والدولي، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة العمل السريع والعاجل لتنفيذ وتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والمواثيق الدولية بخصوص إيقاف إقامة هذا الجدار الذي يشدد الحصار على قطاع غزة كما جاء في تقرير اللجنة الأممية لتقصي الحقائق برئاسة غولدستون.