سلطة النقد: تطبيق نظام الشيكات المرتجعة خطوة لانشاء البنك المركزي
نشر بتاريخ: 23/12/2009 ( آخر تحديث: 24/12/2009 الساعة: 12:30 )
نابلس- معا- قال نائب مدير دائرة رقابة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية علي فرعون إنه خلال شهر أيلول/ سبتمبر الماضي صدر 258380 شيكا، تم إعادة 30698 شيكا منها بنسبة 13%، منها 24187 أعيد لعدم كفاية الرصيد، أي بنسبة 79%. مؤكدا ان صدور شيك بدون رصيد يعتبر كسب غير مشروع وهي خطوة.
وقال فرعون خلال المشاركة في لقاء نظمته سلطة النقد الفلسطينية مع غرفة تجارة وصناعة نابلس في مقر الغرفة بنابلس حول 'نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد'، بحضور مدراء فروع البنوك، وممثلي المؤسسات والشركات، أن الشيك له قيمته بالقانون، لكن في فلسطين لم يعد له قيمة بعد إساءة استخدامه.
واوضح فرعون ان الهدف من تطبيق النظام ياتي تلبية لتطلعات سلطة النقد المستقبلية للتحول إلى بنك مركزي، حيث يقتضي الأمر تطوير الأنظمة وإجراءات العمل، وتلبية متطلباتها والجهاز المصرفي للحد من ظاهرة الشيكات المعادة، وتعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره أداة نقدية وليس ورقة ائتمانية، والحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر الرأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية، وتوفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة، وتفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تبطئ من سرعة دوران النقد لعدم وجود سلعة مقابل قيمة هذه الشيكات، وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة الاستثمارية، والحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
وأشار إلى أن نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد الذي سيطبق مع بداية العام القادم، سيحد من حجم الشيكات المعادة، وسيسرع عملية الدوران النقدي، كما سيحافظ على رؤوس الأموال، وسيعزز مكانة الشيك، وأتمتة العمل بشكل كامل، وسيعمل على توفير المعلومة الشاملة والمحدثة يومياً.
واضاف فرعون ان نظام الشيكات الآلي الجديدسيكون له قاعدة بيانات شاملة، يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة الشيكات إلى كافة حساباتهم لدى المصارف لعدم كفاية الرصيد، أو لبعض من الأسباب الفنية، وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك، والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة مؤكدا ان النظام سيعتمد على رقم الهوية أو جواز السفر، والسجل التجاري للعملاء في إنشاء النظام، والتعرف على مركز العميل الموحد والمحدث يومياً من حيث عدد الشيكات المعادة على حساباته لدى كافة المصارف، إضافة إلى تصنيف العملاء على أساس عدد أرقام الشيكات المعادة بشكل آلي دون أي تدخل يدوي.
وقال باسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعه نابلس ان هذا اللقاء ياتي بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة نابلس وسلطة النقد الفلسطينية ، وذلك في اطار سعي الطرفين لموافاة القطاع الخاص في محافظة نابلس بآخر التطورات على الصعيد الاقتصادي ، والتفاعل معه من اجل ايصال التعليمات والانظمة الجديدة والقوانين والتشريعات الفلسطينية.
واكد كنعان إن الهدف من هذا النظام الجديد برأينا هو حماية التجار ورجال الأعمال والمواطنين والمجتمع بشكل عام من سلبيات الشيكات المرتجعة، حيث تؤكد الاحصائيات والبيانات أن عدد الشيكات المرتجعة كبير، مما يؤثر سلبياً على الوضع الاقتصادي العام ، وعلى عمل ابناء القطاع الخاص والحفاظ على مصالحهم التجارية.
واضاف كنعان إننا في غرفة تجارة وصناعة نابلس ندعم التوجهات والانظمة والاجراءات التي تعمل عليها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تؤسس لحياة اقتصادية ومصرفية ناجحة ، بما يعمل على خدمة القطاع الخاص ، والحفاظ على مصالحه ومنشآته الاقتصادية.
وقال اننا نرى ان تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره أداة نقدية، والحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية ، وتفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد ، هي من المخرجات الرئيسية لهذه الخطوة، التي طال انتظارها، حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تؤخر سرعة دوران النقد ، وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة التجارية والاستثمارية.
ولذلك فاننا نعتبر ان هذه الخطوة تأتي للحد بصورة كبيرة من المشاكل والتبعات والتداعيات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة ،كما أن الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة هو اجراء يجب اتباعه من قبل كل المتعاملين بهذه الوثيقة التي تصدر عن صاحبها ، بما يعزز من موقعه الاقتصادي وتوقيعه وسمعته واحترام منشآته التجارية.
إننا نرى في غرفة تجارة وصناعة نابلس ان علينا واجبا وطنيا بالحفاظ على منجزات الاقتصاد الفلسطيني ، وعدم ترك الباب مفتوحا امام البعض الذي يستغل هذه الوثيقة بطرق غير سليمة.
نأمل ان يشكل هذا اللقاء فرصة للتداول والحديث حول الموضوع بما يثري النقاش والحوار الهادف الى تعزيز آفاق الاقتصاد الوطني.
واستمع فرعون الى عدد من المداخلات من الحاضرينواجاب على استفسارتهم
وقال فرعون خلال المشاركة في لقاء نظمته سلطة النقد الفلسطينية مع غرفة تجارة وصناعة نابلس في مقر الغرفة بنابلس حول 'نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد'، بحضور مدراء فروع البنوك، وممثلي المؤسسات والشركات، أن الشيك له قيمته بالقانون، لكن في فلسطين لم يعد له قيمة بعد إساءة استخدامه.
واوضح فرعون ان الهدف من تطبيق النظام ياتي تلبية لتطلعات سلطة النقد المستقبلية للتحول إلى بنك مركزي، حيث يقتضي الأمر تطوير الأنظمة وإجراءات العمل، وتلبية متطلباتها والجهاز المصرفي للحد من ظاهرة الشيكات المعادة، وتعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره أداة نقدية وليس ورقة ائتمانية، والحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر الرأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية، وتوفير المعلومة الشاملة والمحدثة والموحدة عن العملاء أصحاب الشيكات المعادة، وتفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تبطئ من سرعة دوران النقد لعدم وجود سلعة مقابل قيمة هذه الشيكات، وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة الاستثمارية، والحد من تبعات المشاكل المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد.
وأشار إلى أن نظام الشيكات المعادة الآلي الجديد الذي سيطبق مع بداية العام القادم، سيحد من حجم الشيكات المعادة، وسيسرع عملية الدوران النقدي، كما سيحافظ على رؤوس الأموال، وسيعزز مكانة الشيك، وأتمتة العمل بشكل كامل، وسيعمل على توفير المعلومة الشاملة والمحدثة يومياً.
واضاف فرعون ان نظام الشيكات الآلي الجديدسيكون له قاعدة بيانات شاملة، يتم من خلالها تجميع البيانات عن العملاء الذين يتم إعادة الشيكات إلى كافة حساباتهم لدى المصارف لعدم كفاية الرصيد، أو لبعض من الأسباب الفنية، وتصنيفهم على النظام بشكل آلي بموجب أسس محددة تساعد سلطة النقد والمصارف في الحفاظ على مكانة الشيك، والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة مؤكدا ان النظام سيعتمد على رقم الهوية أو جواز السفر، والسجل التجاري للعملاء في إنشاء النظام، والتعرف على مركز العميل الموحد والمحدث يومياً من حيث عدد الشيكات المعادة على حساباته لدى كافة المصارف، إضافة إلى تصنيف العملاء على أساس عدد أرقام الشيكات المعادة بشكل آلي دون أي تدخل يدوي.
وقال باسل كنعان رئيس غرفة تجارة وصناعه نابلس ان هذا اللقاء ياتي بتنظيم مشترك بين غرفة تجارة وصناعة نابلس وسلطة النقد الفلسطينية ، وذلك في اطار سعي الطرفين لموافاة القطاع الخاص في محافظة نابلس بآخر التطورات على الصعيد الاقتصادي ، والتفاعل معه من اجل ايصال التعليمات والانظمة الجديدة والقوانين والتشريعات الفلسطينية.
واكد كنعان إن الهدف من هذا النظام الجديد برأينا هو حماية التجار ورجال الأعمال والمواطنين والمجتمع بشكل عام من سلبيات الشيكات المرتجعة، حيث تؤكد الاحصائيات والبيانات أن عدد الشيكات المرتجعة كبير، مما يؤثر سلبياً على الوضع الاقتصادي العام ، وعلى عمل ابناء القطاع الخاص والحفاظ على مصالحهم التجارية.
واضاف كنعان إننا في غرفة تجارة وصناعة نابلس ندعم التوجهات والانظمة والاجراءات التي تعمل عليها سلطة النقد الفلسطينية، والتي تؤسس لحياة اقتصادية ومصرفية ناجحة ، بما يعمل على خدمة القطاع الخاص ، والحفاظ على مصالحه ومنشآته الاقتصادية.
وقال اننا نرى ان تعزيز مكانة الشيك والحفاظ على قوته القانونية باعتباره أداة نقدية، والحفاظ على الثقة التجارية التي تعتبر رأس المال الحقيقي للقطاعات الاقتصادية ، وتفعيل وتعزيز سرعة دوران النقد ، هي من المخرجات الرئيسية لهذه الخطوة، التي طال انتظارها، حيث أن الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد تؤخر سرعة دوران النقد ، وبالتالي فإنها تؤثر سلباً على الحركة التجارية والاستثمارية.
ولذلك فاننا نعتبر ان هذه الخطوة تأتي للحد بصورة كبيرة من المشاكل والتبعات والتداعيات المصرفية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الشيكات المعادة ،كما أن الحفاظ على مكانة الشيك والحد من مخاطر وحجم الشيكات المعادة هو اجراء يجب اتباعه من قبل كل المتعاملين بهذه الوثيقة التي تصدر عن صاحبها ، بما يعزز من موقعه الاقتصادي وتوقيعه وسمعته واحترام منشآته التجارية.
إننا نرى في غرفة تجارة وصناعة نابلس ان علينا واجبا وطنيا بالحفاظ على منجزات الاقتصاد الفلسطيني ، وعدم ترك الباب مفتوحا امام البعض الذي يستغل هذه الوثيقة بطرق غير سليمة.
نأمل ان يشكل هذا اللقاء فرصة للتداول والحديث حول الموضوع بما يثري النقاش والحوار الهادف الى تعزيز آفاق الاقتصاد الوطني.
واستمع فرعون الى عدد من المداخلات من الحاضرينواجاب على استفسارتهم