التشريعي يلتقي وزيرة التربية ويناقش عدة قضايا تعليمية هامة

رام الله -معا- أكدت أ. لميس العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي، على أهمية رفع مستوى التعليم في فلسطين، مؤكدة أن هذا الموضوع لا يقتصر فقط على الوزراة، ولكن هناك جهات حكومية أخرى يجب أن تساعد الوزراة من اجل الوصول الى الهدف المنشود.

واضافت أ. العلمي على أن أي تقدم في التعليم في الاراضي الفلسطينية مرتبط بسيادة القانون ، وأن القرار لا يعود للوزارة فحسب بل هناك عدة جهات لها علاقة بالامور المتعلقة بقطاع التعليم و منها ديوان الموظفين العام ووزارة المالية، حيث أن الوزراة تحضع للمسائلة والشفافية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس التشريعي في رام الله، اليوم ، لمجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالرقابة على اداء الحكومة برئاسة النائب ماجد أبو شمالة، وبحضور النواب: خالدة جرار، د. سحر قواسمي، علاء ياغي، يحيى شامية، د. عبد الله عبد الله، د. عبد الرحيم برهم، قيس عبد الكريم، جمال أبو الرب، نعيمة الشيخ، وإبراهيم خريشه أمين عام المجلس التشريعي، وبحضور: وكيل وزارة التربية والتعليم محمد أبو زيد، وزينب الوزير، وبصري صالح .

بدورهم أكد النواب الحضور على ضرورة ايجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجهها وزارة التربية سواء كانت في المدارس الحكومية او الجامعات والمعاهد، إضافة الى طرح مشكلة تراجع المستوى التعليمي في المدارس الحكومية والجامعات، ومشكلة معادلة شهادات الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية، ومشكلة الفصل على خلفية أمنية، وضرورة التعامل مع المعلمين على أساس مهني (الكفاءة هي المعيار) وليس على اي أساس اخر.
كما ناقش النواب الحضور مع أ. العلمي، مشاكل العنف في المدارس، والنقص في التدريب المهني والنشاطات اللامنهجية.

وتحدثت أ. العلمي حول المعيقات التي تواجهها الوزارة في التعامل مع قضايا قطاع غزة، خاصة بعد حالات الاقصاء لموظفي الوزارة بالإكراه، حيث يعاني موظفو التربية والتعليم في القطاع من مشكلات إدارية حول متابعة قضاياهم الشخصية او الادارية مثل العلاوات والترقيات والتعيينات، علما أن وزارة التربية تسعى لوضع أوليات للتعليم في قطاع غزة وتسعى لحل كافة المشكلات التي تتعلق بالموظفين ، حيث أنها ناقشت مع الممولين من المجتمع الدولي موضوع اعادة تأهيل المباني المدرسية القائمة، وبناء المدارس التي هدمت خلال الحرب على القطاع.

ورداً على سؤال حول التعليم العالي، قالت الوزيرة العلمي، أن هناك جهود تبذل لتسوية الأوضاع في جامعة الأقصى، باعتبارها جامعة حكومية.

وحول موضوع التقاعد، أشارت الوزيرة الى دور الوزارة، بحيث قامت بتشكيل لجنة وزارية برئاستها من اجل تنفيذ هذا القانون، بحيث يطبق على أسس سليمة واعطاء كل ذي حق حقه، ونوهت الوزيرة الى قضية تطبيق هذا القانون على الجامعات الفلسطينية التي طالبت بتطبيقة، مؤكده أن قانون التقاعد هو قانون مدني حكومي وليس قانونأُ مدني قطاع خاص.

وحول موضوع التعليم في محافظة القدس، أكدت العلمي على أن المشكلة معقدة وهي تشكل عقبة كبيرة لدى الوزارة، وهذا عائد الى عدة أسباب منها: تعدد الجهات المسؤولة عن التعليم في المحافظة ( 60% تخضع لإشراف سلطة بلدية القدس، و 17% تقع ضمن مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ولكن تحت مظلة الأوقاف)، إضافة الى استحالة الحصول على أراض لبناء مدارس، وصعوبة الحصول على رخص البناء، كما أن الوزارة تستأجر أبنية مدرسية وتعاني استغلال المأجرين، إضافة الى الازدحام في الغرف الصفية، ونقص في المعلمين المؤهلين، والملاعب والأنشطة اللامنهجية. إضافة الى تدني رواتب السلطة مقارنة برواتب بلدية القدس، ونوهت الى أن المناهج الفلسطينية تدرس في مدارس القدس، حتى في مدارس البلدية، وأن الوزارة تسعى مع مؤسسات دولية من اجل برامج التعليم في المحافظة.