المقالة تمهل تجار المخدرات حتى الأول من يناير للتوبة أو عقوبة المؤبد
نشر بتاريخ: 26/12/2009 ( آخر تحديث: 26/12/2009 الساعة: 12:58 )
غزة- معا- أمهلت داخلية وشرطة الحكومة المقالة اليوم السبت، تجار المخدرات في قطاع غزة حتى الأول من كانون الثاني (يناير) القادم لتسليم أنفسهم، "وإلا سيتعرضون للعقوبة القصوى التي تشمل المؤبد والاشغال الشاقة".
وكانت الشرطة المقالة أعلنت الخميس، انه تم فتح باب التوبة للمتاجرين بالمخدرات، ولكل من له علاقة بها وتسليم ما لديهم من مواد مخدرة ووضعها تحت تصرف وزارة الداخلية- إدارة مكافحة المخدرات.
وأكدت الشرطة المقالة "أن باب العودة عن الخطأ سيبقى مفتوحا حتى الأول من كانون الثاني (يناير) من عام 2010 ومن يسلم نفسه سيعفى من الملاحقة القضائية".
وحذرت الشرطة المقالة كل من لم يسلم نفسه سيعرض نفسه للعقوبة القصوى، وفقاً لأحكام قانون المخدرات المصري رقم 19 لسنة 1962 والمتضمن عقوبتي الأشغال الشاقة والمؤبد بعد هذا التاريخ.
وثمنت مبادرة عدد من التجار ومن لهم علاقة بالمخدرات بالتعاون مع مكافحة المخدرات وتسليم ما لديهم علما بأن السرية مضمونة، داعية كافة وسائل الإعلام المحلية لتكثيف إظهار هذا الخبر كي يصل لكافة المعنيين.
وقالت الشرطة المقالة "إن هذه الخطوة تأتي استمرارا في جهود الشرطة في القضاء على ظاهرة المخدرات في قطاع غزة، وبناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وموافقة النائب العام ووزارة الداخلية عليه".
وكانت الشرطة المقالة أعلنت الخميس، انه تم فتح باب التوبة للمتاجرين بالمخدرات، ولكل من له علاقة بها وتسليم ما لديهم من مواد مخدرة ووضعها تحت تصرف وزارة الداخلية- إدارة مكافحة المخدرات.
وأكدت الشرطة المقالة "أن باب العودة عن الخطأ سيبقى مفتوحا حتى الأول من كانون الثاني (يناير) من عام 2010 ومن يسلم نفسه سيعفى من الملاحقة القضائية".
وحذرت الشرطة المقالة كل من لم يسلم نفسه سيعرض نفسه للعقوبة القصوى، وفقاً لأحكام قانون المخدرات المصري رقم 19 لسنة 1962 والمتضمن عقوبتي الأشغال الشاقة والمؤبد بعد هذا التاريخ.
وثمنت مبادرة عدد من التجار ومن لهم علاقة بالمخدرات بالتعاون مع مكافحة المخدرات وتسليم ما لديهم علما بأن السرية مضمونة، داعية كافة وسائل الإعلام المحلية لتكثيف إظهار هذا الخبر كي يصل لكافة المعنيين.
وقالت الشرطة المقالة "إن هذه الخطوة تأتي استمرارا في جهود الشرطة في القضاء على ظاهرة المخدرات في قطاع غزة، وبناء على المقترح المقدم من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وموافقة النائب العام ووزارة الداخلية عليه".