النائب بسام الصالحي: ليس امام شعبنا سوى الوحدة للمحافظة على مسيرته التحررية
نشر بتاريخ: 29/04/2006 ( آخر تحديث: 29/04/2006 الساعة: 11:55 )
نابلس- معا - أكد النائب بسام الصالحي أمين عام حزب الشعب الفلسطيني على ان لا خيار امام شعبنا سوى وحدته الوطنية لفك العزلة التي تسعى اسرائيل جاهدة ومعها الولايات المتحدة لفرضها على الشعب الفلسطيني كعقوبة جماعية نتيجة خياره الديمقراطي والمحافظة على مسيرته الكفاحية التحررية.
جاء هذا في ندوة سياسية عقدها الصالحي في جمعية "عارورة الخيرية" امام جمهور واسع من أهالي القرية، اشار فيه الصالحي :"ان المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشعب والرئاسة والحكومة والقوى السياسية مرشحة للتزايد اذا ما تم التصدي لها بروح المسؤولية العالية والتاريخية ايضا، والتي تفترض اعلى درجات التنسيق والتلاحم والتعاضد بين جميع الكتل والقوى والتجمعات الشعبية ايضا".
وحدد الصالحي ابرز ثلاث مخاطر تواجه الشعب والحكومة اولها "وطنية سياسية"، تتمثل اولها في خطر فرض الحل الاسرائيلي أحادي الجانب على الشعب الفلسطيني، في ظل حالة عزلة سياسية، تقودها الولايات المتحدة، و الاتحاد الاوروبي، وتصمت عنها الدول العربية،
والثانية "مخاطر انهيار النظام السياسي الفلسطيني"، ويتمثل ذلك في احتدام التناقضات الداخلية، وشل دور المجلس التشريعي، وشل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والفوضى الأمنية، وتغييب المرجعيات الرسمية .
اما الثالثة فقد اعتبرها الصالحي "مخاطر انهيار البنية الهشة الاقتصادية والمالية للمجتمع الفلسطيني"، وانعكاسات ذلك على الحياة الاجتماعية والتنموية والخدماتية المختلفة، والتي تعرضت اليها تقارير البنك الدولي ووكالة الغوث والصليب الأحمر، من تزايد نسب الفقر والبطالة وتراجع الوضع الغذائي والصحي في فلسطين.
وشدد الصالحي على ان النتيجة الحتمية لهذه المخاطر، هي خسارة المشروع الوطني، ونشوء حالة فوضى شاملة، وصدام محتمل، لطالما عمل الشعب الفلسطيني على درء مخاطره، ولطالما كان هدفاً لدى الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني، مطالبا تحركاً سريعاً ومسؤولاً من كافة الأطراف والقوى، لاحتوائها، وللبحث في سبل معالجة الأزمة المتفاقمة على كل المستويات.
وأضاف النائب امين عام حزب الشعب الفلسطيني :"ان المساهمة بفاعلية في الضغط من اجل برنامج انقاذ وطني يتعدى الحسابات المحدودة للصراع على السلطة في ظل خطر ضياع المشروع الوطني"ـ والذي اشار اليه انه يتمثل في ممارسات كل من حماس وفتح، وبات يتطلب من كافة القوى والتجمعات والمؤسسات والشخصيات، ضرورة العمل على اقامة جبهة وطنية عريضة للإنقاذ تستند الى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988.
كما طالب الصالحي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبمبادرة السلام العربية، والدعوة الى عقد مؤتمر سلام دولي خاص بالشرق الأوسط بمشاركة كافة الأطراف من اجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يحقق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما فيها حق العودة على اساس القرار 194.
وأوضح النائب الصالحي: "اننا ننظر الى الحوار الوطني الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بإهتمام شديد ونسعى جاهدين لتقديم مبادرة سياسية اعددناها لهذا الحوار، وتتضمن الالية التي نعتقد انها يمكن ان تشكل المخرج من المأزق الراهن اذا ما قبل يها وتيناها الجميع".
جاء هذا في ندوة سياسية عقدها الصالحي في جمعية "عارورة الخيرية" امام جمهور واسع من أهالي القرية، اشار فيه الصالحي :"ان المخاطر الاستراتيجية التي تواجه الشعب والرئاسة والحكومة والقوى السياسية مرشحة للتزايد اذا ما تم التصدي لها بروح المسؤولية العالية والتاريخية ايضا، والتي تفترض اعلى درجات التنسيق والتلاحم والتعاضد بين جميع الكتل والقوى والتجمعات الشعبية ايضا".
وحدد الصالحي ابرز ثلاث مخاطر تواجه الشعب والحكومة اولها "وطنية سياسية"، تتمثل اولها في خطر فرض الحل الاسرائيلي أحادي الجانب على الشعب الفلسطيني، في ظل حالة عزلة سياسية، تقودها الولايات المتحدة، و الاتحاد الاوروبي، وتصمت عنها الدول العربية،
والثانية "مخاطر انهيار النظام السياسي الفلسطيني"، ويتمثل ذلك في احتدام التناقضات الداخلية، وشل دور المجلس التشريعي، وشل عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية، والفوضى الأمنية، وتغييب المرجعيات الرسمية .
اما الثالثة فقد اعتبرها الصالحي "مخاطر انهيار البنية الهشة الاقتصادية والمالية للمجتمع الفلسطيني"، وانعكاسات ذلك على الحياة الاجتماعية والتنموية والخدماتية المختلفة، والتي تعرضت اليها تقارير البنك الدولي ووكالة الغوث والصليب الأحمر، من تزايد نسب الفقر والبطالة وتراجع الوضع الغذائي والصحي في فلسطين.
وشدد الصالحي على ان النتيجة الحتمية لهذه المخاطر، هي خسارة المشروع الوطني، ونشوء حالة فوضى شاملة، وصدام محتمل، لطالما عمل الشعب الفلسطيني على درء مخاطره، ولطالما كان هدفاً لدى الأطراف المعادية للشعب الفلسطيني، مطالبا تحركاً سريعاً ومسؤولاً من كافة الأطراف والقوى، لاحتوائها، وللبحث في سبل معالجة الأزمة المتفاقمة على كل المستويات.
وأضاف النائب امين عام حزب الشعب الفلسطيني :"ان المساهمة بفاعلية في الضغط من اجل برنامج انقاذ وطني يتعدى الحسابات المحدودة للصراع على السلطة في ظل خطر ضياع المشروع الوطني"ـ والذي اشار اليه انه يتمثل في ممارسات كل من حماس وفتح، وبات يتطلب من كافة القوى والتجمعات والمؤسسات والشخصيات، ضرورة العمل على اقامة جبهة وطنية عريضة للإنقاذ تستند الى برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبوثيقة الاستقلال الصادرة عن المجلس الوطني الفلسطيني عام 1988.
كما طالب الصالحي بالتمسك بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبمبادرة السلام العربية، والدعوة الى عقد مؤتمر سلام دولي خاص بالشرق الأوسط بمشاركة كافة الأطراف من اجل تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يحقق اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين بما فيها حق العودة على اساس القرار 194.
وأوضح النائب الصالحي: "اننا ننظر الى الحوار الوطني الذي سيعقد يوم الثلاثاء المقبل بإهتمام شديد ونسعى جاهدين لتقديم مبادرة سياسية اعددناها لهذا الحوار، وتتضمن الالية التي نعتقد انها يمكن ان تشكل المخرج من المأزق الراهن اذا ما قبل يها وتيناها الجميع".