رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية يطالب بإلحاق موظفي البلديات بالكادر المالي للسلطة
نشر بتاريخ: 29/04/2006 ( آخر تحديث: 29/04/2006 الساعة: 12:51 )
غزة- معا- دعا د. ماجد أبو رمضان رئيس الاتحاد الفلسطيني للسلطات المحلية رئيس بلدية غزة, الحكومة الفلسطينية إلى تبني اقتراح يقضي بإلحاق موظفي البلديات الى الكادر المالي للسلطة الوطنية.
وقال أبو رمضان: إن رواتب موظفي البلديات التي لا تشكل أكثر من (2-3%) من حجم المرتبات التي تصرفها السلطة لموظفيها, يجب أن تصرف من خزينة المالية أسوةً بموظفي السلطة الاخرين.
وأضاف أبو رمضان" أن البلديات تتعهد بموجب الاقتراح بتحويل إيراداتها وكافة مدخولاتها إلى خزينة الحكومة، حيث تكون بذلك قد حققت الأمان الوظيفي لموظفيها".
كما دعا أبو رمضان وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات المقررة لبلديات الضفة والقطاع من حصتها السنوية العائدة من تراخيص المركبات ومخالفات السير.
وقال:" إن صرف هذه المستحقات هو بارقة الأمل الوحيدة لبلدية غزة خاصة, وللبلديات الفلسطينية عامة حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر آذار مارس الماضي".
وأوضح أبو رمضان أن حصة البلدية المقررة والمعتمدة تبلغ 4.5 مليون شيكل مترتبة على وزارة النقل والمواصلات عن العام المنصرم, قائلا:" القرار اليوم بيد وزارة المالية للإيذان بالصرف لتمكين البلديات من الإيفاء بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها".
وأشار أبو رمضان إلى ان الأزمة المالية للبلديات سبقت الأزمة المالية للسلطة والتي جاءت كنتيجة لقرارات سياسية بقطع أو تجميد المساعدات عن الشعب الفلسطيني تحت حجة عدم رضوخ حركة حماس للاشتراطات الدولية.
وحذر رئيس البلدية من أن انفراج الأزمة المالية للرواتب الخاصة بموظفي السلطة الوطنية وبقاء موظفي البلديات وحيدين على الساحة بدون رواتب سيخلق أجواءً من الإحباط واليأس لهذا القطاع العمالي الهام من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال إنه بالإمكان أيضاً وكحل سريع تبني موظفي البلديات مالياً لعدة شهور أو تقديم منحة للبلديات على شكل قرض يغطي رواتبهم على أن يسدد من خلال تحويل إيرادات البلديات لوزارة المالية أولاً بأول حتى تسديد هذا القرض.
وقال أبو رمضان: إن رواتب موظفي البلديات التي لا تشكل أكثر من (2-3%) من حجم المرتبات التي تصرفها السلطة لموظفيها, يجب أن تصرف من خزينة المالية أسوةً بموظفي السلطة الاخرين.
وأضاف أبو رمضان" أن البلديات تتعهد بموجب الاقتراح بتحويل إيراداتها وكافة مدخولاتها إلى خزينة الحكومة، حيث تكون بذلك قد حققت الأمان الوظيفي لموظفيها".
كما دعا أبو رمضان وزارة المالية بسرعة صرف المستحقات المقررة لبلديات الضفة والقطاع من حصتها السنوية العائدة من تراخيص المركبات ومخالفات السير.
وقال:" إن صرف هذه المستحقات هو بارقة الأمل الوحيدة لبلدية غزة خاصة, وللبلديات الفلسطينية عامة حتى تتمكن من دفع رواتب موظفيها عن شهر آذار مارس الماضي".
وأوضح أبو رمضان أن حصة البلدية المقررة والمعتمدة تبلغ 4.5 مليون شيكل مترتبة على وزارة النقل والمواصلات عن العام المنصرم, قائلا:" القرار اليوم بيد وزارة المالية للإيذان بالصرف لتمكين البلديات من الإيفاء بالمهام الجسام الملقاة على عاتقها".
وأشار أبو رمضان إلى ان الأزمة المالية للبلديات سبقت الأزمة المالية للسلطة والتي جاءت كنتيجة لقرارات سياسية بقطع أو تجميد المساعدات عن الشعب الفلسطيني تحت حجة عدم رضوخ حركة حماس للاشتراطات الدولية.
وحذر رئيس البلدية من أن انفراج الأزمة المالية للرواتب الخاصة بموظفي السلطة الوطنية وبقاء موظفي البلديات وحيدين على الساحة بدون رواتب سيخلق أجواءً من الإحباط واليأس لهذا القطاع العمالي الهام من أبناء الشعب الفلسطيني.
وقال إنه بالإمكان أيضاً وكحل سريع تبني موظفي البلديات مالياً لعدة شهور أو تقديم منحة للبلديات على شكل قرض يغطي رواتبهم على أن يسدد من خلال تحويل إيرادات البلديات لوزارة المالية أولاً بأول حتى تسديد هذا القرض.