عمرو موسى ينتقد حماس ويؤكد ان القدس جزء اساسي من اية تسوية سلام
نشر بتاريخ: 27/12/2009 ( آخر تحديث: 27/12/2009 الساعة: 10:15 )
بيت لحم -معا- انتقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى حركة حماس على عدم توقيعها على اتفاق المصالحة، مؤكدا أنه لا يوجد أي سبب وجيه يجعلها ترفض التوقيع على وثيقة المصالحة التي أعدتها حتى الآن وإنهاء الانقسام.
ودعا إلى سرعة تحقيق المصالحة الفلسطينية وعدم الوقوف على تفصيلات لا مبرر لها، منوها الى أن فتح وقعت وعلى حماس أن تلبي النداء الوطني ولا حجه لها فى ذلك، قائلا "فالمصالحة أصبحت واجب ومسؤولية ويجب أن تتم، فالتفصيلات المطلوبة تافهة والخلافات لا مبرر لها".
ووصف موسى في كلمة ارتجالية له أمام دورة البرلمان العربي الانتقالي وبحضور شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ومفتى القدس عكرمة صبري، المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ"الضبابية" ليس فقط لما تمثلة السياسة الإسرائيلية من خطورة بالغة وإنما أيضا للانقسام الفلسطيني الذى طعن القضية في مستقبلها، موضحا أنه مازالت الآمال معلقة على جهود المصالحة.
وشدد موسى على أن القدس جزء أساسي من أي تسوية سلام حيث لا يمكن أن يقوم اتفاق سلام بدون القدس أو أن يتم اصطناع قدس جديده للعرب حتى تصبح القدس الشرقية لإسرائيل، فنحن نطالب بالقدس التى احتلت فى عام 1967 لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أهمية موقف القياده الفلسطينية من اشتراط وقف الاستيطان كأساس للدخول في التفاوض، وهو ما تمسك به العرب والمسلمون والمسيحيون، مؤكدا على أهمية التحول في الموقف الأوروبي والذى عبر عنه البيان الصادر عنه بناء على المشروع المقدم من السويد باعتبار القدس عاصمة لفلسطين، وأن على العرب احترام وضع القدس لأن السلام مرتبط فى جزء كبير منه بوضع القدس المحتلة فى العام 1967.
وأشار موسى إلى القرار الذي حصلت عليه الجامعة العربية من محكمة العدل الدولية بأن الجدار المحاصر للقدس غير شرعي والمستوطنات غير شرعية ولايجوز الاعتداد بها في أي اتفاقية وهى وثيقة مهمة جدا وتساند الموقف العربى وهو أساس فى عملية التفاوض.
وطالب موسى البرلمان العربي بأن يقدم مقترحات محددة لمجلس الجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس وألا يكتفي ببيانات إدانة ودعم شفوي.
ودعا موسى لجنة المتابعة العربية الوزارية لجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم ونهائي لمصير مبادرة السلام العربية، حيث لم يعد مقبولا أن تبقى مطروحة إلى ما لا نهاية. ولفت إلى أن الجامعة العربية ومعها عدد من الدول العربية ذهبت إلى محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني بأن الجدار العازل غير شرعي، وكذلك المستوطنات التي لا يجوز الاعتداد بها في أي تسوية.
وأكد البرلمان العربي الانتقالي في بيان أصدره في جلسته الخاصة أمس، خلال دورته العادية الثانية المستأنفة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تحت عنوان «يوم القدس والمسجد الأقصى»، رفضه المطلق لحصار إسرائيل على القدس والمسجد الأقصى، مشددا على أن الممارسات والانتهاكات الصهيونية وسياسة التطهير العرقي التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة بفرض أمر واقع غير مشروع لا يمكن أن تخلق حقا أو أن تنشئ التزاما، فيما تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها العنصرية وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدس المحتلة، بغية تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وكذلك الاستمرار في إجراءات منع المقدسيين من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأيد البرلمان العربي التحرك الداعي إلى طلب عقد جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار عمليات الحفر تحته، بزعم البحث عن الهيكل المزعوم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
وطالب القيادات الفلسطينية في فتح وحماس بالوقف الفوري لحالة الانقسام الفلسطيني التي لن يستفيد منها سوى العدو الصهيوني وتمكنه من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه حث شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، الفلسطينيين على التوحد والمصالحة، مشيرا إلى واقع المسلمين بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة.
بدوره استعرض محافظ القدس عدنان الحسيني طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، موضحا أن إسرائيل أقامت منذ عام 1967 نحو 26 مستوطنة في حدود مدينة القدس، تنهب نحو 45.5% من أراضي الضفة الغربية، وتضم 220 ألف مستوطن.
وأشار الحسيني إلى أن «أخطر ما نعانيه الآن تدخل إسرائيل بشكل مباشر في إدارة المسجد الأقصى، ومنع ترميمه، وإقامة الأنفاق أسفله»، موضحا أن كل ذلك يندرج تحت «مساعي دولة الاحتلال لتحويل الحرم القدسي لكنيس يهودي».
ولفت المحافظ الحسيني إلى أن إسرائيل سحبت عام 2008 وحده هوية 4577 مقدسيا وحرمتهم من حقهم في الإقامة في المدينة، وأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية هو بطول مرتين ونصف مقارنة مع طول الخط الأخضر.
وطالب رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الدول العربية والإسلامية بتخصيص ميزانية سنويا لمدينة القدس لا تقل عن 500 مليون دولار في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، على أن تنفق في المرافق والمجال السكني والخدمات والصحة والتعليم وغيرها.
ودعا إلى سرعة تحقيق المصالحة الفلسطينية وعدم الوقوف على تفصيلات لا مبرر لها، منوها الى أن فتح وقعت وعلى حماس أن تلبي النداء الوطني ولا حجه لها فى ذلك، قائلا "فالمصالحة أصبحت واجب ومسؤولية ويجب أن تتم، فالتفصيلات المطلوبة تافهة والخلافات لا مبرر لها".
ووصف موسى في كلمة ارتجالية له أمام دورة البرلمان العربي الانتقالي وبحضور شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ومفتى القدس عكرمة صبري، المرحلة التي تمر بها القضية الفلسطينية بـ"الضبابية" ليس فقط لما تمثلة السياسة الإسرائيلية من خطورة بالغة وإنما أيضا للانقسام الفلسطيني الذى طعن القضية في مستقبلها، موضحا أنه مازالت الآمال معلقة على جهود المصالحة.
وشدد موسى على أن القدس جزء أساسي من أي تسوية سلام حيث لا يمكن أن يقوم اتفاق سلام بدون القدس أو أن يتم اصطناع قدس جديده للعرب حتى تصبح القدس الشرقية لإسرائيل، فنحن نطالب بالقدس التى احتلت فى عام 1967 لتكون عاصمة الدولة الفلسطينية.
ولفت إلى أهمية موقف القياده الفلسطينية من اشتراط وقف الاستيطان كأساس للدخول في التفاوض، وهو ما تمسك به العرب والمسلمون والمسيحيون، مؤكدا على أهمية التحول في الموقف الأوروبي والذى عبر عنه البيان الصادر عنه بناء على المشروع المقدم من السويد باعتبار القدس عاصمة لفلسطين، وأن على العرب احترام وضع القدس لأن السلام مرتبط فى جزء كبير منه بوضع القدس المحتلة فى العام 1967.
وأشار موسى إلى القرار الذي حصلت عليه الجامعة العربية من محكمة العدل الدولية بأن الجدار المحاصر للقدس غير شرعي والمستوطنات غير شرعية ولايجوز الاعتداد بها في أي اتفاقية وهى وثيقة مهمة جدا وتساند الموقف العربى وهو أساس فى عملية التفاوض.
وطالب موسى البرلمان العربي بأن يقدم مقترحات محددة لمجلس الجامعة العربية فيما يتعلق بالقدس وألا يكتفي ببيانات إدانة ودعم شفوي.
ودعا موسى لجنة المتابعة العربية الوزارية لجامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف حاسم ونهائي لمصير مبادرة السلام العربية، حيث لم يعد مقبولا أن تبقى مطروحة إلى ما لا نهاية. ولفت إلى أن الجامعة العربية ومعها عدد من الدول العربية ذهبت إلى محكمة العدل الدولية لتصدر رأيها القانوني بأن الجدار العازل غير شرعي، وكذلك المستوطنات التي لا يجوز الاعتداد بها في أي تسوية.
وأكد البرلمان العربي الانتقالي في بيان أصدره في جلسته الخاصة أمس، خلال دورته العادية الثانية المستأنفة بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة تحت عنوان «يوم القدس والمسجد الأقصى»، رفضه المطلق لحصار إسرائيل على القدس والمسجد الأقصى، مشددا على أن الممارسات والانتهاكات الصهيونية وسياسة التطهير العرقي التي تستهدف تهويد المدينة المقدسة بفرض أمر واقع غير مشروع لا يمكن أن تخلق حقا أو أن تنشئ التزاما، فيما تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها العنصرية وعلى رأسها إخلاء وهدم المنازل في القدس المحتلة، بغية تهويدها وتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وكذلك الاستمرار في إجراءات منع المقدسيين من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وأيد البرلمان العربي التحرك الداعي إلى طلب عقد جلسة خاصة وعاجلة للجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في الموقف الخطير الناتج عن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى واستمرار عمليات الحفر تحته، بزعم البحث عن الهيكل المزعوم واتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية الشعب الفلسطيني من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني.
وطالب القيادات الفلسطينية في فتح وحماس بالوقف الفوري لحالة الانقسام الفلسطيني التي لن يستفيد منها سوى العدو الصهيوني وتمكنه من تنفيذ مخططاته الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
من جانبه حث شيخ الأزهر، الدكتور محمد سيد طنطاوي، الفلسطينيين على التوحد والمصالحة، مشيرا إلى واقع المسلمين بصفة عامة والفلسطينيين بصفة خاصة.
بدوره استعرض محافظ القدس عدنان الحسيني طبيعة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، موضحا أن إسرائيل أقامت منذ عام 1967 نحو 26 مستوطنة في حدود مدينة القدس، تنهب نحو 45.5% من أراضي الضفة الغربية، وتضم 220 ألف مستوطن.
وأشار الحسيني إلى أن «أخطر ما نعانيه الآن تدخل إسرائيل بشكل مباشر في إدارة المسجد الأقصى، ومنع ترميمه، وإقامة الأنفاق أسفله»، موضحا أن كل ذلك يندرج تحت «مساعي دولة الاحتلال لتحويل الحرم القدسي لكنيس يهودي».
ولفت المحافظ الحسيني إلى أن إسرائيل سحبت عام 2008 وحده هوية 4577 مقدسيا وحرمتهم من حقهم في الإقامة في المدينة، وأن الجدار الفاصل في الضفة الغربية هو بطول مرتين ونصف مقارنة مع طول الخط الأخضر.
وطالب رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الدول العربية والإسلامية بتخصيص ميزانية سنويا لمدينة القدس لا تقل عن 500 مليون دولار في مواجهة الممارسات الإسرائيلية، على أن تنفق في المرافق والمجال السكني والخدمات والصحة والتعليم وغيرها.